۱۳۹۱ خرداد ۱۱, پنجشنبه

ممانعت ماموران امنیتی با برگزاری مراسم سالگرد سحابی ها در حسینیه ارشاد


ماموران امنیتی از برگزاری مراسم ترحیم و بزرگداشت عزت الله و هاله سحابی در اولین سالگرد درگذشت و جان باختن آن‌ها در حسینیه ارشاد ممانعت به عمل آورد.
سایت میزان گزارش داد که جمعی از فعالان سیاسی با انتشار اعلامیه‌ای یاد و خاطره مهندس عزت الله سحابی و هاله سحابی را گرامی داشتند.
بر اساس گزارش تارنمای روز، خانواده‌های شامخی (همسر مرحوم هاله) و سحابی قصد داشتند اولین سالگرد این پدر و دختر را در حسینیه ارشاد برگزار کنند اما حامد سحابی می‌گوید: اجازه ندادند در حسینیه ارشاد مراسم بگیریم. اگر مشکلی پیش نیاید در منزل مراسمی خواهیم گرفت.
خانواده‌های شامخی و سحابی قصد داشتند اولین سالگرد این پدر و دختر را در حسینیه ارشاد برگزار کنند اما حامد سحابی، فرزند مهندس سحابی و برادر هاله سحابی می‌گوید: "اجازه ندادند در حسینیه ارشاد مراسم بگیریم. اگر مشکلی پیش نیاید در منزل مراسمی خواهیم گرفت."
عزت الله سحابی، رییس سازمان برنامه بودجه در دولت موقت، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، عضو مجلس اول شورای اسلامی و رییس شورای فعالان ملی مذهبی بود که از روز نهم اردیبهشت سال گذشته و به دلیل سکته مغزی به بیمارستان منتقل و در کما بود. او بامداد دهم خرداد سال گذشته در گذشت و یک روز بعد و در جریان تشییع پیکرش، دختر او هم جان باخت.
گفتنی است، سال گذشته نیز نیروهای امنیتی از برگزاری هرگونه مراسمی برای مهندس سحابی و دخترش ممانعت به عمل آوردند. در همین ارتباط یحیی شامخی، فرزند هاله سحابی به روز گفته بود خانواده آن‌ها اجازه برگزاری هیچ گونه مراسمی برای هاله و عزت الله سحابی را ندارند و از سوی نیروهای امنیتی تحت فشارند.

عدم تمدید مرخصی محبوبه کرمی و بازگشت وی به زندان


در پی عدم تمدید مرخصی محبوبه کرمی، فعال حقوق بشر و زنان وی پس از هفت روز به زندان بازگشت.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسئولین دادسرای مستقر در زندان اوین از تمدید مرخصی این زندانی سر باز زده و پس از مراجعه این زندانی جهت تمدید مرخصی وی روانه بند نسوان شد.

بر اساس اعلام نزدیکان خانم کرمی، مسئولین زندان به وی قول مرخصی دو ماهه جهت درمان بیماری‌های جسمی و روحی به وی را داده بودند که این موضوع به دلیل نامعلومی نقض شد.
اتهامات محبوبه کرمی «عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» و «نشر اکاذیب» عنوان شده بود. وی از اتهام «نشر اکاذیب» مبرا شده و برای عضویت در «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» به تحمل دو سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» نیز به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
محبوبه کرمی، در روز ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۸با هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت و پس از گذشت ۱۷۰ روز، شامگاه چهارشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۸۹ با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
نامبرده پیش از این هم پنج بار بازداشت شده بود. بار اول و دوم در رابطه با درگیری‌های ۱۸ تیر، بار سوم۲۴ خرداد ۱۳۸۷ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی که پس از ۷۰ روز آزاد شد. باردیگر، ۶ فروردین ۱۳۸۸ به همراه ۱۱ تن از اعضای کمپین و مادران صلح که قصد دیدار نوروزی با خانواده زهرا بنی یعقوب را داشتند به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر و پس از ۱۳ روز آزاد شد. در همه پرونده‌های فوق، حکم تبرئه برای وی صادر شده بود.
وی صبح روز ۲۵ اردیبهشت ماه خود را به زندان اوین معرفی کرد و پیش از انتقال به زندان در جمع دوستانش به دوستانش گفت: خوشحالم برای هدفم که برابری برای زنان سرزمینم است به زندان می‌روم و از راهی که انتخاب کردم پشیمان نیستم. باید در اهدافمان پایدار باشیم و مصائب را تحمل کنیم.

۱۳۹۱ خرداد ۹, سه‌شنبه

محکومیت قطعی دو شهروند بهایی در مشهد به ۵ سال حبس تعزیری


دو شهروند بهایی ساکن مشهد از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طبق حکم دادگاه تجدید نظراستان خراسان رضوی حکم بدوی دو شهروند بهایی ساکن مشهد به نام های «نورا نبیل زاده» و «سونیا احمدی» مورد تایید قرار گرفت.
طبق حکم اولیه دادگاه انقلاب مشهد نامبردگان به اتهام تبلیغ به نفع آیین بهایی و عضویت در جامعه بهایی با استناد به ماده ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات کیفری به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
قابل ذکر است حکم مزبور بدون آنکه به وکیل متهمین ابلاغ شود به دایره اجرای احکام ارسال شده است.
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
  • اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
  • بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
  • بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
  • ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
  • ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
  • بند ۱ ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.
  • بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
  • بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

اجرای حکم دو شهروند بهایی در سمنان


دو شهروند بهایی ساکن سمنان پس از تائید محکومیت و در پی احضار اجرای احکام دادگاه انقلاب سمنان بازداشت و روانه زندان شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو شهروند بهایی ساکن سمنان به نام های «ژینوس نورانی» و «روفیا بیدقی» که طبق حکم دادگاه بدوی و تایید حکم در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودند روز یک شنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۱ جهت اجرای حکم روانه زندان شدند.
یاداوری می شود روفیا بیدقی در پاییز ۱۳۸۹ و ژینوس نورانی در زمستان ۱۳۸۹ مدتی را در اداره اطلاعات سمنان بازداشت و به قید وثیقه آزاد شدند.
ژینوس نورانی و روفیا بیدقی هم اکنون در بند عمومی نسوان سمنان با شرایط بسیار بد که بیش از ۹۰% مجرمین مربوط به مواد مخدر و محبس بسیار کوچک با بیش از ۶۰ زندانی تنها در یک اطاق مدت محکومیت نا عادلانه خود را سپری میکنند.

۱۳۹۱ خرداد ۸, دوشنبه

۲۶ واحد صنفی متخلف در قزوین پلمب شد


 رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی، ۲۶ واحد صنفی متخلف در قزوین پلمب شد.

سرهنگ حیدر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی استان قزوین به منظور ارتقای امنیت اخلاقی از چندین واحد صنفی بازدید کردند.

وی یادآورشد: ماموران در این بازدید هفت واحد صنفی چایخانه و سفره‌ خانه‌ سنتی به علت عدم رعایت شئونات اسلامی و اتمام مهلت اخذ مجوز، شش واحد پوشاک به دلیل عرضه البسه با تصاویر نامتعارف، سه واحد بازی های رایانه ای به علت ایجاد مزاحمت، یک واحد خدمات نظافتی به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی و یک واحد موبایل فروشی به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات تعطیل شدند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین با اشاره به اجرای طرح ساماندهی صنوف فاقد مجوز کسب تصریح کرد: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی به همراه نمایندگان مجمع امور صنفی از چند واحد صنفی بازدید کردند که چهار واحد صنفی نجاری و چهار واحد صنفی آرایشگاه زنانه در شهرک اقبالیه و قزوین به دلیل عدم توجه به مقررات و اخطاریه های قبلی پلمپ شدند.

فواد شمس، فعال دانشجویی دانشگاه تهران "ستاره دار" شد


هم زمان با اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی، مشخص شد که بسیاری از فعالین دانشجویی به دلیل آنچه "نقص در پرونده" عنوان شده است، ستاره دار شده و از ادامه تحصیل بازمانده اند.
در همین زمینه فواد شمس از فعالین دانشجویی دانشگاه تهران، که به دلیل مشابه از ادامه تحصیل بازمانده است به دانشجو نیوز گفت:
«صبح روز شنبه که برای دریافت کارنامه ام به سایت سازمان سنجش مراجعه کردم، درج شده بود که به دلیل "نقص در پرونده" به سازمان سنجش مراجعه شود. بعد از مراجعه به سازمان سنجش مسئول روابط عمومی من را به "هسته ی گزینش" ارجاع داد. در آن جا یک خانم منشی بعد از بررسی یک لیست اعلام کرد که نام من در لیست وزارت اطلاعات است.»
"داوطلب گرامي به علت نقص پرونده در صورت تمايل از روز سه شنبه مورخ ٩١/٠٣/٠٩ به سازمان سنجش آموزش کشور واقع در ميدان هفت تير - خيابان کريم خان زند - پلاک ٢٠٤- طبقه دوم مراجعه نماييد."

این پیامی است که هر ساله شمار زیادی از دانشجویان، با اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور با آن مواجه می شوند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

محکومیت پویا تبیانیان به شش سال و نیم حبس تعزیری


"پویا تبیانیان" شهروند بهایی ساکن سمنان از سوی دادگاه انقلاب این شهر به شش سال و شش ماه حبس محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکی از شهروندان بهایی ساکن سمنان به نام "پویا تبیانیان" که در فروردین ماه ۱۳۹۱ در دادگاهی به ریاست قاضی محمد قاسم عین الکمالی محاکمه گردیده بود به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم گردید.
نامبرده در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ به همراه تعداد دیگری از شهروندان بهایی اهل سمنان، بازداشت شد که پس از یک ماه به قید وثیقه آزاد شد.
یادآوری می شود پویا تبیانیان یک بار نیز در زمستان سال ۱۳۸۷ بازداشت که محکوم به دو سال حبس تعزیری شد که پس از ۱۴ ماه حبس آزاد گردید.
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
  • اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
  • بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
  • بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
  • ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
  • ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
  • بند ۱ ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.
  • بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
  • بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

۱۳۹۱ خرداد ۷, یکشنبه

بازداشت دو وبلاگ نویس و پلمپ یک کافی نت در استان تهران


 پلیس فتا وبلاگ نويساني که در فضاي مجازي به مقامات کشوري توهين کرده بودند توسط این ارگان نظامی در غرب استان تهران شناسائي وپس از دستگيري ، روانه زندان کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، "سرهنگ تراب نوراللهي" رييس پليس فتا فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران در گفت وگو با  پايگاه خبري پليس، اظهارداشت: در راستاي ايجاد امنيت و کاهش تخلفات و جرائم در فضاي مجازي، کارشناسان پليس فتا حين رصد و کنترل سايت‌ها ، متوجه شدند وبلاگ نويساني در شبکه‌هاي اجتماعي اقدام به اهانت به مقامات و مسئولان کشوري مي کنند.
اين گزارش حاکيست در اقدامات اوليه پليس فتا غرب استان تهران مشخص شد وبلاگهائي در زمينه انتشار مطالب،تصاوير و هتاکي به مقامات کشوري فعاليت دارند، بلافاصله کارشناسان پليس فتا با اقدامات فني و تخصصي به عمل آمده محل فعاليت اين افراد را مورد شناسايي قرار داده و با هماهنگي مقام قضائي 2 نفر از متصديان مربوطه دستگيرو جهت تحقيقات بيشتر به پليس فتاي استان منتقل شدند.
سرهنگ نوراللهي تصريح کرد: در بازجوئي پليس از متهمان و با توجه به ادله و مستندات جمع آوري شده،هر دونفر به بزه انتسابي اعتراف کردند.
بنابراين گزارش در اين راستا، پرونده به همراه متهمان به مرجع قضائي ارسال و واحد صنفي کافي نت نيز پلمپ شد.
رييس پليس فتا غرب استان تهران تصريح کرد: هرگونه اهانت به مقامات رسمي و مسئولان ، نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه نهادها و سازمان‌ها و نيز تشويق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از کشور جرم تلقي شده و پليس فتا با عاملان آن برخورد قانوني خواهد داشت.
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

زینب جعفر زاده، دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس بازداشت شد


زینب جعفرزاده، دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس تهران روز چهارشنبه بازداشت شد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، خانم جعفرزاده افشار، صبح روز چهارشنبه سوم خردادماه و توسط ماموران ناشناس، در محل خوابگاه خود در خیابان علامه طباطبایی واقع در منطقه سعادت آباد تهران بازداشت شده است.
بر اساس اظهارات نزدیکان زینب جعفرزاده افشار، این دانشجوی ترم آخر زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران پس از بازداشت به انفرادی بند وزارت اطلاعات (۲۰۹) زندان اوین تهران منتقل شده و به دلیل حمایت از شاهین نجفی و به اتهام «توهین به مقدسات» تحت بازجویی قرار دارد.

همچنین دیگر گزارش ها از بازداشت تعداد دیگری از شهروندان طی هفته گذشته با دلایل و اتهامات مشابه حکایت دارد.
روز گذشته مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار اطلاعیه مطبوعاتی از اظهارات برخی مقامات رسمی در خصوص ترور این خواننده منتقد ابراز نگرانی کرده و آنرا محکوم نمود.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مجموع رویکرد حکومت ایران در قبال این موضوع را نقض صریح و نگران کننده حقوق بشر و تهدید جدی آزادی اندیشه و بیان دانسته که در صورت عدم تقبیح رسمی حکومت مذکور، تندرویهای صورت گرفته مفهومی جز گسترش تروریسم دولتی نخواهد داشت.

بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

جبار دستباز، فعال دانشجویی "ستاره دار" شد


جبار دستباز، فعال دانشجویی از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شد.
به گزارش موکریان جبار دستباز از فعالان دانشجویی دانشگاه سقز با وجود قبولی در رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری، از تحصیل در این رشته محروم شده است.
وی افزود:  پیشتر نیز این عضو سابق اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد به یکی از نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرقته بود.
در سالهای گذشته نیز چند تن ازفعالان دانشجویی عضو اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد به نام های سالار ساکت، آرش صالح، دلیر اسکندری، وحید بهرامی، صالح ایومن و سوران دانشور از ادامه تحصیل در سطح کارشناسی ارشد محروم شدند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

عاطفه انوری، شهروند بهایی در اصفهان بازداشت شد


عاطفه انوری شهروند بهایی ساکن اصفهان روز یکشنبه ۳۱ اردی بهشت ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی در ساعت ۳۰: ۷ صبح روز یکشنبه با بازداشت عاطفه انوری در هنگام خروج از منزل بازداشت می شود، این ماموران وارد منزل این شهروند بهایی شده و ضمن تفتیش منزل اقدام به ضبط برخی وسایل از جمله کتاب های مذهبی، تلفن همراه نموده و سپس وی را با خود به اداره اطلاعات منتقل کردند.
ماموران امنیتی در هنگام بازداشت این شهروند بهایی به خانواده وی اعلام کردند پس از چند پرسش و تا ظهر همان روز ایشان را آزاد خواهیم کرد اما در پیگیری های صورت گرفته پس از گذشت ۲۴ ساعت مشخص شده است که نامبرده به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است.
در ضمن پس از پی گیری های خانواده عاطفه (آتیه) در مورد پرونده او، دادگاه انقلاب اصفهان از تشکیل پرونده برای وی اعلام بی اطلاعی کرده است.
لازم به ذکر است که روز یکشنبه صبح ۷خرداد ماه ۱۳۹۱ اجازه ملاقات عاطفه (آتیه) به خانواده اش داده شده است.
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
  • اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
  • بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
  • بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
  • ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
  • ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
  • بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
  • بند ۱ ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.
  • بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
  • بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

۱۳۹۱ خرداد ۶, شنبه

محمد مهدی زالیه در پی نارسایی شدید ریوی به بیمارستان منتقل شد


محمد مهدی زالیه زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج در اثر نارسایی شدید ریوی به بیمارستان رجایی کرج منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد مهدی زالیه زندانی سیاسی کرد و مجروح شیمیایی جنگ ایران و عراق که بیش از ۱۸ سال است که در زندان ارومیه و زندان رجایی شهر کرج محبوس می‌باشد در پی نارسایی شدید ریوی به بیمارستان رجایی کرج منتقل شد.
گفتنی‌ست، محمد مهدی زالیه تاکنون بار‌ها تقاضای مرخصی درمانی و یا اعزام به بیمارستانی خارج از زندان را داده بود ولی مسولین با تقاضای وی مخالفت نمودند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.
•    ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق زندانیان: پزشک زندان موظف است همه گونه آزمایش پزشکی را به محض ورود هر زندانی به زندان و همینطور در صورت لزوم به عمل آورد. بنابراین چنانچه زندانی مبتلا به بیماری جسمی یا روانی باشد، در اسرع وقت باید کشف شود و اقدامات لازم نظیر جداسازی زندانیان مشکوک به بیماریهای عفونی یا مسری و باقی اقدامات درمانی و پزشکی در مورد آن‌ها به انجام برسد. در مورد زندانیانی که مبتلا به نقص فیزیکی (جسمی) یا روانی هستند خدمات توانبخشی باید ارائه شود. پزشک زندان همچنین موظف است میزان ظرفیت فیزیکی هر زندانی را برای کار و فعالیتهای جسمانی تعیین کند.
•    ماده ۲۵ کنوانسیون حقوق زندانیان: پزشک زندان موظف است مراقبت سلامت جسمی و روانی زندانیان باشد و باید بصورت روزانه و با دقت تمام زندانیان بیمار را ویزیت کند، اعم از همه کسانی که از بیماری شکایت دارند و یا حتی زندانیانی که تصور می‌شود تمارض می‌کنند.
•    ماده ۱۰۲ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: بهداری موسسه یا زندان مکلف است دست کم ماهی یکبار نسبت به‌تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید.
•    ماده ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. در موارد فوری محکومی بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌گردد و مراتب باید در اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش شود.
•    ماده ۱۱۲ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: هرگاه محکومی تازه وارد نسخه یا داروئی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندان قرار می‌گیرد تا به تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حیاتی برای وی دارد بایستی فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار وی قرار گیرد.
•    ماده ۱۱۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: زندانیان به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی‌نامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌دارد.

محکومیت محمد ایلخانی‌زاده، به سه ماه حبس و ٧۴ ضربه شلاق


محمد ایلخانی‌زاده، از آخرین مته‌مان کوی دانشگاه تهران به سه ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شد.
به گزارش دانشجونیوز، وی دانشجوی کار‌شناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و از اعضای انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران است.
محمد ایلخانی‌زاده همچنین از فعالین دانشجویی کرد و ستاره دار است که پیش از این در زمستان ٨٩ از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران دستگیر و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود.
گفتنی‌ست، که پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، نیروهای لباس شخصی و همچنین گارد ویژه نیروی انتظامی به همراه یگان ویژه سپاه پاسداران شامگاه بیست و چهار خرداد ماه به کوی دانشگاه تهران حمله و بیش از ۱۰۰ تن از دانشجویان را بازداشت کردند.
در ادامه در حالی که حمله کنندگان به کوی دانشگاه از مصونیت قضائی برخوردار گشتند، ۱۴ تن از دانشجویان دانشگاه تهران با احکام قضایی مانند حبس، جریمه و شلاق روبرو شدند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

عدم رعایت تفکیک جرایم در مورد سریر صادقی شهروند بهایی


سریر صادقی شهروند بهایی که در کرج بازداشت و پس از ۳۸ روز به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد، اکنون در بند ۱۰ این زندان و در بین زندانیان خطرناک نگهداری می‌شود.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، سریر صادقی شهروند بهایی که در فروردین ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و پس از گذشت ۳۸ روز به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود در بند ۱۰ این زندان بدون رعایت تفکیک جرایم و در بین زندانیان عادی و محکومین به اعدام و ابد نگهداری می‌شود. وضعیت این بند از نظر بهداشتی اصلا مناسب نیست و بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت نیز در این بند نگهداری می‌شوند.
گفتنی‌ست، دادگاه انقلاب شیراز تاکنون از تبدیل قرار بازداشت ۴ زندانی بهایی در زندان عادل آباد شیراز به وثیقه امتناع کرده است و پاسخگوی خانواده‌های ایشان نمی‌باشد.
این در حالی است که، تا تاریخ ۱۳ خرداد ماه نیما دهقان و فرید عمادی ۱۲۰ روز بازداشتشان تمام می‌شود، هومن زارعی ۱۰۰ روز و سریر صادقی ۱۸ خرداد ماه ۶۰ روز بازداشت را به اتمام می‌رساند.
برسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۸ کنوانسیون حقوق زندانیان: دسته‌های مختلف از زندانیان باید در زندانهای جداگانه و یا بخش‌های متفاوت از زندان نگهداری شوند.
•    اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
•    ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
•    بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
•    بند ۱ ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.
•    بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
•    بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه

رنج‌نامه ای از مهندس حشمت الله طبرزدی


 با راه اندازی هفته نامه ی پیام دانشجو در شهریورماه ۱۳۷۳ خیلی زود قلم من به حوزه نقد قدرت و افشای مفاسد مالی و اداری و سیاسی کشانده شد. برای نمونه، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی که حاصل کار مشترک بانک صادرات ومحسن رفیقدوست (بعنوان نماینده ی ولی فقیه در بنیاد مستضعفان) و فاضل خداداد (نماینده بخش خصوصی) بود، در نشریه پیام دانشجو افشا شد.
حاصل این افشاگریها توقف نشر پیام دانشجو و دو بار حمله‌ گروههای فشار به دفتر نشریه و بازداشت و دادگاهی شدن من، در آن دوران بود.
این دوره از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ بود که به یک سال حبس و یک میلیون تومان جزای نقدی و پنج سال محرومیت از انتشار نشریه محکوم شدم.
پاییز سال ۱۳۷۵ بدلیل برگزاری میتینگ های دانشجویی از سوی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان (که من سمت دبیر کلی آنرا داشتم) و بدلیل انتشار مجدد پیام دانشجو بار دیگر توسط قاضی مرتضوی برای یک هفته بازداشت و راهی اوین شدم. من اولین روزنامه نگار زندانی مرتضوی بودم و مرتضوی وظیفه داشت برای همیشه از انتشار پیام دانشجو جلوگیری کند.
در سال ۱۳۷۶ بدلیل میتینگ دانشجویی که در آن دوره ای بودن رهبری و پاسخگو بودن رهبر به سوی مردم را مطرح کرده بودم ضمن اینکه مورد ضرب و شتم شدید انصار حزب الله در محل دفتر اتحادیه قرار گرفتم از سوی دادگاه انقلاب نیز محاکمه و به یکسال حبس تعلیقی محکوم گردیدم.
عید نوروز ۷۸ با صدور بیانیه ای از سوی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان اعلام کردیم که ساختار سیاسی آینده‌ ایران باید یک جمهوری آزاد و دموکراتیک باشد و در واقع خواهان یک حکومت سکولار شدیم.
در ۲۶ خرداد همین سال بدلیل سردبیری هفته نامه‌ «هویت خویش» و درج همین بیانیه ی ساختاری از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب بازداشت شدم و هفته نامه نیز توقیف شد. پس از چند روز جنبش دانشجویی ۱۸ تیر اتفاق افتاد و من همراه با صدها تن از دانشجویان و فعالین سیاسی بدلیل همین حادثه زیر شکنجه قرار گرفتیم که این دوره ۵ ماه بطول انجامید. شکنجه ها در ۲۰۹ و شکنجه گاه توحید اتفاق افتاد.
وزارت اطلاعات همه اتفاقات را به جبهه متحد دانشجویی و من و دوستانم نسبت داد.
در سال ۷۹ روزنامه «گزارش روز» را سردبیری میکردم، که به دستور خامنه ای روزنامه های دگر اندیش از جمله گزارش روز توقیف شد. پس از آن در ۴ خرداد ۷۹ سالگرد میتینگ ۴ خرداد ۷۷ در پارک لاله را در دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف برگزار کردیم که من و تعدادی از دوستان بازداشت شدیم. من در این دستگیری سه ماه در انفرادی ۲۰۹ بازداشت و زیر شکنجه سفید بودم.
در ۲۷ فروردین و در حالیکه با حدود ۵۰ تن از اعضای جبهه دموکراتیک ایران مشغول سخنرانی و مباحث علمی بودیم سپاه پاسداران به دفتر حمله کرد و من را با خود برد. در آن حمله که مسلحانه انجام شد من به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و آن سال ۹ ماه در سلولهای انفرادی سپاه در اداره اطلاعات و وزارت دفاع و عشرت آباد زیر شکنجه های روحی شدید قرار داشتم (که علت اصلی آن نامه ای انتقادی بود که به خامنه ای نوشته بودم) و در آن نامه ذکر کرده بودم از شکنجه گاه توحید و شکنجه های خودم و شکنجه گاه توحید را افشا و خامنه ای را به همین دلیل مورد سرزنش قرار داده بودم.
در ۱۸ تیر ۸۱ بدلیل اعلام فراخوان برای بزرگداشت جنبش ۱۸ تیر ۷۸ در خیابان ۱۶ آذر بهمراه چند تن از دوستان (توسط سپاه) بازداشت شدم و بمدت هشت ماه و نیم (که هفت ماه آن در انفرادی بازداشتگاه مخوف «دو الف» متعلق به سپاه) زیر شکنجه های روحی بودم. آن سال سپاه به خانه ام یورش برد و دو فرزندم محمد و علی رابا خود برد و چهار شب در جایی نامعلوم زیر باز جویی قرار داد.
۲۰ خرداد ۸۲ در حالیکه تظاهرات در کوی دانشگاه و خیابانهای اطراف برای ۱۰ شب پیاپی ادامه داشت دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ به ریاست قاضی حداد (که از سال ۷۹ پرونده ی من را رسیدگی میکرد) من را بازداشت کرد و پس از سه ماه انفرادی به بند ۳۵۰ منتقل شدم.
در سال ۸۳ بار دیگر دو فرزندم محمد و علی را برای حدود ۲۵ روز در سلولهای انفرادی ۲۰۹ مورد بازجویی قرار دادند و در همان حال حداد برایم دادگاه غیابی تشکیل داد. برای اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده من را ندارد و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه باید علنی و با حضور وکیل و هیئت منصفه باشد. آقای حداد من را به ۱۴ سال حبس در برازجان و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی محکوم کرد. این حکم با اعتراض وکلای مدافع من روبرو شد و در تجدید نظر به ۱۲ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت تبدیل شد و با اعتراض مجدد وکیل مدافعم شادروان بهمنش پرونده‌ام به دیوان عدالت رفت و به ۷ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی تغییر یافت.
در ۴ خرداد ۸۷ و در حالیکه شروع حبس من از ۲۶ خرداد ۷۸ تقویم شده بود و عملا ۱۰ سال بطول انجامیده بود ولی به این دلیل که پیش از سال ۸۳ حکم من صادر نشد بلا تکلیف بودم و اولین مرخصی ها در سال ۷۸ و ۸۲ را به حساب نیاوردند و بنابراین پس از ۷ سال آزاد شدم.
در سال ۸۴ قاضی حداد بصورت غیابی پرونده اتحادیه دانشجویان و دانش آموختگان، ارجاعی از سوی قاضی مرتضوی را رسیدگی و حکم انحلال آنرا صادر کرد.
در ۷ دی ۸۸ بدلیل حمایت از جنبش سبز از طریق نوشتن مقاله ها و صدور بیانیه ها و شرکت در مصاحبه ها و تظاهرات مسالمت آمیز بار دیگر از سوی وزارت اطلاعات در منزل بازداشت و حدود ۴ ماه در ۲۰۹ و ۲۴۰ زیر شکنجه ی سفید و یک مورد ضرب و شتم و مواردی توهین و تحقیر بودم. پس از آن به بند ۳۵۰ و زندان کچویی و بالاخره زندان رجایی شهر منتقل شدم که دو سال و نیم از این دوره میگذرد. این بار قاضی پیرعباس من را به ۹ سال حبس و ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرده است.
من اعلام کردم که دادگاه را بدلیل عدم صلاحیت نمی پذیرم. در تجدید نظر حکم به ۸ سال تقلیل پیدا کرد و در حالیکه در متن حکم دادگاه فرمایشی تبعید ذکر شده بود اما از ۲ سال قبل از آن من را به زندان رجایی شهر تبعید کرده بودند.
پس از این محکومیت جدید من علیه شخص علی خامنه ای نامه ای خطاب به مجامع بین المللی ذیصلاح تهیه کردم و از آنچه در این ۱۷ سال بر سر من و خانواده ام آورده بودند در ۱۰ بند تدوین و علیه او اعلان جرم کردم. سلب حق آزادی بیان - تفتیش عقاید – شکنجه - بازداشت های خودسرانه - توقیف نشریه - اخلال در تشکیلات - فشار به خانواده و ضرر و زیان های مالی و جسمی از جمله آن بوده است.
بدلیل طولانی شدن دوره حبس و بویژه انفرادی ها که جمعا دوره های انفرادی من به سه سال میرسد و نبودن امکانات بهداشتی و رفاهی و نیز تغذیه نامناسب و فشارهای روحی. جسم من به مرور پس از ۱۳ سال از ۲۶ خرداد ۷۸ تاکنون فرسوده شده و دچار بیماریهای گوناگون شده‌ام، که در زندان یا بیمارستان اما بصورت تحت الحفظ، امکان مداوای آنها نیست، بویژه که سالن ۱۲ زندان رجایی شهر از هیچ امکاناتی برخوردار نیست در عین حال من بعنوان یک روزنامه نگار زندانی و کوشنده سیاسی به این دلیل که میدانم هیچ جرمی مرتکب نشده ام که مستحق این همه هزینه باشم، ولی احساس رضایت میکنم و روحیه خوبی دارم که هیچگاه از دست نخواهم داد.
حکومت جمهوری اسلامی و رهبران آن یعنی سیدعلی خامنه ای و محمود احمدی نژاد که ادعا میکنند طرفدار قانون و عدالت هستند و ریاکارانه از زندانیان بحرین و عربستان و فلسطین دفاع میکنند سالیانی است که من و امثال من را زیر فشار و شکنجه و زندان قرار داده اند.
آگاهان دنیا باید بدانند که من فقط به دلیل ابراز عقیده و انتشار روزنامه و بدلیل تشکیل اتحادیه و حزب و بدلیل دعوت به میتینگ و تظاهرات مسالمت آمیز برای دفاع از عدالت و آزادی و دموکراسی و سکولاریسم و حقوق بشر این هزینه ها را می پردازم.
من بدلیل مخالفت با ظلم و تبعیض و شکنجه و تفتیش عقیده و فسادهای های بزرگ سیاسی – مالی – اداری - قضایی و اقتصادی حکومت باید ناعادلانه در زندان باشم.
امیدوارم صدای من به گوش آگاهان و آزادگان جهان برسد.
حشمت اله طبرزدی - زندان رجایی شهر - سالن۱۲

حسین رونقی دست به اعتصاب غذا زد


حسین رونقی ملکی زندانی بیمار محبوس در زندان اوین به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و از کار افتادن یکی از کلیه های وی  و عدم انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان خارج از زندان دست به اعتصاب غذا زده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در تماس تلفنی با خانواده خود اعلام نمود که دست به اعتصاب غذا زده است. این در حالی است که این وبلاگ نویس روز شنبه سی خرداد ماه دچار تشنج شدید شده بود.

پزشکان ارولوژ می‌گویند براساس سیتی اسکن جدیدی که از کلیه‌های حسین رونقی ملکی در اختیار دارند کلیه چپ این وی کاملا از کار افتاده است و باید تخلیه شود.
بنا به اظهار نظر پزشکانی که موفق به رویت این عکس سیتی اسکن شده‌اند وضعیت کلیه راست حسین رونقی ملکی اصلا رضایت بخش نیست و در صورتی که بزودی تحت عمل جراحی قرار نگیرد از کار خواهد افتاد.
پیش‌تر جراح رونقی اعلام کرده بود وی به علت عمل جراحی پلیوپلاستی faild نیازمند عمل جراحی مجدد است. او در معاینات اخیر خود عنوان کرده است که معالجه و درمان دیر هنگام وی باعث از بین رفتن کلیه‌هایش خواهد شد و احتمالا کلیه وی باید خارج شود.
لازم به ذکر است مسئولین زندان اوین هر روزه جهت کاهش درد این زندانی سیاسی به طور غیر اصولی از مسکن ها و تزریق "مرفین" که باعث سنگ کیسه "صفرا" شده است؛ استفاده میکنند.
حسین رونقی ملکی از مسئولان کمیته ایران پراکسی که بنا به رای دادگاه انقلاب، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است، از آذرماه سال ۱۳۸۸ تاکنون در زندان به سر می‌برد.

