۱۳۹۰ بهمن ۱۵, شنبه

پدر زانیار مرادی، زندانی محکوم به اعدام: شاکی اصلی پرونده گفته شک دارد پسرم قاتل باشد ولی وزارت اطلاعات می خواهد آنها را بکشد


پدر زانیار مرادی که به تازگی حکم اعدام فرزندش از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده است با غیرقانونی خواندن اجرای این حکم به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران مدعی شد:« پسر من و لقمان مرادی محکوم به قتل پسر امام جمعه مریوان هستند اما خانواده مقتول هم می دانند که زانیار و لقمان قاتل نیستند و وقتی وزارت اطلاعات از آقای شیرزاد، امام جمعه مریوان خواسته است تا برای اجرای رسمی حکم به دایره اجرای احکام بروند این در خواست را رد کرده و گفته است که شک دارد که این جوانان مرتکب قتل شده باشند و خوشبختانه نرفته است. اما وزارت اطلاعات می خواهد به هر صورتی شده این دو نفر را اعدام کند در حالیکه شاکی اصلی پرونده که پدر مقتول باشد هنوز در مورد اینکه زانیار و لقمان قاتل باشند مشکوک است.»
زانیار مرادی، ۲۳ ساله به همراه لقمان مرادی، ۲۵ ساله روز چهارشنبه اول دی ماه ۱۳۸۹، به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران، با اتهام محاربه و مفسد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی و قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شدند. اکنون دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام این دو متهم را تایید کرده است. زانیار و لقمان مرادی متهم هستند که در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ پسر امام جمعه مریوان را به قتل رسانده اند. این درحالی ستکه این دو زندانی مدتی پس از بازداشت با انتشار نامه ای از داخل زندان اعلام کردند که زیر شکنجه های سخت و تهدید به تجاوز جنسی مجبور به پذیرفتن قتل شده اند. این دو زندانی همچنین نامه ای نیز خطاب به احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل نوشتند. (منبع)
اقبال مرادی با اظهار اینکه فرزندش قاتل نیست به کمپین گفت:« همان طور که زانیار و لقمان در نامه ای که در شرح شکنجه هایشان نوشته بودند آنها در دادگاه بدوی که فقط چند دقیقه بوده توسط آقای صلواتی بلافاصله محکوم به مفسد فی الارض و اعدام می شوند. به آنها اجازه هیچ دفاع و صحبتی داده نمی شود. انگار قاضی از قبل می دانسته که باید چه حکمی داده شود.»
اقبال مرادی مدعی شد:«ما کردها می دانیم زنجیره ترورهای که در کردستان اتفاق افتاده از طریق عوامل حکومتی مستقر در خود کردستان بوده است. عوامل خود حکومت و چماق به دستان حکومتی فرزند امام جمعه مریوان را کشته اند اما می خواهند که این قتل را به گردن این دو جوان بیاندازند. بچه من قربانی بازی سیاسی است. من خودم از مخالفان نظام هستم، زندان رفتم، مجروح شدم و الان ایران نیستم و می خواهند انتقام من را از پسرم بگیرند.»
اقبال مرادی که عضو حزب کومله کردستان و از سال ها پیش به کردستان عراق گریخته است در خصوص آخرین وضعیت فرزندش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« متاسفانه من هیچ خبری از فرزندم ندارم. او ۳۱ ماه است که در زندان به سر می برد و فقط دو بار مادر و پدرم با او ملاقات کابینی چند دقیقه ای داشته اند اما از آن زمانی که به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده یعنی از ۲۵ ماه پیش تا کنون دیگر اجازه ملاقات با کسی را نداشته است. به همین دلیل ما بسیار نگران حال او هستیم، به خصوص وقتی در نامه هایش از شرح شکنجه هایش نوشته بود. بستگان دیگرم چند بار درخواست ملاقات داده اند اما به آنها گفته شده که حتما باید خانواده درجه یک زندانی باشند که متاسفانه من و مادرش در کردستان عراق هستیم و حق آمدن به ایران را نداریم. ما از زانیار فقط از طریق زندانیانی که از زندان رجایی شهر کرج آزاد می شوند و یا از طریق رسانه ها باخبر می شویم.»
پدر زانیار مرادی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده پسرش برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شده و پیگیری های وکیلش در چه مرحله ای است، گفت« متاسفانه وکیل پسرم فقط در همان جلسه اول دادگاه شرکت کرده است و دیگر علیرغم اینکه بارها خانواده لقمان و بستگان من از او خواسته اند که برای پیگیری به دادگاه برود نرفته و هیچ کاری نکرده است. ما هم توقعی نداریم چون وکلای کردستان و حتی جاهای دیگر ایرا ن نمی توانند از زندانی سیاسی دفاع کنند. کسانی مثل خانم نسرین ستوده هم که دفاع می کنند کارشان به زندان می کشد. منظورم این نیست که وکلای ایرامی نمی توانند کاری بکنند،منظورم این است که آنها توان مقابله با این سیستم را ندارند و کاری از دست شان بر نمی آید. »
اقبال مرادی افزود:« بنابراین من هیچ خبری از پرونده پسرم ندارم و فکر نمی کنم که به دیوان عالی کشور فرستاده شده باشد.»
پدر زانیار مرادی با اشاره به اینکه آنها هیچ کاری نمی توانند برای زانیار انجام دهند، از سازمان های حقوق بشری درخواست کمک کرد و گفت:«فقط از سازمان ها و فعالان حقوق بشر عاجزانه کمک می خواهم تا جلوی این اعدام را بگیرند و صدای این بچه های مظلوم را به جهان برسانند.»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر