۱۳۹۱ تیر ۱۰, شنبه

ماموریت جدید دانشگاه لرستان: هک سایت‌های «ضد ارزشی» داخلی و خارجی


محمدرضا خدایی٬ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان از تصمیم این دانشگاه برای هک سایت‌های «ضد ارزشی» داخلی و خارجی خبر داده است.
به گزارش تارنمای دانشجونیوز، خدایی روز چهارشنبه (هفتم تیر) گفته هک این دسته از سایت‌ها به انجمن علمی دانشجویی انفورماتیک دانشگاه لرستان ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش‌ها، این مقام مسوول در دانشگاه لرستان با اشاره به دستور جدید به «انجمن علمی دانشجویی انفورماتیک» این دانشگاه، تاکید کرده است: «از این انجمن خواسته شده که هک سایت‌های داخلی و خارجی را که تولید کننده اخلاق ضد ارزش هستند را در اولویت کار قرار دهد که البته کار سختی است.»
این برای نخستین‌بار است که به یک دانشگاه در ایران چنین ماموریتی داده می‌شود.
در ایران بیش از میلیون‌ها سایت و وبلاگ فیل‌تر است و کاربران اینترنت برای دسترسی به این سایت‌ها با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه هستند.
جمهوری اسلامی علاوه بر فیلترینگ از ابزار هک و حملات اینترنتی علیه سایت‌های فیل‌تر شده نیز استفاده می‌کند.
وی در ادامه به «لباس فرم ویژه دانشجویان دانشگاه لرستان» اشاره داشته و اعلام کرده است: «در صورت تصویب این طرح از بهمن ماه سال تحصیلی ۹۲-۹۱ این پوشش که مبتنی بر تنوع و شاخص‌های فرهنگی و بومی مردم لرستان است، برای دانشجویان دختر و پسر دانشگاه لرستان طراحی و تولید می‌شود.»
خدایی در ادامه گفته است: «در فراخوانی از طراحان لباس برای مشارکت در این طرح دعوت می‌شود و در ‌‌‌نهایت طرح برگزیده به عنوان لباس فرم دانشجویی تولید می‌شود.»
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان دلیل «وضعیت نامطلوب حجاب و عفاف» را آشنا نبودن برخی از اساتید با «جریان زلال فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر» ارزیابی کرده و تاکید کرده است: «این یک آسیب جدی در دانشگاههای ماست.»
این مسئول دانشگاهی در ایران در ادامه گفته است: «اگر امروز غرب به انحطاط کشیده شده است یک عامل آن ولنگاری اخلاقی است و اینکه استاد ما هم بیاید و در سر کلاس درس دانشجو را به اختلاط با نامحرم و اختلاط در رفتار تشویق کند، ما نیز در جریان زلال فرهنگیمان دچار آسیب می‌شویم.»
خدایی در توصیف راهبردهای فرهنگی این دانشگاه گفته است: «راهبرد دعوت به حکمت ویژه اساتید، راهبرد موعظه حسنه ویژه کارکنان و راهبرد جدال احسن ویژه دانشجویان دانشگاه لرستان در دستور کار است.»
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان به ادعای اینکه «دانشگاه لرستان از حیث فضاهای فرهنگی در بین دانشگاههای کشور رکوردار است» از محقق نشدن مصوبات فرهنگی این دانشگاه «در دور دوم سفر هیئت دولت به لرستان شامل مرکز چاپ و نشر دانشگاهی، مرکز علوم قرآنی و خانه فرهنگ مستقل» خبر داده است.
خدایی سرانه فرهنگی هر دانشجو را ۵۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: «با توجه به تعداد دانشجویان اعتبار فرهنگی این دانشگاه باید رقمی بین ۴۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان باشد که امیدواریم تخصیص پیدا کند.»
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان دلیل بیکاری جوان لرستانی کارنکردن «متولیان فرهنگ و دانشگاه در زمینه فرهنگ تولید» دانسته و افزوده است: «اگر جوان لرستانی به این مهم واقف بود هیچگاه تولید در روستا را‌‌‌ رها نمی‌کرد در هر حال تولید برای زن و مرد لرستانی ارزش محسوب نمی‌شود و در چنین شرایطی باید به گونه ایی عمل کنیم که نه پشت میز نشینی بلکه تولید از نگاه یک جوان لرستان ارزش اول باشد.»
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
•    بخشی از بند ۲۵ اعلامیه هزاره: آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آن‌ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات را تضمین کنیم.

جلوگیری از کنسرت سالار عقیلی در همدان و احسان خواجه امیری در نور


 در ادامه فشار‌ها بر هنرمندان و اعمال محدودیت‌ها برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی - هنری، یک مدیر دولتی از اجرای کنسرت سالار عقیلی، هنرمند موسیقی اصیل ایرانی در همدان جلوگیری کرد.
به گزارش تارنمای جرس، کنسرت سالار عقیلی قرار بود در روزهای چهارم تا ششم تیر ماه به سرپرستی نوید دهقان برگزار شود، که یک ساعت قبل از برگزاری کنسرت مدیر اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان همدان از اجرای کنسرت جلوگیری کرد.
در روزهای اخیر (۴ – ۶ تیر ماه) کنسرت گروه «قمر» به سرپرستی نوید دهقان و خوانندگی سالار عقیلی در همدان در حال برگزاری بود که استقبال بیش از حد مردمی باعث شد کنسرت گزار به فکر تمدید برنامه باشد و پس از هماهنگی‌های لازم اقدام به فروش بلیط در سانس فوق العاده کرد. اما یک ساعت قبل از برگزاری کنسرت مدیر اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان همدان از اجرای کنسرت جلوگیری کرد.
برجیان ادامه می‌دهد: ما مجبور شدیم بلیط‌ها را پس بگیریم حتا کسانی که از شهرستان‌ها و استان‌های اطراف با برنامه ریزی به کنسرت آمده بودند ناچار برگشتند. متاسفانه این برخورد‌ها وحتی نوع دیالوگ این مدیران درشان یک مدیر نیست و توهین به شعور مردم است.
گفتنی است، کنسرت احسان خواجه‌ امیری نیز که قرار بود در شهرستان «نور» برگزار شود، روز گذشته لغو شد.

۱۳۹۱ تیر ۸, پنجشنبه

محاکمه ۱۱ تن از فعالین سیاسی خوی


 روز سه شنبه ۶ تیرماه جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۱ تن از فعالین سیاسی در دادگاه انقلاب خوی برگذار شد.
بنا به اطلاع گزارشگران ، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۱ تن از فعالین سیاسی ساکن شهرستان خوی روز سه شنبه ۶ تیر ماه سال جاری در دادگاه انقلاب خوی به ریاست قاضی نجاتی برگذار گردید.
اتهام این ۱۱ نفر که در مراسم تشییع جنازه دو فعال سیاسی بازداشت شده‌اند، «تبانی علیه امنیت ملی از طریق تجمع جهت بر هم زدن نظم عمومی» عنوان شده است.
شیرزاد حاجیلو – بهمن نصیرزاده – شهرام یوز باشی – محمد احدی – وحید فایزپور – جواد پریخانی – مهدی توفارقانلی - حمید‌پور جعفر علی – مهدی قیاسی – محمد خرو شا و محمد بیات ۱۱ تن از فعالین سیاسی هستند که با حضور در این دادگاه ضمن دفاع از خود، برخورد نیروهای انتظامی – امنیتی خوی با این موضوع را خودسر و غیر قانونی قلمداد نمودند.
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
•    ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.

