۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

نگرانی از وضعیت جسمی اسماعیل برزگری زندانی سیاسی در اعتصاب


 وضعیت جسمی اسماعیل برزگری زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا بسر میبرد و در بیمارستان بستری است وخیم گزارش شده اما او که با بی توجهی دادستان با درخواست های خود روبرو شده حاضر به پایان دادن به اعتصاب خود نمی‌باشد.
بنا به گزارش تارنمای کلمه، اسماعیل برزگری زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که هفته گذشته به دلیل حمله عصبی و شوک مغزی ناشی از فشار اعتصاب غذا بیهوش و در بیمارستان طالقانی بستری شده بود اوضاع نگران کننده ای دارد اما همچنان حاضر به شکستن اعتصاب خود نیست.
در حال حاضر سلامت این زندانی سیاسی که برای هشتمین بار در اعتراض به وضعیت خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده در خطر است و در صورت عدم رسیدگی دادستان به وضعیت او ادامه اعتصاب غذا با توجه به وضعیت کنونی جسمی اش می تواند عواقب وخیمی را در پی داشته باشد.
اسماعیل برزگری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط قاضی پیرعباسی رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد که تا کنون برای اعتراض به حکم خود ۸ بار اعتصاب غذا کرده که این اعتصاب غذاهای طولانی، صدمات جبران ناپذیری به سلامت او وارد کرده‌اند.
این زندانی سیاسی از روز ٩تیرماه ١٣٩۱طی اعلام رسمی به مقامات قضائی و زندان دست به اعتصاب غذا زده است. برزگری در گذشته بعضا ۴۸ روز، ۳۸ روز، ۲۵ روز، ۱۵ روز را در اعتصاب بسر برده و آخرین بار ۱۱ روز در کما بوده است.
مقامات دادستانی پس از هربار اعتصاب غذای این زندانی سیاسی قول داده اند تا پرونده را بار دیگر مورد رسیدگی قرار دهند، عهدی که تا کنون برآورده نشده است.
اسماعیل برزگری در تاریخ ۱۸ اردیبشهت ۱۳۹۰ در شهرستان تبریز توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد و مدت ۶ ماه را در سلول های انفرادی گذراند.

سه شهروند مهابادی به دلایل سیاسی به حبس محکوم شدند


 خبرها حاکی از صدور حکم زندان برای سه شهروند کردستانی اهل مهاباد توسط دادگاه انقلاب اسلامی این شهر است.
بنا به گزارش موکریان، هویت دو تن از این شهروندان را شاهو پرتوی کارشناس علوم تربیتی و شمزین احمدنژاد دانشجوی دانشگاه پیام نور مهاباد اعلام کرده است.
طبق این گزارش پرتوی که بیش از یک ماه است در زندان بسر می برد به اتهام همکاری با یک حزب مخالف به سه سال و احمد نژاد به اتهام امنیتی به یک سال حبس محکوم شده است.
همچنین گفته می شود یک شهروند دیگر مهابادی به نام رسول قادرحاجی هم توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شده است.
بازداشت این شهروند که حدود دو ماه پیش صورت گرفته به اتهام همکاری با احزاب مخاف نظام بوده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

۱۳۹۱ مرداد ۶, جمعه

نگرانی از وضعیت فرزندان یک زوج زندانی مسیحی


یک کودک خردسال و یک نوجوان که پدر مادرشان به اتهام اعتقاد به مسیحیت در زندان بسر میبرند، در شرایط نگران کننده ای میباشند. این دو کودک تنها برای امرار معاش کار میکنند و نیمی از درآمد خود را برای هزینه های پدر و مادرشان در زندان میپردازند.
بنا به گزارش محبت نیوز، هلما و نیما فرزندان یک زوج نوکیش مسیحی (فریبا ناظمیان و همایون شکوهی) هستند که والدین آن‌ها از ماه‌ها پیش به جرم اعتقاد و ایمان به مسیحیت بازداشت و همچنان نیز در زندان بسر می‌برند. این دو برادر و خواهر بدون سرپرست و به دور از کانون خانواده روزگار سختی را در تنهایی می‌گذرانند.
هلما دختر ۱۲ ساله، تنها پشتیبان وی برادرش نیما ست. نیما دانش آموز و تنها ۱۷ سال دارد. وی در جریان بازداشت پدر و مادرش در ۱۹بهمن ماه ۱۳۹۰ حضور داشت و او نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
نیما بهمراه دو تن دیگر از نوکیشان مسیحی ساکن شیراز پس از ۳۶ روز باداشت و بلاتکلیفی با سپردن وثیقه (سند) ۱۰۰ میلیون تومانی بطور موقت از زندان آزاد شد.
این پسر نوجوان پس از آزادی موقت از زندان تنها به جرم اینکه مدتی را در زندان بوده، دیگر اجازه ادامه تحصیل در دبیرستان را نداشت و اکنون وضعیت تحصیلی‌اش در سال آینده که می‌تواند در سرنوشت آینده وی نقش مهمی داشته باشد در وضعیت نامعلومی قرار گرفته است.
نیما که سال سوم دبیرستان را کنار دوستان و همکلاسیان خود طی می‌کرد از روی ناچاری به تازه‌گی در یک مغازه کفش فروشی شغلی پیدا کرده و در شرایطی که تورم و گرانی در ایران بیداد می‌کند مجبور شده تا برای تامین هزینه‌های زندگی خود و خواهر کوچکش‌ کار کند تا کمک خرج خانواده‌ای باشد که امروز چنین جفایی را به خود می‌بیند.
نیما همچنین مسئولیت تامین هزینه‌های زندان را نیز بر عهده دارد و مجبور است با کار و حقوقی که دریافت می‌کند نیمی از آن را بابت هزینه‌های داخل زندان برای پدر و مادرش بپردازد.
از آن تلخ‌تر آنکه اقوام مادری هلما و نیما بخاطر ایمان آن‌ها و والدینش به مسیحیت طردشان کردند و اقوام پدری آن‌ها نیز در شیراز ساکن نیستند، نیما به خاطر اینکه خواهرش تنها نباشد مجبور است او را نیز به محل کارش به مغازه کفش فروشی ببرد و از او نگهداری کند.
تنها امید این دو کودک برخی از ایماندران مسیحی در شیراز و دوستان نزدیک خانوادگی آن‌ها هستند که با وجود گرانی و سختی معیشت گاهی از هلما مراقبت می‌کنند و در بعضی اوقات نیز وی را در نزد خودشان نگه می‌دارند. با اینحال هلما بودن در کنار برادر خود را ترجیح می‌دهد.
فریبا ناظمیان مادر بچه‌ها در هفته‌های گذشته در زندان ممنوع الملاقات بود و فرزندانش نتوانستند با مادرشان ملاقات کنند که این اتفاق تاثیر سختی بر روحیه آنان به خصوص دخترش داشت.
بر اساس گزارشات دریافتی از داخل زندان خبر می‌رسد که وضعیت جسمی خانم فریبا ناظمیان مادر بچه‌ها به شدت وخیم شده و از آن گذشته او بطور غیر عادی در خیاطی زندان وادار به کار شده است.
خانم فریبا ناظمینان که در بند زنان زندان نگهداری می‌شود بنا به گزارشهای مختلف، این بند از زندان شهر شیراز وضعیت ناگواری دارد و ایشان بهمراه بسیاری از زنان معتاد و متهم به قتل در آنجا نگهدای می‌شوند که امنیت این زندانی مسیحی را نیز تحت شعاع قرار داده است.
شرایط این خانواده نوکیش مسیحی با وجود دو فرزندشان به خصوص هلمای ۱۲ ساله به نوعی است که نبود آن‌ها در کنار یکدیگر ضربه شدید روحی را به کانون خانواده آن‌ها وارد می‌کند. گروههای مسیحی و فعالان حقوق بشر از مسئولان جمهوری اسلامی و بویژه مقامات قضایی استان فارس خواسته‌اند با توجه به اینکه فریبا ناظمیان مادر خانواده به شدت بیمار می‌باشد و از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست و همچنین سرپرستی فرزندان آن‌ها نیز نامشخص است، هر چه سریع‌تر زمینه و شرایط آزادی این مادر را فراهم کنند.
خانم فریبا ناظمیان به همراه همسرش همایون شکوهی و سه تن دیگر از نوکیشان مسیحی ساکن شیراز به اسامی آقایان مجتبی حسینی، محمدرضا پرتویی (کوروش) و وحید حکانی که این افراد از زمان دستگیری در تاریخ ۱۹بهمن ماه ۱۳۹۰ همچنان در زندان عادل آباد شیراز در بازداشت بسر می‌برند.
این پنج نوکیش مسیحی اگر چه هنوز تفهیم اتهام نشده‌اند، اما برخی از مسئولین و مقامات قضایی اتهام این افراد را شرکت در جلسات خانگی - تبلیغ و ترویج مسیحیت، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی اعلام کرده‌اند.

میترا عالی دانشجوی نخبه دانشگاه شریف به زندان اوین منتقل شد


 میترا عالی دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، ٢٨ تیرماه برای گذراندن حکم یک سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شده است.
بنا به گزارش دانشجونیوز، میترا عالی اولین بار در ٢١ بهمن سال ١٣٨٨ بازداشت و ۵ روز بعد آزاد شد. وی برای بار دوم در ١٩ اسفند ١٣٨٨ بازداشت و پس از ۴٠ روز بازداشت انفرادی، در بند ٢٠٩ زندان اوین، با قید وثیقه آزاد شد. میترا عالی دانشجوی کار‌شناسی ارشد رشته بیومتریال دانشگاه صنعتی شریف، که رتبه ٧ کنکور کار‌شناسی ارشد و عضو بنیاد ملی نخبگان است، در حالی روز ٢٨ تیرماه به زندان اوین منتقل شد که در ١۶ مرداد باید از پایان نامه کار‌شناسی ارشد خود در دانشگاه شریف دفاع کند.
این دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف هم اکنون در بند نسوان زندان اوین نگهداری می‌شود.

۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

پلمب محل کسب یک شهروند بهایی در بجنورد


اداره امکان وابسته به نیروی انتظامی محل کسب یک شهروند بهایی در بجنورد را پلمب کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران ، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حدود سه هفته قبل در اوایل تیر ماه محل کسب (فروشگاه لوازم بهداشتی و آرایشی) متعلق به هوشمند ثنایی شهروند بهایی ساکن بجنورد توسط ماموران بدون ارائه دلیل مشخصی پلمب گردید.
یاداوری می‌شود هوشمند ثنایی به همراه همسر (شعله شهیدی) و پسرش (شایان ثنایی) در اواخر فروردین ماه سال جاری توسط ماموران اداره اطلاعات بجنورد بازداشت که همگی پس از چندی به قید وثیقه آزاد شدند.
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
•    بند ۱ ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.
•    بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
•    بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

اجرای حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری سارا محبوبی دانشجوی محروم از تحصیل


سارا محبوبی دانشجوی محروم از تحصیل بهائی، صبح روز چهارشنبه، ۲۸ تیرماه خود را برای اجرای حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری به زندان ساری معرفی کرد.
به گزارش تارنمای تغییر برای برابری، این دانشجوی محروم از تحصیل، توسط دادگاهی در ساری به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد. سارا محبوبی پیش از این دو بار بازداشت شده بود.
وی نخستین بار در تاریخ ۳ تیر ۱۳۸۹ پس از مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در ساری بازداشت شده و پس از گذشت ۲۴ روز در تاریخ ۲۷ تیرماه با تودیع وثیقه از بازداشتگاه اطلاعات ساری آزاد شده بود. محبوبی، ۹ ماه بعد در روز ۲۰ تیرماه ۹۰ بازداشت و بعد از ۱۷ روز با قرار وثیقه آزاد شد.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
•    اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،‌نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.
•    ماده ۲۶ و ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث‌نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند و در کشورهائیکه اقلیتهای مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم نمایند.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    بخش الف ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: شرکت‌ در زندگی‌ فرهنگی‌ برای عموم، بایستی به رسمیت شناخته شود.
•    بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
•    بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
•    بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

۱۳۹۱ تیر ۲۹, پنجشنبه

ممانعت بهداری زندان از درمان هانیه (شراره) فرشی


هانیه (شراره) فرشی، زندانی سیاسی بند نسوان زندان اوین که از بیماری حاد کلیه و مثانه رنج میبرد، از رسیدگی های درمانی و پزشکی محروم شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران ، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با وجود اینکه وضعیت جسمی هانیه (شراره) فرشی وخیم گزارش شده است و لکه های خون در ادرار وی دیده شده، پزشکان بهداری زندان اوین از درمان و رسیدگی های معمول پزشکی و همچنین تحویل دارو و به وی ممانعت کردند.
گفتنی است، هانیه فرشی بر ای ادامه درمان خود نیاز به آزمایشات پزشکی و عکسبرداری سی تی اسکن دارد که توسط مسئولین از انتقال به بیمارستان برای انجام معاینات و آزمایشات پزشکی اش ممانعت بعمل آمده است.
هانیه (شراره) فرشی ۳۸ ساله در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران قاضی مقیسه به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.
مبنای صدور این حکم، ارسال چند ای-میل و فعالیت اینترنتی و نیز اعترافات خانم فرشی بوده که به نظر می‌رسد در شرایط زندان انفرادی و تحت فشارهای روحی بازجویان بر روی وی صورت گرفته است.
این درحالی است که بر اساس گفته‌های مادر هانیه، وی تا پیش از بازداشت سابقه‌ی فعالیت سیاسی نداشته است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.
•    ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق زندانیان: پزشک زندان موظف است همه گونه آزمایش پزشکی را به محض ورود هر زندانی به زندان و همینطور در صورت لزوم به عمل آورد. بنابراین چنانچه زندانی مبتلا به بیماری جسمی یا روانی باشد، در اسرع وقت باید کشف شود و اقدامات لازم نظیر جداسازی زندانیان مشکوک به بیماریهای عفونی یا مسری و باقی اقدامات درمانی و پزشکی در مورد آنها به انجام برسد. در مورد زندانیانی که مبتلا به نقص فیزیکی (جسمی) یا روانی هستند خدمات توانبخشی باید ارائه شود. پزشک زندان همچنین موظف است میزان ظرفیت فیزیکی هر زندانی را برای کار و فعالیتهای جسمانی تعیین کند.
•    ماده ۲۵ کنوانسیون حقوق زندانیان: پزشک زندان موظف است مراقبت سلامت جسمی و روانی زندانیان باشد و باید بصورت روزانه و با دقت تمام زندانیان بیمار را ویزیت کند، اعم از همه کسانی که از بیماری شکایت دارند و یا حتی زندانیانی که تصور می شود تمارض می کنند.
•    ماده ۱۰۲ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: بهداری موسسه یا زندان مکلف است دست کم ماهی یکبار نسبت به‌تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید.
•    ماده ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. در موارد فوری محکومی بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌گردد و مراتب باید در اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش شود.
•    ماده ۱۱۲ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: هرگاه محکومی تازه وارد نسخه یا داروئی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندان قرار می‌گیرد تا به تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حیاتی برای وی دارد بایستی فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار وی قرار گیرد.
•    ماده ۱۱۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: زندانیان به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی‌نامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌دارد.

اعتصاب غذای اشرف علیخانی، شاعره محبوس در زندان اوین


 اشرف (ستاره) علیخانی، شاعره محبوس در بند نسوان زندان اوین از پنجشنبه گذشته در اعتصاب غذا بسر میبرد.
به گزارش تارنمای سحام نیوز، ستاره علیخانی در اعتراض به انتقال دوتن از هم بندان خود به زندان قرچک ورامین دست به اعتصاب غذا زده است.
طبق اخبار رسیده گویا مسئولین سازمان زندانها در اقدامی برنامه ریزی شده قصد دارند تا بند نسوان زندان اوین را بتدریج به زندان قرچک ورامین انتقال دهند.
گفتنی است که زندان قرچک ورامین از لحاظ بهداشتی در سطح خیلی پایینی قرار دارد بطوریکه زندانیان این زندان از حق دسترسی به آب آشامیدنی هم محروم بوده و از آب غیر بهداشتی برای مصارف شرب استفاده میکنند.
همچنین لازم بذکر است که اشرف علیخانی، از شهروندان بازداشت شده پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۳ سال حبس تعزیری و ۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود از سوی شعبه ۵۴ تجدید نظر استان عینا تائید شد.

۱۳۹۱ تیر ۲۶, دوشنبه

عفیف نعیمی شهروند زندانی بهایی به بیمارستان منتقل شد


- عفیف نعیمی یکی از مدیران سابق جامعه بهاییِ ایران که در زندان رجایی شهر کرج زندانی است، پس از گذشت حدود سه ماه از اخذ مدارک لازم از سوی دادستانی و بهداری زندان، سر انجام به بیمارستان منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران ، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عفیف نعیمی شهروند بهایی و از مدیران سابق جامعه بهایی ایران که در زندان رجایی شهر کرج زندانی میباشد، با اینکه حدود سه ماه پیش موفق به اخذ تمام مدارک لازم از سوی دادستانی و بهداری زندان جهت اعزام به بیمارستان گردیده بود، سرانجام امروز جهت درمان به بیمارستانی خارج از زندان منتقل گردید.
آقای نعیمی به ناراحتی شدید غدد لنفاوی و تورم حاد در ناحیه‌ی گلو مبتلاست که بیماری وی به علت عدم رسیدگی پزشکی تشدید شده است.
وی که به همراه اکثر زندانیان سیاسی-عقیدتی زندان رجایی شهر کرج در بند ۴ سالن ۱۲ این زندان (بند امنیتی) محبوس است، چندی پیش و در ‌نهایت به همراه شش تن دیگر از رهبران بهایی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد، که این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر به تایید رسید.
گفتنی است، مجموع حبس این هفت نفر ۱۴۰ سال زندان میباشد.
این زندانی عقیدتی در اردی‌بهشت ماه سال ۸۷ توسط وزارت اطلاعات بازداشت و تاکنون بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد.

نور الله قبیتی‌زاده، شهروند مسیحی پس از ۱۸ ماه آزاد شد


- نورالله قبیتی‌زاده، شهروند مسیحی محبوس در زندان کارون اهواز که از سوی دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، پس از رد صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده وی و تشکیل دادگاه دیگری در شعبه ۱۱ عمومی اهواز، نامبرده با تودیع وثیقه عصر امروز از زندان آزاد شد.
بنا به اطلاع گزارشگران ، نورالله قبتی‌زاده شهروند مسیحی ساکن دزفول که در دی ماه ۱۳۸۹ در بازداشتهای گسترده نوکیشان مسیحی بازداشت و تا کنون در زندان کارون اهواز بسر میبرد از سوی دادگاه بدوی انقلاب به اتهام، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آئین مسیحی محاکمه و به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
در پی اعتراض وزارت اطلاعات و متهم به حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اهواز پرونده وی به اتهام ارتداد به شعبه دیگری در دادگاه عمومی منتقل شد و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این نوکیش مسیحی روز گذشته شنبه ۲۴ تیر ماه برگذار گردید و رای بر آزادی وی با وثیقه تا مرحله صدور و تائید نهایی حکم داده شد.
نورالله قبتی‌زاده که به حکم دادگاه بدوی اعتراض نمود در دادگاه تجدید نظر بجای اتهامات قبلی با اتهام ارتداد روبرو گردید و از آنرو که رسیدگی به حکم ارتداد در صلاحیت دادگاه انقلاب نمیباشد، دادگاه از خود رد صلاحیت کرده و رسیدگی به این پرونده را به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی اهواز محول نمود.

آغاز اجرای مجدد طرح جمع‌آوری ماهواره در بناب


فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بناب از آغاز اجرای مجدد طرح جمع‌آوری ماهواره خبر داد و گفت: در این راستا پس از ابلاغ تذکر در مرحله اول، در مراحل بعدی توسط مراجع قضایی برخورد شدید خواهد شد.
به گزارش فارس، علی سلطانی‌وش عصر امروز در همایش یک‌روزه روحانیون و مبلغان شهرستان بناب در آستانه ماه مبارک رمضان در خصوص وضعیت امنیت اخلاقی و اجتماعی شهرستان اظهار کرد: اجرای طرح استقرار امنیت اخلاقی نه تنها در شهرستان تعطیل نشده، بلکه گشت‌های این طرح همچنان فعال هستند.
وی با بیان اینکه بانوان بدحجاب درسطح شهر جمع‌آوری شده و همچنان با آنها برخورد می‌شود، گفت: تنها در روزهای اخیر ۴۰ نفر دختر بدحجاب دستگیر شده و به خانواده‌هایشان تحویل داده شده‌اند و درصورت تکرار برای آنها پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
سلطانی‌وش همچنین در خصوص جمع‌آوری ماهواره گفت: متأسفانه استفاده از ماهواره دامنگیر کل شهرهای کشور شده، اما نیروی انتظامی با تدبیر و برنامه‌ریزی مناسب، اجرای مجدد طرح جمع‌آوری ماهواره را به زودی آغاز می‌کند و در این راستا پس از ابلاغ تذکر در مرحله اول، در مراحل بعدی توسط مراجع قضایی برخورد شدید خواهد شد.
وی از روحانیون و مبلغان شهرستان بناب خواست دست نیروی انتظامی را بگیرند و در منابر و محافل ماه مبارک رمضان نسبت به آگاه‌سازی مردم تلاش کنند.
فرمانده نیروی انتظامی بناب اضافه کرد: در طول یک ماه گذشته با متلاشی کردن یک باند قماربازی در منطقه ۴۰ نفر را دستگیر کرده‌ایم.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
بخشی از بند ۲۵ اعلامیه هزاره: آزادی رسانه ها برای اجرای نقش اساسی آنها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات را تضمین کنیم .

بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
بند ۲ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرارگیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.
اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی: حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

۱۳۹۱ تیر ۲۵, یکشنبه

پیمان عارف بار دیگر از ادامه تحصیل محروم شد


پیمان عارف، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، با وجود کسب رتبه اول سهمیه استعداد درخشان، از ادامه تحصیل در مقطع دکترا محروم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران ، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیمان عارف، روزنامه نگار و فعال سابق دانشجویی که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، به عنوان اولین دانشجوی ستاره دار در فروردین ۱۳۸۵ در آستانه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی خود در دانشگاه تهران بود، از تحصیل محروم گردیده و پس از ۶ سال در اسفند ماه گذشته موفق گردید با رای دیوان عدالت اداری از پایان نامه کارشناسی ارشد خویش به صورت تبعیدی به دانشگاه تربیت معلم دفاع نماید، علیرغم کسب نمره اول سهمیه استعداد درخشان برای دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران بار دیگر از تحصیل محروم گردید.
این در حالی است که در خرداد ماه گذشته، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران در چهار گرایش «اندیشه سیاسی»، «مسائل سیاسی ایران»، «جامعه شناسی سیاسی» و «سیاستگذاری عمومی» از میان افراد واجد شرایط استعداد درخشان (معدل بالای ۱۷ در کارشناسی ارشد، بدون احتساب نمره پایان نامه و مقاله علمی-پژوهشی) اقدام به مصاحبه کرده بود که در مصاحبه علمی نیز پیمان عارف در گرایش اندیشه سیاسی موفق به کسب نمره اول شده بود.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران در مصوبه ای ناگهانی، تصمیم به حذف پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در گرایش اندیشه سیاسی گرفت و بدین ترتیب پذیرش این دانشجوی زندانی سابق لغو و او بار دیگر از تحصیل محروم شد. (تصویر کارنامه تحصیلی او در مقطع کارشناسی ارشد در زیر همین خبر آمده است.)
گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران پیش از این هم در دولت احمدی نژاد دست به اخراج و بازنشستگی گسترده اساتید منتقدی همچون دکتر حسین بشیریه، دکتر سیدحسین سیف زاده، دکتر رضا رییس طوسی، دکتر قاسم شعله سعدی و… زده و در عوض، از میان فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق و حتی دانشگاه امام حسین افراد تازه کاری را به عنوان استاد جذب کرده است. به طوری که ناظران، شرایط علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی را رو به انحطاط ارزیابی می کنند و سیاسی کاری در برخورد با دانشگاهیان و تعیین مناسبات و وضعیت علمی این دانشکده و دیگر گروهها و دانشکده های علوم انسانی تهران را مورد انتقاد قرار می دهند.
روند برخورد با علوم انسانی و دانشگاهیان فعال در این حوزه، پس از انتخابات سال ۸۸ و به ویژه بعد از آنکه در جریان دادگاههای نمایشی تابستان ۸۸ علوم انسانی به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز فتنه! مورد حمله قرار گرفت و رهبری هم از «ماهیت سکولار علوم انسانی» سخن گفت، شدت گرفت، تا جایی که برخی از انقلاب فرهنگی دوم و پروژه پاکسازی ایدئولوژیک علوم انسانی در دانشگاهها و به ویژه در دانشگاههای مرجع چون دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و تربیت مدرس سخن گفته اند.
همچنین در سه سال اخیر، گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با اخراج مهندس میرحسین موسوی، دکتر علیرضا بهشتی، دکتر سعید حجاریان و حجت الاسلام ابوالفضل شکوری و ممانعت از تدریس دیگر اعضای هیئت علمی، تقریبا به حالت تعطیل در آمده بود که اخیرا با انتصاب «فریدالدین حداد عادل» فرزند غلامعلی حداد عادل به عنوان مدیر گروه علوم سیاسی، فعالیت این گروه به شکلی متفاوت با قبل از سر گرفته شده است.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

وخامت حال اسماعیل برزگری زندانی سیاسی در پی اعتصاب غذا


 وضعیت جسمانی اسماعیل برزگری زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین به دلیل اعتصاب غذا در زندان رو به وخامت رفته است.
به گزارش کلمه، این دندانپزشک زندانی برای هشتمین بار در اعتراض به وضعیت خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده که در نتیجه طی روزهای گذشته حال او رو به وخامت گراییده و بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است.
بر اساس این گزارش اسماعیل برزگری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط قاضی پیرعباسی رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد که تا کنون برای اعتراض به حکم خود ۸ بار اعتصاب غذا کرده که این عتصاب غذای طولانی، صدمات جبران ناپذیری به سلامت او زده اند.
این زندانی سیاسی از روز ٩تیرماه ١٣٩۱طی اعلام رسمی به مقامات قضائی و زندان دست به اعتصاب غذا زده است. برزگری در گذشته بعضا ۴۸ روز، ۳۸ روز، ۲۵ روز، ۱۵ روز را در اعتصاب بسر برده و اخرین بار ۱۱ روز در کما بوده است.
مقامات دادستانی پس از هربار اعتصاب غذای این زندانی سیاسی قول داده اند تا پرونده را بار دیگر مورد رسیدگی قرار دهند، عهدی که تا کنون براورده نشده است.
اسماعیل برزگری در تاریخ ۱۸ اردیبشهت ۱۳۹۰ در شهرستان تبریز توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد و مدت ۶ ماه را درسلولهای انفرادی گذراند.
این زندانی سیاسی ۱۵ ماه از حبس خود را گذرانده و اتهام جاسوسی، قوم گرایی و پان ترکیسم مندرج در پرونده اش را هرگز قبول نکرده است. او خود را یک ایرانی معتقد به تمامیت ارضی می داند و در بند ۳۵۰ برای نشان دادن تعلق خود به ملت و فرهنگ ایران در مراسمات پاسداشت شهدا حضور داشته و از آنجائیکه هنرمند در زمینه آواز است همواره به سرودن ترانه های ملی همچون “ایران سرای من” پرداخته است.

۱۳۹۱ تیر ۲۳, جمعه

بازداشت مسعود حسین‌زاده، فعال پیشین دانشجویی


مهندس مسعود حسین‌زاده فعال پیشین دانشجویی و از دبیران سابق تشکل آرمان در تبریز بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران ، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۹ تیرماه سال جاری عده‌ای از مامورین اداره اطلاعات تبریز وارد خانهٔ پدری مسعود حسین‌زاده در منطقهٔ عباسی شده و اقدام به تفتیش خانه نمودند.
در این حمله ماموران وسایل شخصی مسعود حسین‌زاده از جمله دو عدد کیس کامپیو‌تر و کتابهای شخصی ایشان را با خود برده و وی را نیز بازداشت نمودند.
تا کنون علت بازداشت این فعال سیاسی به خانواده وی اعلام نشده است.
لازم به ذکر است مهندس مسعود حسین‌زاده از دبیران و فعالین سابق تشکل دانشجویی آرمان بود.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

لغو مراسم سالگرد سهراب اعرابی با فشار نیروهای امنیتی


مراسم سومین سالگرد سهراب اعرابی از کشته شدگان نا‌آرامیهای پس از انتخابات سال ۸۸ در پی اعمال فشار ماموران امنیتی و اعلام شروطی از سوی آن‌ها که خانواده حاضر به پذیرش آن نبودند، لغو شد.
به گزارش تارنمای کلمه، این مراسم قرار بود روز پنج شنبه ۲۲ تیرماه همزمان با سالروز خاکسپاری او در سال ۱۳۸۸ در منزل وی برگزار شود، که پس از احضار پروین فهیمی مادر سهراب به پلیس امنیت و طرح شروطی غیر معقول از سوی ماموران برای این مراسم، نهایتا این مراسم برگزار نشد.
بر اساس این گزارش، از جمله شروط اعلام شده برای برگزاری سومین سالگرد سهراب اعرابی، حضور یافتن علنی مامور مرد یا زن در داخل مراسم و صحبت نشدن از جنبش سبز بوده که خانم پروین فهیمی با تن ندادن به این شروط، اعلام کرد مراسم خود را لغو و هزینه مراسم را صرف کودکان بی‌سرپرست خواهد کرد و می‌گوید: مطمئنم که سهراب هم بیشتر خوشحال می‌شود.
سهراب اَعرابی، جوان ۱۹ ساله‌ای است که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ در تاریخ نامعلومی کشته شد. احتمال می‌رود که سهراب اعرابی در تظاهرات روز ۲۵ خرداد در تیراندازی نیروهای بسیجی از بالای پایگاه بسیج مقداد کشته شده باشد.
سهراب در راهپیمایی دوشنبه ۲۵ خرداد از مادرش جدا شد و دیگر به خانه بازنگشت. پروین فهیمی، مادر سهراب که از فعالان صلح و عضو گروه مادران صلح است با جست‌و‌جو در بیمارستان‌ها، کلانتری‌ها، زندان اوین و دادگاه انقلاب، نام سهراب را در هیچ فهرستی، نه در در زندان اوین و نه در فهرست نصب شده بر دیوار دادگاه انقلاب نیافت. او هر روز صبح برای یافتن نشانه‌ای از پسرش به دادگاه انقلاب می‌رفت و هر بعد از ظهر عکس سهراب را جلوی در زندان اوین برده و عکس را به هر آزاد شده‌ای نشان می‌داد و می‌پرسید آیا او را دیده‌اند یا خیر. چند نفر مطمئن بودند او را دیده‌اند؛ تا سرانجام در تاریخ ۲۰ تیر مشخص می‌شود فرزندش کشته شده است.
این بار که مادر سهراب برای سومین مراسم سالگرد فرزندش در پلیس امنیت حاضر شده، در مورد دیگر فرزندان و اقوام خود هم مورد تهدید قرار گرفته است. با این حال وی اعلام می‌کند من یک مادرم و نمی‌توانم بگذارم خون سهراب پایمال شود.
خانم فهیمی تاکید می‌کند که تن به ذلت نمی‌دهم. وی می‌افزاید: خانه حرمت دارد و حضور علنی مامور در خانه را قانونی نمی‌دانم.
مادر سهراب با بیان اینکه ابتدا فکر کردم شرطشان حضور مامور در پایین خانه است، افزود: اما هرچه می‌گذشت خواسته‌هایشان بیشتر می‌شد. او می‌گوید: مسایلی پیش آمده است که خیلی ناراحت هستم؛ اما زمان همه چیز را ثابت می‌کند.
خانم فهیمی اشاره دارد: گفتند در مراسمتان راجع به جنبش سبز صحبت نکنید. بچه من سبز است و هر کس اعتقادات خاص خود را دارد. به من به حالت تمسخر می‌گویند اعلام کردی با آزادی زندانیان سیاسی و.. حاضر به گذشت از خون فرزندت هستی. خواسته من عادلانه است.
مادر سهراب اعرابی تاکنون چند بار اعلام کرده در صورتی حاضر به گذشت از خون فرزندش است که تمام زنددانیان سیاسی و هم چنین رهبران جنبش سبز و خانم زهرا رهنورد آزاد بشوند.
مادر سهراب اعرابی با اشاره به اینکه به آن‌ها اعلام کرده وقتی مسوول قوه قضاییه می‌گوید یک نفر کشته شده است من می‌خواهم بگویم فرزند من هم کشته شده است؛ تصریح می‌کند: اگر قرار است صحبتی صورت بگیرد، باید از طرف بالادستی‌ها باشد و قرار نیست هر کس برای ما شاخ و شانه بکشد.
او در پایان می‌گوید: تا زمانی که عدالت برقرار نشود، امنیت هم برقرار نمی‌شود.

۱۳۹۱ تیر ۲۰, سه‌شنبه

پلمپ ۵۳ کافی شاب در تهران


 رئیس پلیس امنیت تهران از پلمپ ۵۳ کافی شاپ تهران به علت رعایت نکردن شئونات اسلامی خبر داد.
به گزارش مهر، رئیس پلیس تهران با اعلام اجرای طرح نظارت و برخورد با کافی شاپ‌ها اظهار داشت: بنا به خواست شهروندان تهرانی و دستور رئیس پلیس تهران مبنی بر اجرای طرح امنیت محله محور، ماموران پلیس امنیت اقدام به بازدید و سرکشی از ۲۰۰ کافی شاپ سطح شهر کردند.
وی ادامه داد: در همین رابطه ۵۳ کافی شاپ به علت تخلفات مالکان از جمله رعایت نکردن شئونات اسلامی و نداشتن پروانه فعالیت پلمپ شده و مالکان آن با صورتجلسه‌ای به اداره اماکن تهران معرفی شدند تا مشکلات صنفی خود را رفع کنند.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

نرگس محمدی در بیمارستان بستری شد


 نرگس محمدی، زندانی سیاسی و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، روز دوشنبه در بیمارستان ولیعصر زنجان بستری شد.
به گزارش تارنمای ملی- مذهبی، خانم محمدی که هم اکنون در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برد ممنوع الملاقات است. پزشکان متخصص این فعال حقوق بشر بار‌ها تاکید کرده‌اند این زندانی سیاسی باید به علت بیماری حاد عصبی که به فلج عضلانی منتهی می‌شود در خارج از زندان نگهداری و تحت درمان پزشکی قرار بگیرد.
وی روز شنبه با صورتی کبود در آخرین ملاقات خود حاضر شد و این موضوع باز هم موجب نگرانی خانواده، علی و کیانا فرزندان دو قلوی او شد.
خانم محمدی به علت فعالیت‌های حقوق بشری خود به شش سال زندان محکوم شده است. این در حالی است که او به علت وخامت وضعیت جسمی و محیط پر استرس زندان شرایط تحمل حبس را ندارد.
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بار‌ها تاکید کرده فعالیت‌های او در چارچوب قانون در دفاع از حقوق انسان‌ها بوده و بر حقانیت راه خود تاکید کرده است.

نصور نقی‌پور، روزنامه نگار جهت اجرای حکم هفت سال حبس بازداشت شد


در پی تائید حکم هفت سال حبس تعزیری برای نصور نقی‌پور، روزنامه نگار ساکن قزوین نامبرده جهت اجرای حکم روز گذشته بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران ، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این روزنامه نگار پس از تائید محکومیتش از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران روز گذشته برای اجرای حکم به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار و در آنجا بازداشت و روانه بند ۳۵۰ زندان اوین شد.
نصور نقی‌پور که هیچگونه عضویتی در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نداشته است صرفا به دلیل طراحی وب سایت هرانا در یازدهم اسفند ماه سال ۸۸ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و روانه بند ۲ – الف شد.
نصور نقی‌پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباسی به اتهام عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و تبلیغ علیه نظام به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد، و این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر استان نیز تائید و به نامبرده ابلاغ شده است.
نصور نقی‌پور ۲۹ ساله و دانشجوی رشتهٔ فناوری اطلاعات و پژوهشگر آزاد فلسفه و اندیشه سیاسی است که مدیریت یک سایت آرشیو مقاله فارسی در زمینه‌های علوم انسانی را بر عهده داشته است.
این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر پس از تحمل ۱۱۰ روز انفرادی در بند ۲ - الف زندان اوین در ۳۰ خرداد ماه سال ۸۹ با تودیع وثیقه صد میلیون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شده بود.
او از چهره‌های قدیمی وب فارسی است و تا کنون کمک شایانی در جهت گسترش محتوای مفید در حوزه سایبر و بسط وبلاگنویسی انجام داده است وی هم چنین سال گذشته بدلیل فعالیت‌هایش از محل کار خود اخراج شده بود.
در سحرگاه ۱۱ اسفندماه نیروهای امنیتی حکومت ایران موجی از بازداشت فعالان حقوق بشر در ایران را آغاز کردند که با توجه به بی‌سابقه بودن، سازمان یافتگی و دارای برنامه بودن و همینطور محوریت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در آن، در نوع خود منحصر به فرد بود.
این موج برخورد با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که به بازداشت ۴۶ فعال مدنی، صدور بیش از ۶۷ سال و ۳ ماه زندان، ۲۴ پرونده بلاتکلیف، ۱۰ شهروند تحت تعقیب، تعداد زیادی احضار و بازجویی، چندین میلیون جریمه نقدی، تعداد زیادی فعال مدنی از کار اخراج شده، آسیب به ۶ وب سایت و ۳۳ آدرس این تشکل و امکانات آن منتهی شد.

۱۳۹۱ تیر ۱۷, شنبه

محرومیت یک دانشجو کارشناسی ارشد در دانشگاه ارومیه


سید احمد حسینی دانشجوی کار‌شناسی ارشد دانشگاه ارومیه از ادامه تحصیل محروم و نهایتا اخراج شد.
بنا به اطلاع گزارشگران. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در پی فشار مضاعف بر فعالان دانشجویی دانشگاه ارومیه؛ سید احمد حسینی دانشجوی کار‌شناسی ارشد این دانشگاه پس از یک سخنرانی ۲ دقیقه‌ای در تالار چمران دانشگاه با حکم کمیته انضباطی این دانشگاه از تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج شد.
نامبرده که پس از سخنرانی در روز ۱۶ آذر ۸۹ در تریبون آزاد این دانشگاه با تعلیق ۲ ساله مواجه شده بود؛ نهایتا در روز ۹۱/۰۴/۱۲ بخاطر اتمام سنوات آموزشی‌اش از دانشگاه اخراج گردید.
اتمام سنوات آموزشی دستاویزی شد تا یکی از نخبگان این دانشگاه به جرم دو دقیقه سخنرانی در روز ۱۶ آذر ۱۳۸۹ ابتدا تعلیق و سپس اخراج شود.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه

اخراج میثاق افشار، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران


میثاق افشار، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران و از اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی پس از ۸ ترم تحصیل از این دانشگاه اخراج شد.
به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، اخراج این دانشجوی بهائی با نامه‌ای به امضای سید جلال طباطبایی، معاون اجرایی سازمان سنجش به معاون شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی مبنی بر لغو پذیرش این دانشجو صورت گرفته است که در اردیبهشت ماه ۹۱ این دانشجو بطور رسمی از دانشگاه اخراج و از سایت سامانه دانشگاه خارج شد. (مدارک اخراج وی در انتهای خبر ضمیمه شده است.)
طی نامه معاونت سازمان سنجش به شماره ۱۰۰۱۲/ دم به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۹۰ ذکر شده که «صلاحیت عمومی این دانشجو از سوی هسته مرکزی پذیرش دانشجو سازمان سنجش رد شده است.» و در نامه شماره ۴۶/۱/م مورخ ۳۰ فروردین ۹۱ از سوی زهره حبیبی با اشاره به «رد صلاحیت عمومی و لغو پذیرش کنکور»، حکم اخراج به این دانشجو ابلاغ شده است.
در پی مراجعات این دانشجو به هسته مرکزی سازمان سنجش اعلام شده است که «این حکم در پی دستور مستقیم وزارت اطلاعات ابلاغ شده است.»
میثاق افشار از معدود دانشجویان بهائی راه یافته به دانشگاه در مقطع کار‌شناسی است که در سال ۸۷ در کنکور سراسری شرکت و در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران پذیرفته شد.
این در حالی است که این دانشجوی محروم از تحصیل روز ۲۶ بهمن سال ۸۹ ساعت ۲ بامداد با حضور مأمورین امنیتی در منزل و ضبط وسایل شخصی‌اش بازداشت شد و مدت ۲۸ روز را در بند ۲۴۰ زندان اوین به سر برد.


محاکمۀ زندانی سیاسی ارژنگ داودی


جلسه محاکمۀ زندانی سیاسی ارژنگ داودی در شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار گردید.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی، روز دوشنبه ۱۲ تیرماه زندانی سیاسی ارژنگ داودی از سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب منتقل گردید و توسط قاضی صلواتی مورد محاکمه قرار گرفت.
خانواده زندانی سیاسی ارژنگ داودی قصد داشتند که در دادگاه حضور یابند اما به دستور قاضی صلواتی از دادگاه به بیرون هدایت شدند و صلواتی به آن‌ها گفت در پایان جلسۀ دادگاه به آن‌ها اجازه خواهد داد تا با او ملاقات کنند. اما پس از چند ساعت انتظار و پیگیری به خانواده‌اش گفته شد که او به بند ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شد.

                                                                                                              سیاوش سازش

اعتراف وزیر ارتباطات به شنود غیرقانونی مکالمات و ارتباطات شهروندان


 در حالی که قانون اساسی و تمامی موازین شرعی، قانونی و حقوق بشری تجسس و ورود به حوزه خصوصی شهروندان را ممنوع کرده‌اند، مسوولان دولتی و امنیتی بی‌اعتنا به این موازین، اقدام به شنود و کنترل مکالمات و ارتباطات شهروندان می‌کنند.
به گزارش تارنمای کلمه، دو روز قبل وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس به این موضوع اعتراف کرد و بدون اشاره به اینکه امکان گرفتن حکم قضایی برای شنود و کنترل مکالمات در چنین گستره‌ای وجود ندارد، خاطرنشان ساخت که این کار – که از آن‌ها با عنوان «کارهای نظارتی» نام برد – «از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می‌شود.»
رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت احمدی‌نژاد که روز چهارشنبه برای ارائه گزارش به صحن علنی مجلس رفته بود، پس از ارائه گزارش در صحن علنی به پاسخ به سوالات نمایندگان پرداخت. یکی از مهم‌ترین مسایلی که وی در مورد آن سخن گفت، کنترل مکالمات و تلفن‌ها بود، امری که پیش از این نیز برخی دیگر از مسئولان در گفت‌و‌گوهایی مورد اشاره قرار گرفته بود؛ اما این شاید یکی از معدود دفعاتی است که یک مقام دولتی در حد وزیر به این صراحت از شنود مکالمات و ارتباطات شهروندان به‌رغم ممنوعیت صریح قانونی خبر می‌دهد.
همکارانمان در وزارت اطلاعات» کنترل می‌کنند
بنابر گزارش‌ها، تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز به سوالات مکتوب نمایندگان در مجلس پاسخ می‌داد، در جواب سوالی درباره کنترل و نظارت بر تماس‌های امنیتی توسط یکی از اپراتور‌ها گفت: کارهای نظارتی از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می‌شود.
وی در همین زمینه گفت: تعداد سیم کارتهایی که در این زمینه مورد سوء استفاده است، کمتر از ۳۵صدم درصد کل است که تلاشمان این است که همین رقم را نیز اصلاح کنیم.
فرمانده نیروی انتظامی: کنترل ایمیل‌ها و اس‌ام اس‌ها
تقی‌پور نخستین کسی نیست که پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ و ناآرامی‌های سیاسی، خبر از کنترل و مراقبت تلفنی و ارتباطی توسط دولت می‌دهد، پیش از این نیز اسماعیل احمدی مقدم در سال ۸۸ به صراحت از دسترسی و کنترل بر ارتباطات شهروندان خبر داده بود.
فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته بود که تمامی ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها کنترل می‌شوند و ما می‌دانیم از کجا فرستاده می‌شوند. وی گفته بود: «ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها از جایی فرستاده می‌شود که کاملاً در کنترل ما قرار دارد. تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را می‌گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند چرا که تاکنون در رابطه با آن‌ها نیز مدارا می‌شده است».
قانون اساسی: استراق سمع ممنوع است

مسئولان دولتی و امنیتی در حالی ناآرامی‌ها و اعتراضات سه سال گذشته را بهانه‌ای برای شنود بدون محدودیت ارتباطات شهروندان و دسترسی به محتوا و کیفیت مکالمات و ارتباطات شهروندان قرار داده‌اند که قانون اساسی این امر را به صراحت ممنوع کرده است.
اصول بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت تفتیش و تجسس عقاید و تلاش برای بازرسی مکالمات را ممنوع و تنها آن را منوط به حکم قانون کرده است.
بنا بر اصل بیست و پنجم، بازرسی و نرساندن نامه ‏‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
به منظور اجرایی کردن این اصل قانون اساسی هم در قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۰۴ تعبیه شده است که بیان می‌دارد کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط می‌شود و یا برای احقاق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.
در ذیل همین ماده قانونی، قانونگذار دو مورد را برای کنترل تلفن افراد مجاز کرده است: نخست موردی که به امنیت کشور مربوط است و دوم زمانی که به احقاق حقوق اشخاص مربوط است.
آیین دادرسی کیفری تصریح کرده که در هر دو مورد، این امر باید با نظر و تایید قاضی صورت گیرد و در غیر این صورت غیرقانونی است.
در مورد دیگری، قانون اساسی در اصل ۲۳ نیز هرگونه تفتیش عقاید را ممنوع کرده است و با توجه به اینکه کنترل تلفن و مکالمات و ارتباطات ممکن است به منظور احراز عقاید و تفکرات و اظهارات شهروندان صورت گیرد، ممنوع و غیرقانونی دانسته شده است.
اعلامیه حقوق بشر: تجاوز به حریم خصوصی، ممنوع
علاوه بر قانون اساسی، تجاوز به حریم خصوصی افراد و تلاش برای ورود به حوزه ارتباطات و مکالمات آن‌ها در اعلامیه‌ها و معاهده‌های جهانی حقوق بشر نیز به شدت منع شده و مصداق تجاوز به شرافت شهروندان به حساب آمده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۲، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۷ و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده ۱۸ بند ب متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده‌اند. طبق بند یک از ماده ۱۰ میثاق بین المللی: «درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار شود» و بر اساس بند یک ماده ۱۷ میثاق مذکور: «… همچنین شرافت و حریم شخصی او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.»
همچنین مطالب مشابهی در مواد ۵ و ۹ اعلامیه آمریکایی حقوق بشر، ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مواد ۱-۱ و ۱-۱۴ تا ۳-۱۴ کنوانسیون حقوق بشر و ماده ۱۸ کنفرانس اسلامی قاهره و… وجود دارد.
متون دینی و قرآنی: تجسس ممنوع است
علاوه بر متون و اصول قانونی و قضایی که پشتوانه اجرایی نظم و حکومت هستند، متون دینی و مذهبی نیز هرگونه تجسس و افشای مطالب خصوصی مردم را به شدت نهی کرده است. در واقع در قرآن بر آزادی‌های انسانی و حوزه خصوصی افراد بار‌ها مورد تاکید قرار گرفته است و مسلمین از تجسس در امور یکدیگر به هر دلیلی منع شده‌اند.
روزنامه اعتماد در مقاله‌ای که در همین مورد در سال ۸۷ به قلم فائقه کوبیر منتشر کرده، آورده است: البته این قاعده، قاعده یی است که در همه اعصار از سوی ملل مختلف با مذاهب گوناگون مورد توجه بوده و هست به گونه یی که این امر از ادیان قبل از میلاد مسیح در دین زرتشت در فرمان‌های زرتشت و در دین یهود در اسفار خمسه و… تا ظهور اسلام در قرآن کریم (آیه ۱۷ سوره حجر، آیه ۱۱ سوره حجرات، آیه ۹ سوره ملک، آیه ۸ سوره جن و آیه ۲۲۲ سوره شعرا) به طور مداوم در کتب آسمانی و فرمان‌های فرمانروایان مورد توجه خاص و ویژه یی قرار گرفته است.
فروش تجهیزات کنترل و استراق سمع
همزمان با بالا گرفتن بحث کنترل مکالمات و پیامکهای شهروندان در سالهای گذشته، چندین بار اخباری منتشر شد که نشان از خریداری و مبادله تجهیزات شنود و استراق سمع توسط دولت داشته است. امری که البته با اعتراض گسترده فعالان مدنی در کشور و سازمان‌ها و کشور‌ها در سطح بین المللی مواجه شد و تلاش شد تا حدی نیز از آن جلوگیری شود.
به عنوان نمونه، حدود ۳ ماه پیش خبری منتشر شده که یک شرکت چینی تجهیزات پیشرفته شنود و منترل مکالمات را به ایران فروخته است. به گزارش دویچه وله، ۱۳۰ میلیون دلار معادل ۹۸ میلیون یورو مبلغ قراردادی است که در سال ۲۰۱۰ بین ایران و چین برای فروش تجهیزات پیشرفتهٔ شنود و فیلترینگ اینترنت بسته شده است.
البته در خبر‌ها آمده بود که استفاده از این تجهیزات نیاز به نیروی کار و متخصصی دارد که بدون آن ممکن نیست و هم اکنون ایران از داشتن آن محروم است. محمود تجلی مهر کار‌شناس آی تی در همین زمینه گفت: این تجهیزات باید وارد لیست تحریم‌ها شوند. محمود تجلی‌مهر، متخصص شبکه‌های اینترنتی، از کار‌شناسان و متخصصان درخواست کرد که خود را از این برنامه کنار بکشند. به گفتهٔ وی، بدون کمک آن‌ها این برنامه قابل‌استفاده نخواهد بود.
علاوه بر این معاملات، اخبار پراکنده و گزارش‌های مختلفی نیز در باره شرکت نوکیا و بعضی دیگر از شرکت‌های مخابراتی و تلفنی منتشر شد که خبر از آن می‌داد که این شرکت‌ها اقدام به فروش تجهیزات پیشرفته کنترل مکالماتی به ایران کرده‌اند؛ که البته سریعا با واکنش‌های شدید مجامعه بین المللی مواجه شد.
بی‌اعتنایی به قانون و ابهام و تضاد در اجرا
متاسفانه با آنکه در تمامی متون و اصول قانونی و دینی و حقوق بشری تجسس در امور شهروندان و کنترل مکالمات ممنوع شده است، در رویه و اجرا مسوولان و حکومت تن به اجرا و احترام به قانون نمی‌دهند. هرچند که در متون قانونی نیز بعضا ابهاماتی به چشم می‌خورد اما حداقل‌های این امر برای دولت به عنوان حافظ امنیت شهروندان مشخص شده است.
به عنوان مثال در قوانین دادرسی کیفری به موارد «امنیتی» اشاره شده و این امر امروز بهانه‌ای شده برای مسوولان تا یکطرفه و به صورت سلیقه‌ای با امنیتی انگاشتن هر امر سیاسی و انتقادی دست به تجاوز به حریم خصوصی شهروندان و فعالان سیاسی بزنند. نکته جالب توجه این است که حتی در موارد امنیتی نیز اجازه قاضی مورد نیاز است و نمی‌توان به صورت نامحدود به کنترل تلفن و ارتباطات شهروندان پرداخت و برای همین امر نیز محدوده زمانی و دلایل کافی مورد نیاز است.
بهمن کشاورز، وکیل برجسته و پایه یک کشور معتقد است که حوزه خصوصی افراد باید به صورت جدی مورد احترام باشد و اگر این مورد نقض شود موارد تنبیهی برای متخلفین در قانون پیش بینی شده است. او یادآور می‌شود که به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی «هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند، یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا کند، به حبس از یک تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
کشاورز در اظهارنظری تصریح کرده که باید مسیر و تمایل در تفسیر قوانین موجود نیز بر اساس آزادی‌های اجتماعی و فردی باشد و حتی عدم صراحت اصل ۲۵ (که البته چندان هم نمی‌توان گفت که قانون در این‌مورد عدم صراحت دارد و برخی معتقدند قانون اساسی در مورد این مساله کاملا صریح است) مجوز اقدامات غیرقانونی که باعث محدود شدن یا از بین رفتن حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌شود، نمی‌تواند باشد.
تبلیغات سیاسی و ارعاب
با آنکه موارد کنترل، تجسس و ورود به حوزه خصوصی افراد و ارتباطات و مکالمات آن‌ها در چند سال اخیر توسط دولت برای شهروندان محرز شده است، اما به نظر می‌رسد بخشی از این اظهار نظر‌ها در محافل عمومی جنبهٔ تبلیغاتی و ارعاب برای جامعه نیز داشته باشد.
در همین زمینه محمود تجلی مهر در گفت‌و‌گویی که به همین منظور با خبرگزاری دویچه وله آلمان انجام داده نکاتی را در مورد کنترل پیامک‌ها و تلفن مورد اشار قرار می‌دهد و می‌گوید این کار تا حد زیادی امکان دارد ولی می‌توان با ترفندهایی از آن جلوگیری نیز کرد.
همچنین وی در مورد کنترل ایمیل‌ها که توسط احمدی مقدم بیان شده بود می‌گوید: در مجموع آن‏‌ها این امکان را ندارند؛ یعنی اگر از نرم‏ افزارهای آنتی ‏فیلترینگی که با روش وی‏ پی‏ ان (VPN) کار می‌‏کنند استفاده کنند، نیروهای امنیتی امکان کنترلش را ندارند. ای‏میل‏هایی که با جی‏ میل فرستاده می‌‏ شود؛ در تنظیمات (Setting) جی‏ میل می‌‏توانید بخشی را انتخاب کنید که ای‏میل‏‌ها را با اچ ‏تی‏ تی‏ پی‏ اس (HTTPS) بفرستد. اگر این قسمت علامت نخورده باشد، امکان کنترل این ای‏میل‏‌ها هم وجود دارد. اگر این قسمت علامت زده شود، امکان کنترل‏ ای‏میل‏‌ها وجود ندارد و جی‏ میل از این نظر مقداری مطمئن‏‌تر است. ولی به طور کلی، ای‏میلی که کد نشده باشد و رمزی نشده فرستاده شود، امکان کنترل‏ش وجود دارد.
لذا به نظر می‌رسد تا حد بسیاری سخنان پراکنده گفته شده توسط مسوولین قضایی، امنیتی و مخابراتی در مورد کنترل مکالمات و ارتباطات شهروندان درست باشد و این امر تمایل ضدانسانی و غیرقانونی دولت را برای شکستن حوزه و حریم خصوصی شهروندان نشان می‌دهد که در چند سال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ چندین برابر شده است.
اما از سویی دیگر مسوولان و سیاستگذاران امنیتی با اغراق و بزرگ کردن قدرت و توانایی‌ها و امکانات خود سعی بر آن دارند تا فعالان سیاسی و مدنی وشهروندان را دچار ارعاب کرده و از هرگونه فعالیت انتقادی و اعتراضی بازدارند، تجربه‌ای که اما در عمل نشان داده نتیجه‌ای جز شکست نداشته است.