بازداشت وحید راستگو شهروند تبریزی


صبح روز گذشته مهندس وحید راستگو شهروند تبریزی در منزل پدری خود در تبریز بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران ، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز گذشته (چهارشنبه ۷ تیرماه) مهندس وحید راستگو در منزل پدری خود واقع در خیابان حافظ تبریز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نا‌معلومی منتقل گردید.
نیروهای امنیتی که جهت بازداشت مراجعه کرده بودند ضمن تهدید خانواده وی مبنی بر عدم پیگیری وضعیت فرزندشان اقدام به تفتیش و ضبط وسایل شخصی وحید راستگو از قبیل کیس کامپیو‌تر، فلش مموری، گوشی مبایل، کتاب‌ها و دست نوشته‌ها کردند.
گفتنی‌ست، وحید راستگو تا کنون موفق به تماس با خانواده خود نشده است و از محل نگهداری وی نیز اطلاعی در دست نیست.
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
•    اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،‌نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.
•    ماده ۲۶ و ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث‌نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند و در کشورهائیکه اقلیتهای مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم نمایند.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    بخش الف ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: شرکت‌ در زندگی‌ فرهنگی‌ برای عموم، بایستی به رسمیت شناخته شود.
•    بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
•    بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
•    بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
•    ماده ۹۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانی محاکمه نشده باید اجازه داشته باشد بلافاصله خانواده خود را از بازداشت، مراحل محاکمه و از احوال خود مطلع کند. همچنین تمام امکانات مناسب برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستان و نیز ملاقات حضوری، با نظارت و با در نظر گرفتن مقررات زندان و حفظ امنیت و نظم زندان، می‌بایست برای وی مهیا باشد.
•    ماده ۱۸۰ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: کلیه محکومان و مته‌مان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‌‏باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‏‌ها انجام می‌‏پذیرد.

۱۳۹۱ تیر ۴, یکشنبه

رضا جوشن همچنان در بازداشت بسر می‌برد


 با وجودی که چند روز پیش رضا جوشن زندانی سیاسی از زندان رجایی شهر کرج به شهرستان دامغان جهت تبعید خارج شد، وی همچنان در کلانتری منطقه ۱۵ کرج بسر می‌برد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با وجود اینکه چند روز پیش رضا جوشن از زندان رجایی شهر کرج جهت انتقال به شهرستان دامغان از زندان رجایی شهر کرج خارج شد، وی تا این لحظه در کلانتری منطقه ۱۵ گوهردشت در بازداشت بسر می‌برد و مامورین از اعزام وی به شهرستان دامغان جهت تبعید، سر باز می‌زنند.
گفتنی‌ست، وی در شرایط بسیار بدی در بازداشتگاه این کلانتری نگهداری می‌شود.
رضا جوشن از محکومین حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ می‌باشد که طی چند بار محاکمه، در ‌‌‌‌نهایت به دو سال و نیم حبس و ۳ سال تبعید به شهرستان دامغان محکوم گردیده بود.
لازم به ذکر است رضا جوشن بیش از ۸ ماه در سلولهای انفرادی بند سپاه زندان رجایی شهر کرج که متعلق به وزارت اطلاعات می‌باشد تحت فشار و بازجویی بوده است.
برسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
•    بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرسی یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.
•    بند ۲ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.

قطع شبانه چهار هزار درخت با ارزش در مسیر جاده ابر


یک فعال حقوق محیط زیست از قطع شبانه چهار هزار درخت با ارزش در مسیر جاده ابر خبر داد و گفت: جاده ابر بستری برای سودجویی برخی شده تا با ویلاسازی و شهرک سازی به تخریب هرچه بیشتر محیط زیست بپردازند.
به گزارش مهر، علی نقی مقصود لو افزود: اینجاده با عرضی برابر ۳۰ تا ۴۰ متر به هیچ عنوان بر خلاف ادعای مسئولان محیط زیست که مجوز ساخت آن را دادند جاده‌ای روستایی نیست و در صورت احداث هزاران اصله درخت سرخدار که از با ارزش‌ترین و نادر‌ترین گونه‌های درختی جهان است نابود می‌شوند.
به گفته وی، برخی مسئولان استانی برای گسترش شهرک‌ها و ویلاسازی نظیر منطقه پردیس سیاه روبار هر چند وقت یکبار اهالی این منطقه را تطمیع کرده و با دادن پلاکاردهای تبلیغاتی به دست آن‌ها ماجرا را به گونه‌ای جلوه می‌دهند که ساخت اینجاده خواسته آنان است.
مقصود لو اظهار داشت: این در حالی است که به دلیل وجود دیگر مسیرهای ارتباطی به هیچ عنوان اهالی نیازی به ساخت اینجاده ندارند و تنها مسئولان برای دسترسی بهتر به ویلا‌ها و گران‌تر فروختن آن‌ها به دنبال ساخت اینجاده هستند.
این فعال حقوق محیط‌ زیست تصریح کرد: روزدوشنبه هفته گذشته به صورت شبانه و ضربتی و با دستور مقامات ارشد سازمانهای محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع، اداره کل منابع طبیعی استان و اداره کل راه و ترابری با چندین دستگاه لودر و اره موتوری وارد منطقه شدند و با سوء‌استفاده از تعطیلی روز مبعث حدود چهار هزار اصله از درختان حواشی اینجاده را قطع کردند.
وی افزود: البته برای اینکه آثاری ازاین اقدام خود به جای نگذارد تمام این درختان را که از گونه‌های با ارزش سرخدار، راش، بلوط و آزاد بودند ریشه کن کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر شنبه هفته گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: برای احداث جاده جنگل ابر هیچ مشکلی وجود ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست بر اجرای آن نظارت کامل دارد.
محمدجواد محمدی‌زاده تصریح کرد: احداث جاده جنگل ابر مصوب دولت است و نقشه احداث آن به تایید سازمان حفاظت محیط زیست رسیده است.
وی خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی آن آغاز و قسمتی از کنار گذر جاده ساخته شده است اما این توقع وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی سرعت اجرای پروژه را بیشتر کند تا امکان ارتباط دو بخش به وسیله یک جاده روستایی و درجه یک فراهم شود.
برسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    اصل بیست و سوم بیانیه‌ کنفرانس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد‌ درباره محیط‌ زیست‌ و توسعه‌: امکان‌ بهره‌برداری‌ از محیط‌ زیست‌ و منابع‌ طبیعی‌ برای‌ انسان‌ محدود است‌. بنابراین‌ باید این‌ منابع‌ تحت‌ نظارت‌ و حفاظت‌ قرار گیرد.
•    ماده ۱۱ پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر: هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند.
•    اصل اول اعلامیهٔ کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست (اعلامیه استکهلم): انسان از حقوقى بنیادین براى داشتن آزادی، برابرى و شرایط مناسب زندگى در محیط زیستى که به او اجازه ى زندگى با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است.
•    ماده ۱۵ پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی: دولت‌ها موظف‌اند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی نکنند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی آسیبی وارد کند.
•    ماده ۱۴ پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی: هر انسان و کلیه انسان‌ها به صورت گروهی حق دارند، از محیط زیستی سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند.
•    ماده ۲۴ منشور آفریقایی حقوق بشر: کلیه اقوام حق دارند از محیط زیستی رضایت بخش و جامع، مناسب برای توسعه خود، برخوردار باشند.

صدور و تائید حکم اعدام برای دو نفرم به جرم شرب خمر


 سید حسن شریعتی رئیس دادگستری استان خراسان رضوی در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در محل دادگستری این استان برگزار شده بود از صدور و تائید حکم دو شهروند به جرم شرب خمر در دیوان عالی کشور داد.
وی در این رابطه به ایسنا گفت: «دو نفر که برای سومین بار مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند و در دو مرتبه گذشته حد شرب خمر در مورد آن‌ها اجرا شده بود، محکوم به اعدام شده‌‏اند به گونه‌ای که پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور اکنون در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم هستیم.
ایران از معدود کشورهایی است که در آن مصرف مشروبات الکلی ممنوع است و با افرادی که در این رابطه بازداشت می‌شوند تا حد اعدام برخورد می‌کند.
برسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
•    بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
•    بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه

اجرای حکم دو سال حبس میکائیل عظیمی، شاگرد هدی صابر

میکائیل عظیمی، فعال سیاسی برای اجرای حکم ۲ ساله خود به زندان اوین رفت. 

به گزارش سایت ملی-مذهبی، میکائیل عظیمی در خرداد ۱۳۸۲ همراه چند تن از دوستان خود به اتهام تشکیل ان جی او «سپهر اندیشه» بازداشت شد. این بازداشت بعد از دستگیری شهید هدی صابر، تقی رحمانی و رضا علیجانی در خرداد ۱۳۸۲ اتفاق افتاد. 

عظیمی که در این مقطع در بند «دو الف سپاه» بازجویی شد به اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی ان جی او و ارتباط با نیروهای ملی-مذهبی متهم شد. در خرداد ۱۳۸۲ اعتراض‌های گسترده‌ای در دانشگاه‌های کشور صورت گرفت. نیروهای امنیتی، عظیمی و دوستانش را متهم کردند با ایجاد ارتباط بین نیروهای ملی-مذهبی و دانشجویان در راه اندازی این اعتراضات نقش اساسی ایفا کرده‌اند. 

وی در آذر ۱۳۸۴ محاکمه شد که طی آن دوسال حکم زندان گرفت. 

خاطرنشان می‌شود میکائیل عظیمی در رشته اقتصاد دانشگاه علامه تحصیل کرده بود و مدرک دکترای خود را در رشته توسعه از هند گرفته است.

۱۳۹۱ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

بیش از ۱۸ سال حبس و ۱۱۱۰ ضربه شلاق برای مدافعین دریاچه ارومیه


۳۷ مدافع دریاچه ارومیه در دادگاه به تحمل ۵. ۱۸ سال حبس و ۱۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیروز دوشنبه ۲۲ خرداد حکم ۳۷ مدافع دریاچه اورمیه که به ریاست قاضی شکوه تازه مورد محاکمه قرار گرفته بودند ابلاغ گردید.
براساس حکم صادره فعالین مدنی و مدافعان دریاچه اورمیه که در شهریور ماه سال گذشته دستگیر گردیده بودند، مجموعا به ۵. ۱۸ سال حبس و ۱۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
اسامی این ۳۷ نفر که هریک به ۶ ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم گردیده‌اند به قرار ذیل است:
۱. خانم بهجت فرامرزی
۲. جعفر پوربایقی
۳. مهرداد آقاپور
۴. ناصر عبدی
۵. مهیار قربانی
۶. پیمان آتش بناب
۷. مسعود پیدایی
۸. صابر احمدی
۹. محمد اسماعیلی
۱۰. علیرضا حسین‌زاده
۱۱. نورالدین زارعپور
۱۲. نادر عامری سحرقی
۱۳. ابولفضل بخش‌پور
۱۴. رامین قلی‌پور
۱۵. حامد نیکنام‌پور علیلو
۱۶. علی عسگر مختارپور
۱۷. علی جبرائیل‌زاده
۱۸. جواد عیوضی
۱۹. علی رافع‌پور عیوبی
۲۰. محمد اسدی
۲۱. رضا شیری
۲۲. حسین مقتدر احسانی
۲۳. محمد چناری
۲۴. مجتبی صباغ عاطفی
۲۵. وحید برزگری
۲۶. سید مرتضی موسوی
۲۷. رضا بردبار جمال آبادی
۲۸. فرخ تقیلو
۲۹. توحید اصلانی
۳۰. سامان جهانپور
۳۱. حمید قاسمی
۳۲. ستار احمدی فر
۳۳. محسن علی شاهی
۳۴. پدرام عسگری دوادگر
۳۵. حامد دانش‌پور زندآبادی
۳۶. علیرضا ازهری
۳۷.کیومرث قربانی
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بخشی از ماده ۲۳ اعلامیه هزاره: تلاش‌های دسته جمعی برای مدیریت، حفاظت و توسعه پایدار تمامی جنگل‌ها تشدید شود.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

دو سال حبس تعزیری برای امید رضایی، فعال دانشجویی


 امید رضایی، فعال دانشجویی به اتهام تبلیغ بر علیه نظام و توهین به رهبری به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش کلمه، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مصطفوی نیا این فعال دانشجویی دانشگاه گیلان را به شش ماه حبس تعزیزی به علت تبلیغ بر علیه نظام و یک سال و نیم حبس بابت توهین به رهبری محکوم کرده است. همچنین کیفرخواست دیگری به اتهام توهین به مقدسات نیز برای او صادر شده که به دادگاه جزایی رشت فرستاده شده است.
این حکم بدوی و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان گیلان است.
امید رضایی سال گذشته به مدت بیست روز در بازداشتگاه امنیتی اداره کل اطلاعات گیلان بازداشت بود.
شایان ذکر است چند هفته پیش نماینده رهبری در بنیاد شهید ادعا کرده بود که آقای خامنه ای تاکید کرده است که هیچکس به اتهام توهین به او محاکمه و محکوم نشود.

۱۳۹۱ خرداد ۲۲, دوشنبه

تایید حکم ۱۰ سال حبس و تبعید صدیقه مرادی


حکم ۱۰ سال حبس در تبعید، صدیقه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفت.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، مرادی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ در تهران بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. وی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین دستگیر شد و سپس از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام محاربه و ارتباط با گروه‌های معاند نظام به ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان گوهردشت محکوم شد.
وی پس از بازداشت به مدت ۷ ماه در بند ۲۰۹ زندانی بود و در آذرماه ۹۰ به بندعمومی انتقال یافت.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

اجرای حکم ۶ سال حبس عادل فناییان شهروند بهایی


 «عادل فناییان» شهروند بهایی ساکن سمنان جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان مرکزی سمنان منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این شهروند بهایی پس از تائید حکم شش سال حبس تعزیری از سوی دادگاه تجدید نظر استان سمنان صبح روز یک شنبه ۲۱ خرداد جهت اجرای حکم، خود را به دایره اجرای احکام معرفی و پس از بازداشت به زندان مرکزی سمنان منتقل شد.
قابل ذکر است جلسه دادگاه عادل فناییان در مردادماه سال گذشته به ریاست قاضی عین الکمالی برگزار و نامبرده به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم گردید که حکم مذکور عینا در دادگاه تجدید نظر تائید شد.
یادآوری می‌شود این ششمین دفعه است که عادل فناییان از دهه ۶۰ تاکنون زندانی شده است درضمن جواز محل کسب وی نیز چندی قبل در سمنان باطل شد.

۱۳۹۱ خرداد ۲۱, یکشنبه

امین زرگرنژاد، فعال چپ در تبریز بازداشت شد


 در پی افزایش فشارها و محدودیت‌ها اعم از احضار و بازجویی بر فعالین چپ در تبریز، امین زرگرنژاد، فعال سیاسی چپ، شامگاه، بیستم خردادماه بازداشت شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امین زرگرنژاد، دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد تبریز و مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده‌ی فارابی، ساعت ۸ شب گذشته پس از مراجعه‌ی ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد.
ماموران امنیتی ضمن بازرسی کامل منزل، کامپیوتر و برخی از وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده و با خود برده‌اند.
گفتنی ست که از زمان دستگیری تاکنون هیچ تماسی از سوی نامبرده گرفته نشده و خبری از وی در دست نیست.

بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

بازداشت مصطفی نظری توسط ماموران امنیتی استان فارس


 به گزارش منابع خبری، روز شنبه ۲۰ خرداد ۹۱، مصطفی نظری، فعال سابق دانشجویی و شهروند ساکن شیراز، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، روز شنبه، ماموران امنیتی با مراجعه به منزل مصطفی نظری، ضمن تفتیش و بازرسی منزل، و ضبط کامپیو‌تر و کتب و سی دی‌های موجود و آلبوم‌های خانوادگی، مبادرت به بازداشت وی می‌کنند.
برادر وی، قاسم نظری، فعال حامی جنبش سبز و اعضای ستاد میرحسین موسوی نیز، اواخر سال گذشته چندی بعد از بازگشت از یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس، دستگیر و حدود دو ماه در بازداشت اداره اطلاعات شیراز به سر برده بود.
بر اساس گزارش‌ها، هنوز از علت دستگیری، محل بازداشت و وضعیت مصطفی نظری، خبری منتشر نشده است.
طی ماههای اخیر، تعدادی از فعالان استان فارس، بعد از احضار و تهدید و تعقیب، مورد بازداشت نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند.
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

۱۳۹۱ خرداد ۲۰, شنبه

بی خبری مطلق از فعالین دانشجوئی دانشگاه اصفهان


 از وضعیت دو تن از فعالین دانشجویی دانشگاه اصفهان که از بیست روز پیش در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می‌برند اطلاعی در دست نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عرفان محمدی و مجتبی کریمی دو تن از فعالین دانشجویی دانشگاه اصفهان که از ۲۰ روز پیش در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می‌برند تا کنون تنها یکبار موفق به ارتباط با خانواده خود شده‌اند و پیگیری خانواده بازداشت شدگان تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
گفتنی‌ست، محمد مرادی دیگر فعال دانشجویی با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی روز ۱۰ خرداد ماه سالجاری آزاد شده است.
شایان ذکر است از زمان بازداشت سه تن از فعالین دانشجوئی دانشگاه اصفهان در روز ۱ خرداد، فشار بر نشریات و تشکل‌های منتقد این دانشگاه افزایش یافته است و تعداد زیادی از فعالین نشریاتی این دانشگاه به اداره اطلاعات اصفهان احضار شده‌اند.
محمد مرادی مدیر مسئول نشریع توسکا، مجتبی کریمی مدیر مسئول نشریه کبریت، عرفان محمدی همکار نشریات تکاپو و توسکا هستند که در روز یکم خرداد ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۹۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانی محاکمه نشده باید اجازه داشته باشد بلافاصله خانواده خود را از بازداشت، مراحل محاکمه و از احوال خود مطلع کند. همچنین تمام امکانات مناسب برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستان و نیز ملاقات حضوری، با نظارت و با در نظر گرفتن مقررات زندان و حفظ امنیت و نظم زندان، می‌بایست برای وی مهیا باشد.
•    ماده ۱۸۰ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: کلیه محکومان و مته‌مان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‌‏باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‏‌ها انجام می‌‏پذیرد.
•    بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

بازداشت یک شهروند بهایی توام با ضرب و شتم در ساری

 حوالی ساعت ۳۰: ۷ دقیقه صبح روز شنبه ۲۰ خردادماه پنج نفر از ماموران اداره اطلاعات شهرستان ساری با مراجعه به منزل «فاران خوان یغما» وی را بازداشت کردند. 

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این ماموران در حالیکه خود را ابتدا مامور شهرداری معرفی نمودند بدون دردست داشتن حکم معتبر قضایی به منزل یک شهروند بهایی به نام «فاران خوان یغما» وارد شده و شروع به تفتیش محل همراه با فحاشی به ساکنان منزل و اهانت به مقدسات مذهبی بهاییان کردند در پایان در حالیکه کتب و تابلوهای مذهبی هم چنین کامپیو‌تر و چند فلش را ضبط کردند فاران خوان یغما را نیز بازداشت و به نقطه نامعلومی انتقال دادند. 

قابل ذکر است برخورد ماموران بسیار خشن بوده بطوریکه هنگامی که آقای خوان یغما (پدر فاران) می‌خواسته وارد منزل شود با ممانعت ماموران مواجه می‌شود و پس از پافشاری و تاکید نامبرده برای حضور در منزل به عنوان سرپرست خانواده، یکی از ماموران با فحاشی به آقای خوان یغما که فردی ۶۰ ساله می‌باشد سیلی محکمی می‌زند سپس دست و پای نامبرده را می‌گیرند و در آشپزخانه محبوس می‌اندازند و درب را هم قفل می‌کنند. 

یاداوری می‌شود فاران خوان یغما دانشجوی محروم از تحصیل بهایی است که در سال ۱۳۸۵ در رشته ریاضیات محض دانشگاه بابلسر قبول که پس از ۶ ترم تحصیل به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از دانشگاه مزبور اخراج شد.

۱۳۹۱ خرداد ۱۹, جمعه

انتقال صالح کهندل به بیمارستان خمینی و ممانعت از انجام آزمایشات ضروری


صالح کهندل زندانی سیاسی در بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج که از افت و خیز شدید پلاکت خون رنج می‌برند و پزشکان حتی احتمال ابتلای ایشان به سرطان خون را داده بودند، به بیمارستان خمینی منتقل شد ولی مامورین اجازه انجام آزمایشات ضروری را به پزشکان نداده و وی را به زندان باز گرداندند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صالح کهندل زندانی سیاسی محبوس در زندان رجای شهر کرج، سالن ۱۲ که به نوسان شدید پلاکت خون مبتلا گشته و پزشکان حتی احتمال ابتلای وی به سرطان خون را نیز داده بودند، به بیمارستان خمینی تهران منتقل شد و با وجودی که قرار بود بستری شده و آزمایشات بیشتری بر روی وی انجام شود، با مخالفت مامورین زندان روبرو گشته و به زندان رجایی شهر کرج عودت شد.
صالح کهندل محکوم به به تحمل ۱۰ سال حبس به اتهام «هوادارای سازمان مجاهدی خلق ایران» می‌باشد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.
•    ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق زندانیان: پزشک زندان موظف است همه گونه آزمایش پزشکی را به محض ورود هر زندانی به زندان و همینطور در صورت لزوم به عمل آورد. بنابراین چنانچه زندانی مبتلا به بیماری جسمی یا روانی باشد، در اسرع وقت باید کشف شود و اقدامات لازم نظیر جداسازی زندانیان مشکوک به بیماریهای عفونی یا مسری و باقی اقدامات درمانی و پزشکی در مورد آن‌ها به انجام برسد. در مورد زندانیانی که مبتلا به نقص فیزیکی (جسمی) یا روانی هستند خدمات توانبخشی باید ارائه شود. پزشک زندان همچنین موظف است میزان ظرفیت فیزیکی هر زندانی را برای کار و فعالیتهای جسمانی تعیین کند.
•    ماده ۲۵ کنوانسیون حقوق زندانیان: پزشک زندان موظف است مراقبت سلامت جسمی و روانی زندانیان باشد و باید بصورت روزانه و با دقت تمام زندانیان بیمار را ویزیت کند، اعم از همه کسانی که از بیماری شکایت دارند و یا حتی زندانیانی که تصور می‌شود تمارض می‌کنند.
•    ماده ۱۰۲ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: بهداری موسسه یا زندان مکلف است دست کم ماهی یکبار نسبت به‌تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید.
•    ماده ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. در موارد فوری محکومی بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌گردد و مراتب باید در اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش شود.
•    ماده ۱۱۲ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: هرگاه محکومی تازه وارد نسخه یا داروئی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندان قرار می‌گیرد تا به تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حیاتی برای وی دارد بایستی فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار وی قرار گیرد.
•    ماده ۱۱۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: زندانیان به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی‌نامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌دارد.

احضار مجدد روزبه خوانپایه به دادگاه انقلاب شهر یاسوج


- روزبه خوانپایه از فعالین سیاسی شهر یاسوج و از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ روز چهارشنبه هفدهم خرداد ماه ۱۳۹۱ بصورت کتبی‌ و با ارسال برگ احضاریه برای خانواده‌اش به دادگاه انقلاب شهر یاسوج احضار شده است.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، در برگ احضاریه‌ای که دادگاه انقلاب شهر یاسوج برای روزبه خوانپایه ارسال کرده است عنوان شده که ایشان «بنا به شکایت اداره اطلاعات مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام» باید خود را روز پنج شنبه اول تیر ماه به دادگاه انقلاب این شهر معرفی‌ کند. این سومین احضاریه برای آقای خوانپایه طی‌ حدود یک ماه گذشته است.
روزبه خوانپایه که ۴۸ سال دارد، از فعالین شناخته شدهٔ سیاسی و فرهنگی‌ شهر یاسوج بوده و نخستین بار در سال ۱۳۶۳ به اتهام «ارتباط با گروه‌های معاند نظام» بازداشت و حدود ۱۵ ماه را در زندان گذرانده بود. پس از ان نیز مجددا در سال ۱۳۸۶ در جریان تجمعات مردم یاسوج در اعتراض به بالا رفتن قیمت بنزین به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام و شرکت در تجمعات غیر قانونی‌ مجددا بازداشت و پس از گذشت ۳ ماه به قید وثیقه آزاد شد، ایشان در طی‌ سال‌های اخیر و پس از حوادث انتخابات ۸۸ نیز بار‌ها از طرف ماموران اطلاعات این شهر مورد تهدید قرار گرفته است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

۱۳۹۱ خرداد ۱۸, پنجشنبه

انتقال وحدت دانا شهروند بهایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز


 - وحدت دانا شهروند بهایی ساکن شیراز که در حال گذراندن دوره محکومیت ۱۰ ماهه خود در زندان پیربنو می‌باشد به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وحدت دانا شهروند بهایی ساکن شیراز که در حال گذراندن دوره محکومیت ده ماه در زندان پیربنو (در حوالی شیراز) می‌باشد بیش از یک هفته است که بدون ارائه دلیل مشخص به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شده است.
گفتنی‌ست، این اقدام درحالی صورت گرفته که چندی قبل آزادی مشروط نامبرده مورد موافقت رئیس و شورای زندان قرار گرفته بوده ولی در روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه به دلیل نامشخصی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز منتقل شده است.
یاداوری می‌شود وحدت دانا در حال حاضربیش از هشت ماه از محکومیت ده ماهه خود را گذرانده است نامبرده مدتی است که در زندان از بیماری قلبی و ضعف شدید جسمانی به شدت رنج می‌برد.
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق زندانیان: تنبیه و شکنجه بدنی، قرار دادن زندانی در سلول تاریک و یا هرگونه مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز تحت هر شرایطی ممنوع است و باید به طور کامل از لیست مجازات و تنبیه برای جرائم انضباطی خارج شود.
•    بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: در باره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
•    ماده ۷ قطعنامه اصول اساسی رفتار با زندانیان: تلاش‌ها در جهت حذف حبس انفرادی به عنوان مجازات، یا در جهت محدود کردن استفاده از آن، باید انجام و تشویق شود.

مخالفت مسئولین با انتقال حسن ترلانی به زندانهای استان تهران


درخواست حسن ترلانی جهت انتقال به یک زندان در استان تهران با بی‌توجهی و مخالفت مسئولین قضایی روبرو شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن ترلانی دانشجوی ۲۴ ساله که از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم و به زندان مرکزی کرمان منتقل شده است به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرایم بین زندانیان عادی و معتاد به مواد مخدر نگه داری می‌شود تاکنون بار‌ها درخواست انتقال به زندانهای استان تهران را به مسئولین مربوطه ارائه داده است که با مخالفت ایشان مواجه شده است.
گفتنی‌ست، با وجود وضعیت وخیم جسمانی این زندانی سیاسی، مسئولین از درمان مناسب، یا اعزام به مرخصی ایشان تاکنون اجتناب کرده‌اند.
حسن ترلانی دوم اسفند ماه سال ۸۶ در منزل پدری‌اش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ منتقل شد، وی به مدت ۸۸ روز در این بند تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشت و توسط شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شد.
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۸ کنوانسیون حقوق زندانیان: دسته‌های مختلف از زندانیان باید در زندانهای جداگانه و یا بخش‌های متفاوت از زندان نگهداری شوند.
•    بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.
•    ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق زندانیان: پزشک زندان موظف است همه گونه آزمایش پزشکی را به محض ورود هر زندانی به زندان و همینطور در صورت لزوم به عمل آورد. بنابراین چنانچه زندانی مبتلا به بیماری جسمی یا روانی باشد، در اسرع وقت باید کشف شود و اقدامات لازم نظیر جداسازی زندانیان مشکوک به بیماریهای عفونی یا مسری و باقی اقدامات درمانی و پزشکی در مورد آن‌ها به انجام برسد. در مورد زندانیانی که مبتلا به نقص فیزیکی (جسمی) یا روانی هستند خدمات توانبخشی باید ارائه شود. پزشک زندان همچنین موظف است میزان ظرفیت فیزیکی هر زندانی را برای کار و فعالیتهای جسمانی تعیین کند.
•    ماده ۲۵ کنوانسیون حقوق زندانیان: پزشک زندان موظف است مراقبت سلامت جسمی و روانی زندانیان باشد و باید بصورت روزانه و با دقت تمام زندانیان بیمار را ویزیت کند، اعم از همه کسانی که از بیماری شکایت دارند و یا حتی زندانیانی که تصور می‌شود تمارض می‌کنند.
•    ماده ۱۰۲ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: بهداری موسسه یا زندان مکلف است دست کم ماهی یکبار نسبت به‌تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید.
•    ماده ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. در موارد فوری محکومی بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌گردد و مراتب باید در اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش شود.
•    ماده ۱۱۲ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: هرگاه محکومی تازه وارد نسخه یا داروئی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندان قرار می‌گیرد تا به تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حیاتی برای وی دارد بایستی فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار وی قرار گیرد.
•    ماده ۱۱۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: زندانیان به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی‌نامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌دارد.

۱۳۹۱ خرداد ۱۷, چهارشنبه

بازداشت امیر علوی، فعال سیاسی در زنجان


- امیر علوی، فعال سیاسی ساکن زنجان توسط اداره اطلاعات استان زنجان بازداشت شده است.
بر اساس گزارش تارنمای میزان خبر، امیر علوی، فعال سیاسی هم اکنون نزدیک به ۱۰ روز است که در بازداشت اداره‌ی اطلاعات استان زنجان بسر می‌برد.
علوی ۴۰ ساله و کارمند است و علت بازداشت او هنوز از طرف مقامات مسئول اعلام نشده است

واحد خلوصی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد


 واحد خلوصی، شهروند بهایی و دانشجوی محروم از تحصیل به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد
به گزارش تارنمای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، واحد خلوصی دانشجوی محروم از تحصیل از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
حکم مذکور روز چهار شنبه، ۱۷ خرداد ماه جاری، طی ۳ صفحه به شیما قوشه، وکیل وی ابلاغ شده است.
بر اساس حکم ابلاغی وی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، عضویت و فعالیت موثر در جامعه بهایی و تبلیغ گسترده آن، عضویت و فعالیت موثر کمیته حق تحصیل وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به پنج سال حبس محکوم شده است.
دادگاه وی در پیش‌تر در تاریخ یکم خرداد ماه جاری برگزار شده بود.
خلوصی در تاریخ ۲۶ مردادماه و در پی دریافت احضاریهٔ کتبی و مراجعه به شعبه سوم دادسرای اوین بازداشت و مدت ۲۱ روز را در بند ۲-الف سپاه در زندان اوین به سر برد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۴ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    بند ۱ ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
•    بخش الف ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: حق‌ هر کس‌ به‌ اینکه‌ به‌ منظور پیشبرد و حفظ‌ منافع‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خود با رعایت‌ مقررات‌ سازمان‌ ذیربط‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ نماید و به‌ اتحادیة‌ مورد انتخاب‌ خود ملحق‌ شود، بایستی به رسمیت شناخته شود.

قرار بازداشت موقت افسانه توقیر، فعال دانشجویی در تبریز، تمدید شد


 - قرار بازداشت موقت افسانه توقیر به مدت دوهفته تمدید شد. وی یکم خرداد ماه در تبریز دستگیر و پس از دو روز بازجویی، به دلیل نبود سلول زنان در در اداره اطلاعات این شهر به زندان تبریز منتقل شد.
به گزارش تارنمای ادوارنیوز، ماموران امنیتی پس از بازداشت وی منزل پدری او را مورد تفتیش قرار دادند. پیگیری خانواده وی برای اطلاع از دلایل دستگیری، اتهامات احتمالی و نیز اطلاع از وضعیت جسمانی و روحی وی تا کنون بی‌نتیجه بوده است.
در روزهای گذشته عده‌ای از دانشجویان و فعالان مدنی آذربایجان به دیدار خانواده افسانه رفته‌اند. نیروهای امنیتی در این مورد به خانواده وی هشدار دادند که در صورت ادامهٔ بازدید‌ها با آن‌ها نیز برخورد خواهند کرد.
افسانه توقیر دانشجوی رشتهٔ کشاورزی دانشگاه تبریز و عضو شورای مرکزی کانون آذربایجان‌شناسی این دانشگاه است. تعدادی از اعضای این کانون فرهنگی دانشجویی دی و بهمن سال گذشته دستگیر شده بودند که دو هفته قبل با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
•    بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرسی یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.
•    بند ۲ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.

شیرالله درگاهی پدر بزرگ آرش صادقی بازداشت شد


شیرالله درگاهی، پدر بزرگ آرش صادقی فعال دانشجویی در بند ساعتی پیش در منزلش در تهران بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وی که چندی پیش نامه ای سرگشاده خطاب به بازجوی نوه اش منتشر ساخته بود، پس از درگذشت دخترش (شادروان فرحناز درگاهی) در جریان حمله شبانه نیروهای وزارت اطلاعات به منزل پدری آرش صادقی، تنها فرد از خانواده این دانشجوی ستمدیده است که به حمایت از نوه اش پرداخته پیگیر وضعیت او بود.
گفتنی است آرش صادقی پس از انتخابات 5 بار دستگیر شده و در حال حاضر و از شش ماه پیش مجددا در بازداشت وزارت اطلاعات در بند 209 به سر میبرد.
این فعال دانشجویی مستقل که پیشتر در 24 آذر 90 با اتمام محکومیت از زندان اوین آزاد شده بود مجددا در دیماه بازداشت گردید و در حال حاضر نیز در حمایت از حسین رونقی ملکی در اعتصاب غذا به سر میبرد.

۱۳۹۱ خرداد ۱۵, دوشنبه

بی خبری از وضعیت دانشجویان دربند دانشگاه اصفهان


 - دو هفته پیش سه تن از دانشجویان دانشگاه اصفهان به دلیل مطالب مندرج در یکی از نشریات دانشجویی بازداشت شدند، که یکی از این دانشجویان آزاد و از وضعیت دو نفر دیگر اطلاعی در دست نیست.
به گزارش دانشجونیوز، یکشنبه دو هفته پیش عرفان محمدی، محمد مرادی و مجتبی کریمی سه تن از دانشجویان دانشگاه اصفهان به دلیل مطالب منتشر شده در نشریه "کبریت" از سوی نیروهای امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات بازداشت شدند.

مجتبی کریمی و محمد مرادی ساعت ٨ صبح روز یکشنبه ٣١ اردیبهشت ماه، در جلو چاپخانه ای در شهر اصفهان بازداشت شده اند.

عرفان محمدی نیز، ظهر همان روز در ساعت یک بعد از ظهر در محل خوابگاه دانشجویان بازداشت شده و ماموران امنیتی لپ تاپ و وسایل وی را نیز به همراه خود برده اند.

بر اساس گزارش های رسیده، عرفان محمدی دانشجوی رشته مدیریت ورودی سال ١٣٨٨، محمد مرادی دانشجوی رشته جامعه شناسی  و مجتبی کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه اصفهان است.

در همین ارتباط پنج تن از دانشجویان نیز توسط اداره اطلاعات اصفهان احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند.

لازم به ذکر است که محمد مرادی، مدیر مسئول نشریه دانشجویی "توسکا" پنج شنبه هفته گذشته با قرار وثیقه ۵٠ میلیون تومانی آزاد شده و عرفان محمدی و مجتبی کریمی همچنان در بازداشت می باشند. از وضعیت این دانشجویان اطلاعی در دست نیست.

یک زوج مسیحی و از اعضای کلیسای عمانوئل، در کرج بازداشت شدند


 – یک زوج مسیحی و از اعضای کلیسای عمانوئل تهران هشتم خرداد ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در کرج بازداشت شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهرداد سجادی به همراه همسرش «فروغ» هفته گذشته با مراجعه ماموران وزارت اطلاعات به منزلشان در کرج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
بازداشت شدگان با گذشت یک هفته از زمان بازداشت موفق به ملاقات با خانواده‌های خود نشدند، آن‌ها حتی اجازه تماس تلفنی با خانواده خود را نیافته‌اند.
مهندس «مهرداد سجادی» حدود ۳۰ ساله عضو برجسته و یکی از مشایخ کلیسای عمانوئل تهران است و همسر وی نیز در‌‌ همان کلیسا اقدام به آموزش نوکیشان مسیحی می‌کند.

۱۳۹۱ خرداد ۱۴, یکشنبه

بهترین روزهای فرزندان ما در زندان تباه می‌شود


«هنوز كه هنوز است یادآوری لحظه‌ی بازداشت حسن و حسین برایم دردناك است. هیچ‌وقت نمی‌توانم آن صحنه‌ای كه دل یک مادر را شكستند از یادم ببرم. فقط یک مامور بود كه گفت لباس‌هایش را بدهید آن‌جا می‌بریم و به حسین تحویل می‌دهیم. در یک لحظه فكر كردم همه اینها كابوس هستند و الان كه از خواب بلند شوم، حسین کنارم است، اما دیدم نه، واقعاً این حوادث تلخ در زندگی‌ام اتفاق می‌افتد.»
اینها کلام مادری است که همراه با بغض و اشک بیان می‌کند. مادری که نمی‌تواند اشک‌هایش را پنهان کند و نمی‌تواند خستگی و بی‌قراری خود را از هفتمین ماه بازداشت فرزندش حسین رونقی ملکی پنهان کند. مادری که دیگر فرزندش، حسن رونقی ملکی را نیز بازداشت کردند و بعد از یک ماه در حالی که به شدت، تا حد جابه‌جا شدن مهره‌های گردنش، شکنجه شده بود، او را آزاد کردند. اما حسین، ‌برادر کوچک‌تر دورترها از شهرستان ملکان، جایی که خانه‌ی مادری‌اش است،هم‌چنان زندانی است. زندان کشیدنی دشوار که طول آن معجونی از شکنجه و آزار و فشار بوده است.
پای صحبت «سیده زلیخا موسوی»، مادر حسین رونقی ملکی نشستیم که وبلاگ‌نویسان او را با نام بابک خرمدین می‌شناختند. هر چند که در طول مصاحبه نمی‌توانست احساسات مادرانه‌ی خود را کنترل کند و نام حسین اشک به چشمانش می‌آورد، اما با مهربانی به سئوالات ما پاسح گفت.
مادر حسین رونق ملکی در مورد آخرین وضعیت فرزندش در زندان و وضعیت پرونده‌ی او به رادیو زمانه می‌گوید:
«پرونده‌ی حسین بعد از یکی دو روز از پایان اعتصابش تکمیل شد و بالاخره بعد از این‌که ۶ ماه در انفرادی و بدون حکم قضایی به صورت کاملاً غیر قانونی بازداشت بود، تکمیل و به دادگاه شعبه‌ی ۱۵تهران به ریاست قاضی صلواتی ارسال شد.»
وی ادامه می‌دهد:
«قاضی پرونده دوباره حکم قرار بازداشت موقت را تمدید کرد و پرونده را برای مطالعه‌ی بیش‌تر به شعبه ۲۶ به ریاست قاضی پپرعباس فرستاده است. این درحالی است که حسین تا این لحظه از حق داشتن وکیل محروم بوده و ابتدایی‌ترین حقوق یک زندانی در مورد او رعایت نشده است. حالا هم در سلول انفرادی در بند ۲ الف سپاه در زندان اوین است.»
حقوق حسینی رونقی در طی ماه‌های گذشته بارها نقض شده است. از جمله این حقوق، یکی هم داشتن وکیل است که از او سلب شده است. مادر وی در این خصوص می‌گوید:
«مقامات قضایی مانع ملاقات وکلای حسین با او شدند و فقط به شرط مصاحبه و اعتراف قبل از امضا وکالت‌نامه توسط وکلا حاضرند اجازه بدهند که وکلای حسین، یعنی آقای دکترمحمدعلی دادخواه و خانم صباغیان وکالت‌نامه‌ها‌ی‌شان را به امضای حسین برسانند که با این درخواست هم خود حسین، هم ما و هم وکلایش شدیداً مخالفیم.»
در طی هفته‌های گذشته رونقی به‌خاطر نقض مکرر حقوق خود و با وجود داشتن بیماری دست به اعتصاب غذا زد. خانم موسوی در مورد اعتصاب غذای فرزند خود می‌گوید:
«حسین به علت اعتراض به شرایط بد محل نگهداری‌اش و شش ماه بازداشت موقت و غیر قانونی و نیز به علت اعتراض به اعدام‌های روز ۱۸ اردیبهشت ماه و عدم رسیدگی به پرونده‌اش بعد از شش ماه زندان انفرادی دست به اعتصاب زده بود. بعد از اتمام اعتصابش، یعنی به فاصله‌ی یکی دو روز، پرونده‌اش تکمیل شد.»
بازداشت حسین رونقی ملکی تا چندین ماه بعد از دستگیری پنهان ماند و اطلاعات زیادی در این مورد منتشر نشد. مادر وی شرح بازداشت حسین و دیگر برادرش حسن رونقی ملکی را به زمانه این‌طور می‌گوید:
«ظهر ۲۲ آذر ماه ۸۸ بود. حسن برادر بزرگ حسین، شرکتش را تعطیل کرده و برای ناهار به خانه آمده بود که تماسی با تلفن همراهش گرفته شد. بعد از صحبت گفت یک مشتری می‌گوید به شرکت بروم تا باهم توافق‌های ‌مان را انجام بدهیم و بعد قرارداد ببندیم. حسن رفت تا برگردد. اما نیم ساعت نشده بود که زنگ در زده شد. پدرش به آیفون جواب داد. گفتند از اداره‌ی برق هستند آمده‌اند برای کنترل سیستم شمارنده. من کمی مشکوک شدم که در این وقت از روز، ساعت 4 چه کسی می‌آید برای کنترل؟»
خانم موسوی ادامه می‌دهد:
«بالاخره در را باز کردیم تا بیایند کارشان را انجام بدهند و بروند. در یک لحظه دیدم چند نفر لباس شخصی وارد خانه شدند. گفتند آمدیم چند سئوال از حسین بپرسیم. حسین کجا است؟ من که خودم را گم کرده بودم و هاج و واج مانده بودم، دویدم کنار پنجره و با پرده سرم را پوشاندم و داد زدم. در این حین حسین صدایم را شنید و از اتاق بغلی که خوابیده بود بیدار شد و در را باز کرد. ماموران به محض این که او را دیدند به سمتش حمله کردند و در جا دست‌هایش را گرفتند و به حسین دست‌بند زدند.»
در این گیر و دار، حال پدر حسین بر اثر یورش ماموران بد می‌شود. مادر حسین رونقی می‌گوید:
«متوجه شدم می‌خواهند حسین را با همان لباس راحتی و زیر پیراهنی در آن هوای سرد ببرند. خودم را جلوی پای یكی از ماموران انداختم و گریه‌كنان التماسش كردم كه بگدارند لباس‌های گرمش را بپوشد. توجهی نكردند و گفتند با همان حالتی كه دستگیر شده باید او را ببریم.»
وی با بغض ادامه می‌دهد:
«حسینم را كشان كشان بردند. قلبم داشت می‌تركید. دنیا روی سرم خراب شد. هنوز كه هنوز است یادآوری لحظه‌ی بازداشت حسن و حسین برایم دردناك است. هیچ‌وقت نمی‌توانم آن صحنه‌ای كه دل من را به‌عنوان یک مادر شكستند از یادم ببرم. فقط یک مامور بود كه گفت لباس‌هایش را بدهید. می‌بریم و آن‌جا به حسین تحویل می‌دهیم. در یک لحظه فكر كردم همه‌ی اینها كابوس‌ هستند و الان كه از خواب بلند شوم، حسین کنارم است، اما دیدم نه، واقعاً این حوادث تلخ در زندگی‌ام اتفاق افتاده است.»
همراه با حسین، برادر وی حسن رونقی نیز بدون هیچ دلیلی بازداشت می‌شود. زلیخا موسوی می‌گوید:
«از آنها حكم بازداشت خواستم. حکم از دادستانی استان آذربایجان شرقی را نشانم دادند كه نام حسین رونقی روی آن نوشته شده بود. بعد از این‌كه حسین را با خودشان بردند، پنج نفر در خانه ماندند. سراغ وسایل حسین و حسن را گرفتند. متوجه شدم حسن را هم حتماً دستگیر كرده‌اند كه خبری از او نیست. كل وسایل و كمدهای خانه را به هم زدند. همه جا را به هم ریختند. تا عصر خانه‌ی ما بودند. بعد از این‌كه كارشان تمام شد، وسایل حسین و حسن، از جمله كیف‌شان و همه‌ی موبایل‌های منزل و كامپیوتر را به همراه یک سری سی‌دی با خود بردند. به ما توصیه كردند كه نه حق داریم به جایی تلفن بزنیم نه به كسی چیزی بگوییم.»
خانم موسوی که با یادآوری این خاطرات حالش دگرگون می‌شود، از پی‌گیری‌های بعدی خود می‌گوید:
«بعد از این‌كه رفتند من شروع به گرفتن شماره‌ی موبایل بچه‌ها كردم. بعد از كلی تماس، حسین جواب داد. پرسیدم كجایید؟ گفت: نمی‌دانم. چشم‌های‌مان بسته است. از حسن هم هیچ خبری نداشت. بعدها فهمیدیم كه آن موقع در شهرستان بناب بودند و همان شب به تبریز و فردای همان روز با هواپیما به تهران منتقل شدند.»
وی ادامه می دهد:
«آن شب تا صبح فقط زنگ می‌زدم. یكی از آقایان جواب می‌داد و می‌گفت: بسه دیگه خسته نشدی؟ من هم در جوابش گفتم كه تا خبری از بچه‌هایم نگیرم دست‌بردار نیستم. خلاصه نزدیكی‌های صبح، همان مامور گفت تا صبح نگذاشتید بخوابیم و داد زد: دیگه بسه و موبایل حسین را خاموش كرد.»
پدر و مادر حسین و حسن رونقی برای گرفتن اطلاعات از وضعیت فرزندان‌شان به اطلاعات تبریز سر می‌زنند. اما در نهایت متوجه می‌شوند که هر دو فرزندشان را به تهران منتقل کرده‌اند. برای کمک با چند نفر از بستگان تماس می‌گیرند، اما بعد از تماس بلافاصله از اداره‌ی اطلاعات تماس می‌گیرند و آنها را «تهدید» می‌کنند تا دیگر با کسی تماس نگیرند.
بی‌خبری از فرزندان، پدر و مادر را به تهران می‌کشاند:
«راه افتادیم و رفتیم تهران. به‌هرجا رسیدیم تا خبری از بچه‌ها‌ی‌مان بگیریم جواب منفی شنیدیم. به همه جا سر زدیم، تا این‌كه بعد سه روز دربه‌دری، جلوی زندان اوین بودیم که حسین زنگ زد و گفت در اوین بازداشت است.»
مادر حسین رونقی در مورد برخورد مسئولین قضایی می‌گوید:
«برخورد خوبی با ما نداشتند. ما دنبال بچه‌ها‌ی‌مان بودیم ولی نه دادستانی جواب می‌داد نه دادگستری. از هرجا سراغی می‌گرفتیم، می‌گفتند نمی‌دانیم. در حالی‌كه برخوردی چنین غیر مسئولانه از سوی مسئولانی كه حكم بازداشت داده بودند، كاملاً غیر منطقی و غیر قانونی و غیر شرعی بود. مگر می‌شود بیایند و جوانی را ببرند و بعد بگویند نمی‌دانیم كجا است؟ نه تنها با ما بلكه با همه‌ی آن خانواده‌هایی كه آن‌جا بودند چنین برخوردی داشتند. انگار این‌كه چیز اضافی می‌خواهند. نگرانی برای جگرگوشه و دلبندان‌مان و پرس‌وجو از آن‌ها نه تنها چیز اضافی نبود، بلكه حق قانونی ما بود كه بدانیم بچه‌های‌مان كجا هستند و چه بر سرشان آمده است.»
حسن رونقی ملکی برادر بزرگ‌تر حسین، بدون هیچ دلیلی بازداشت می‌شود. در طول بازجویی‌ها حسن وسیله‌ای برای اعمال فشار بیش‌تر روی حسین رونقی می‌شود. ‌زلیخا موسوی در مورد بازداشت فرزند بزرگش می گوید:
«حسن و حسین كاملاً بی‌گناه بودند. حسین به جرم فعالیت در زمینه‌ی حقوق‌بشر و وبلاگ‌نویسی بازداشت شد، اما حسن نه تنها از این كارها سر در نمی‌آورد بلكه كاملاً بی‌خبر از اتهاماتی بود كه به حسین نسبت دادند. حسین دانشجوی كامپیوتر دانشگاه اراك بود، اما حسن تنها فعالیت تجاری انجام می‌داد و مشغول كار در شركتش بود. خوشبختانه حسن را بعد از یک ماه آزاد كردند. وقتی آمد دیدیم در اثر شكنجه تعدادی از دندان‌هایش و هم‌چنین مهره پشت گردنش صدمه دیده است. ما در این زمینه هم یک شكایت جداگانه از مسئولان بازجویی حسن انجام دادیم. فعلاً پرونده‌اش در دادسرای استان تهران در حال رسیدگی است، اما تا کنون نتیجه‌ای دربر نداشته است.»
روزنامه‌ی كیهان در تاریخ ۲۴ اسفند ماه سال گذشته در یک مطلب، اتهاماتی سنگین علیه حسین رونقی مطرح می‌کند. مادر وی در این خصوص به زمانه می‌گوید:
« آن اتهام‌هایی كه به حسین نسبت داده شده بود همه دروغ مبین و آشكار بود. از جمله این‌كه ایشان را متهم كرده بودند به سر گروه شبكه‌ی جاسوسی كه از سوی سازمان سیا و رادیو فردا اداره می‌شده.
آن زمان‌كه آن گروهی كه آقایان نام می ‌برند تشكیل شده، حسین نه دانشجو بود و نه اصلاً می‌دانست كامپیوتر چیست. دو سال بعد از تشكیل آن گروه حسین در دانشگاه قبول شد و به اراك رفت. تا آن زمان حسین در شهرستان ملكان زندگی می‌كرد. آن‌طور که آقایان می‌گویند حتماً حسین از آن زمانی كه اول دبیرستان تحصیل می‌كرده، سرگروه بوده است!
دوماً اتهام زده بودند كه به حساب حسین ۷۵ میلیون دلار از طرف رادیو فردا پول ریخته شده كه خیلی اتهام مضحكی است. اگر این‌جور است پس چرا مدارك حساب بانكی او را كه در دسترس داشتند منتشر نكردند. حسین حتی تا لحظه‌ی دستگیری‌اش نیز پول توی جیبی‌اش را از پدرش می‌گرفت. اتهام دیگری كه روزنامه كیهان زد این بود که حسین به ستاد ونك یكی از كاندیداهای ریاست جمهوری رفته بوده كه این مگر خلاف قانون است؟

كاندیدایی كه از طرف شورای نگهبان صلاحیت داشته، آیا رفتن به ستادش جرم است؟ اگر جرم بود چرا به ایشان صلاحیت نامزدی ریاست جمهوری دادند؟ پسرم را متهم كرده بودند به فراری دادن فعالین سیاسی! شما قضاوت کنید. یک جوان ۲۴ ساله مگر چقدر می‌تواند فعالیت سیاسی داشته باشد كه بتواند این همه كار انجام بدهد؟ اگه می‌توانسته چرا خودش را كه قبل از دستگیری، سپاه سایبری تهدیدش كرده بود نتوانست نجات بدهد؟ جوابش مشخص است چون حسین نه جرمی كرده بود و نه كار غیر قانونی انجام داده بود كه بخواهد فرار كند. اصلاً فكرش را نمی‌كرد كه قرار است یک چنین اتهامات بزرگ و كذب و مضحكی به او بزنند.»
خانم موسوی از ملاقات‌هایش با حسین در این هفت ماه می‌گوید:
«در این هفت ماه ما هر روز و هر هفته آواره‌ی تهرانیم. همیشه در حال التماس هستیم. حسین را تنها توانستیم سه بار ملاقات كنیم كه متاسفانه هر سه بار از اوضاع بدی كه داشته نگران شدیم. از وضع ظاهری و جسمی‌اش پی به عمق شكنجه‌ای که در زندان شده بردیم. به خصوص كه حسین مریضی كلیوی دارد و شرایط سلول انفرادی و هوای سرد سلول آن‌گونه كه خودش گفت و پزشكان می‌گویند، باعث وخامت بیماری‌اش شده است.»
مادر حسین رونقی در مورد کارهایی که برای آزادی حسین تا به حال انجام داده‌اند، می‌گوید:
«ما به همه‌ی مسئولان مرتبط و آنهایی كه می‌توانند از یک بی‌گناه دفاع كنند نامه نوشتیم و تقاضای آزادی حسین را مطرح كردیم. قوه‌ی قضاییه، وزارت اطلاعات، كمیسیون امنیت ملی مجلس، وزارت كشور و سایر نهادها. هر جا که فکرش را بکنید. در مورد مطلب کیهان هم یک شكواییه نوشتیم و به دادستانی تهران در خصوص رسیدگی به این پرونده و اتهامات سراسر واهی منتشر شده ارجاع دادیم و فعلاً جوابی نگرفته‌ایم.»
حسین رونقی ملکی هم اکنون در ششمین ماه بازداشت و دور از خانه به سر می‌برد. زلیخا موسوی مادر وی از همه نهادهای حقوق بشری درخواست کمک دارد و از مسئولین قضایی می‌خواهد که فرزندش را آزاد کنند:
«از همه‌ی آنهایی که دستی در کار دارند و همه‌ی آنها كه می‌خواهند عدالت اجرا شود، خواهش می‌كنم پسر من و فرزندان سایر مادران نگران را كه بی‌گناه در زندان هستند آزاد كنند. آنها این روزها بهترین دوران عمرشان را می‌گذرانند. نگذارند كه عمرشان در كنج زندان‌ها تباه شود. من آزادی فرزندم كه بی‌گناه است و آزادی فرزندان‌مان را می‌خواهم. به امید آزادی حسین عزیزم كه الان در آستانه‌ی سال‌روز تولدش هستیم (۱۴ تیر) . مجبورم تولدش را تنها با عكس‌‌ها‌یش جشن بگیرم. دور از خنده‌های قشنگش و سایر فرزندان بی‌گناه این مرز وبوم.»