                                          سیاوش سازش

۱۳۹۱ تیر ۱۵, پنجشنبه

تداوم نگهداری هوشنگ رضایی در بند ۲۰۹ زندان اوین


باگذشت ۹ روز از انتقال ناگهانی هوشنگ رضایی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به بند ۲۰۹ زندان اوین از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران ، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خانواده این زندانی اعلام کردند به دلیل کهولت سن قادر به پیگیری وضعیت وی در تهران نیستند.
این زندانی سیاسی که در سال ۸۹ بازداشت و به اعدام محکوم شده است از پنجم تیر ماه به صورت ناگهانی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده و در انفرادی بسر می‌برد.
خانواده وی می‌گویند هوشنگ رضایی در کلیه مراحل دادرسی و صدور حکم از حق داشتن وکیل محروم بوده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق زندانیان: تنبیه و شکنجه بدنی، قرار دادن زندانی در سلول تاریک و یا هرگونه مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز تحت هر شرایطی ممنوع است و باید به طور کامل از لیست مجازات و تنبیه برای جرائم انضباطی خارج شود.
•    بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: در باره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
•    ماده ۷ قطعنامه اصول اساسی رفتار با زندانیان: تلاش‌ها در جهت حذف حبس انفرادی به عنوان مجازات، یا در جهت محدود کردن استفاده از آن، باید انجام و تشویق شود.
•    اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی: در همه دادگاه‏‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانای انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
•    بخش ب و د بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:هر کس به ارتکاب جرمی متهم می‌شود باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد و در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه راُساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.
•    ماده ۱۸۷ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود می‌‏توانند با اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوط یا قاضی ناظر در ساعت‏های اداری به زندان مراجعه و با ارایه وکالتنامه رسمی به رییس زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزی از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند و در صورت ممنوع‏الملاقات بودن محکوم، ملاقات با نظر مقام‏های قضایی مربوط انجام می‌‎گیرد.

علی مصلحی، روزنامه نگار و فعال سیاسی بازداشت شد


 بنا بر خبرهای رسیده سحام نیوز، ظهر امروز علی مصلحی، روزنامه نگار و فعال سیاسی حامی جنبش سبز در کاشان بازداشت شد.
به گزارش تارنمای سحام نیوز، از نهاد مرتبط با بازداشت علی مصلحی خبری در دسترس نیست.
گفتنی است که علی مطلحی از جمله فعالینی بود که همواره علی رغم فشارهای نهادهای امنیتی تحلیل‌هایشان در سایته‌هایی مانند جرس منتشر می‌شد.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

۱۳۹۱ تیر ۱۴, چهارشنبه

پلیس فتا در آذربایجان غربی ۱۰۰ سایت را فیلتر کرد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات آذربایجان غربی گفت: در ۶ ماه گذشته ۱۰۰ سایت توسط پلیس فتا در آذربایجان غربی فیلتر شد. 

به گزارش آفتاب، حسن کوره‌بلاغی اظهار داشت: در ۶ ماه گذشته ۱۰۰ سایت غیرمجاز که در فضای مجازی فعالیت داشتند توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی فیلتر شد. 

وی با اشاره به دلایل فیلترینگ این سایت‌ها، تصریح کرد: این سایت‌ها غیراخلاقی بودند که اقدام به کلاهبرداری، فروش غیرمجاز و تجهیزات جاسوسی می‌کردند.

گزارشی از برخورد مسئولین دانشکده اقتصاد شهید بهشتی با دانشجویان


 بر پایه آخرین گزارشات رسیده در روزهای اخیر هم زمان با شروع ترم تابستانی، برخوردهای با دانشجویان دانشکده اقتصاد شهید بهشتی توسط کمیته انضباطی این دانشگاه شدت گرفته است.
بنا به اطلاع گزارشگران ، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در روزهای اخیر مهرزاد مسئول کمیته انضباطی این دانشگاه به بهانه‌های واهی مانند ارتباط دختر و پسر و بدحجابی، استعمال دخانیات و یا حضور در فیسبوک (به دلیل داشتن تصاویر شخصی برخلاف شئونات) با همکاری محمدحسین مطهری مسئول بسیج دانشکده اقتصاد اقدام به برخورد و تهدید دانشجویان این دانشکده کرده است و ۵ نفر از دانشجویان این دانشکده نیز به کمیته انضباطی احضار شده‌اند.
در این میان در مورد پرونده دو دانشجوی دختر این دانشکده که به دلیل بدحجابی و تصاویر فیس بوک از تحصیل معلق شده بودند هنوز تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته است که با توجه به سوابق صدور حکم در کمیته انضباطی این دانشگاه احتمال صدور احکام محرومیت از تحصیل برای ایشان دور از انتظار نیست.
گفتنی است پیش از این نیز همزمان با اخراج و محرومیت از تحصیل فرشید عبدی فرد دبیر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد و تعطیلی انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد، کمیته انضباطی دانشگاه بهشتی اقدام به احضار حدود ۱۰ نفر از فعالین دانشکده اقتصاد و تهدید ایشان برای عدم دست زدن به اعتراض کرده بود.
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.