سه و نیم میلیون کودک ایرانی محروم از مدرسه هستند


 گزارش‌ها حاکی از وجود سه و نیم میلیون کودک محروم از تحصیل در کشور حکایت دارد. این در حالیست که چند ماه پیش مرکز آمار ایران گزارش داده بود که در سال تحصیلی جدید، بيش از هفت ميليون و ۱۳۵ هزار نفر از دانش‌آموزان ايران به دلايل مختلف قادر به ادامه تحصيل نبودند و ترک تحصيل کرده‌اند.
به گزارش جام جم، فرشید یزدانی، فعال حقوق کودک، نگران تبعات اجتماعی این جاافتادگی از قافله تحصیل است؛ پیامدهایی که به زعم او، بالارفتن نرخ بیکاری، استمرار نابرابری‌ها، کاهش فرصت‌های اشتغال و گسترش آسیب‌های اجتماعی تنها بخشی از گرفتاری‌های کشور در سال‌های آینده خواهد بود.
در خصوص حقوق کودکان، مرضیه قاسم‌پور با اشاره به تبعیض‌ها و نبود حمایت‌های قانونی می‌گوید: "در زمینه مسائل مربوط به کودکان قوانین زیادی در کشور وجود دارد اما در عمل این موضوعات جنبه تزئینی دارد و در بورس موضوعات مهم اجتماعی قرار ندارد که این مساله در کنار مشکلات خانوادگی، سبب شده قوانین مربوط به کودکان معطل و بی‌نتیجه بماند."
او توضیح می‌دهد: "در قوانین مدنی ایران تاکید زیادی به ماندن بچه‌ها کنار خانواده‌شان شده به طوری که حتی اگر آنها مانع تحصیل بچه‌ها بشوند نیز هیچ نهادی نمی‌تواند آنها را از خانواده دور کند (چون در قانون مدنی ما تحصیل به عنوان یکی از نیازهای کودکان مشخص نشده و تکلیف پدر تنها تامین لباس، مسکن و خوراک آن هم در حد رفع نیاز است)، قانون خاصی هم که به مجازات والدینی که مانع از تحصیل کودکان شود اشاره دارد نیاز به جرح و تعدیل دارد و به نظرمی رسد ضمانت اجرایی این قانون باید سختگیرانه و کیفری باشد."
این حقوقدان در عین حال به موانع فرهنگی در حوزه کودکان تاکید زیادی دارد. او ناآشنایی خانواده‌ها به حقوق کودکان از جمله حق آنها برای تحصیل را علت اصلی اجرا نشدن این قوانین می‌داند و توضیح می‌دهد: "یکی از دلایل عدم تمکین خانواده‌ها به قانون، فقر اقتصادی است یعنی معضلی که کودکان را به بازوی خانواده برای تامین مخارج زندگی تبدیل می‌کند ضمن این‌که سطح سواد کم والدین، سقف تحصیلی قائل شدن برای دختران و بی‌فایده دانستن تحصیل آنها و تفکراتی چون وجود فاصله میان مدرسه تا محل زندگی نیز به این مشکل دامن می‌زند."
قاسم‌پور که مشکلات کودکان را زنجیره‌ای به هم پیوسته از ناکارآمدی‌ها می‌داند و معتقد است در میانه این بحث چند قطعه از پازل گم شده، باور دارد که دستگاه‌های متولی اعم از ناجا، بهزیستی، شهرداری و ان. جی. اوهای فعال در حوزه حقوق کودک می‌توانند با همکاری یکدیگر، به کمک آموزش و پرورش بیایند و کودکان بازمانده از چرخه تحصیل را به مدارس بازگردانند، هر چند که به گفته او در حال حاضر موازی‌کاری نهادهای مختلف که هیچ نوع ارتباطی با یکدیگر ندارند و از ماموریت‌های هم بی‌خبرند، مانع به ثمر نشستن تلاش‌ها در این بخش است.
فاطمه قربان، معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش سال گذشته از اجرای طرحی ملی در کشور خبر داد که بر اساس آن تمام استان‌ها موظفند دانش‌آموزان لازم‌التعلیم بازمانده از تحصیل را شناسایی کنند.
بر اساس این گزارش، حالا یکسال از آن زمان گذشته و این روزها تقریبا زمان به ثمر نشستن تلاشی است که فاطمه قربان سال پیش از آن حرف زده و اعلام کرده بود که تعداد دقیق این کودکان در سه ماهه نخست سال ۹۱ مشخص خواهد شد.
از دیگر سو مرکز آمار ایران سال گذشته گزارش داده بود که در سال تحصیلی جدید، بيش از هفت ميليون و ۱۳۵ هزار نفر از دانش‌آموزان ايران به دلايل مختلف قادر به ادامه تحصيل نبوده و ترک تحصيل کرده‌اند.
آمارها نشان می داد بيش از ۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز ايرانی سال تحصيلی ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ را آغاز کردند، در حالی که مرکز آمار ايران اعلام کرد جمعيت دانش‌آموزان ايران ۱۹ ميليون و ۴۳۵ هزار نفر در سنين ۷ تا ۱۹ سال است.
بر اساس این گزارش، نتیجه حاکی از آن است که بيش از ۷ ميليون و ۱۳۵ هزار نفر در سال تحصيلی جديد ترک تحصيل کرد‌ه‌اند که اين رقم بيش از ۳۷ درصد از دانش‌آموزان ايران را تشکيل می‌دهد.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد دانش آموزان در سال تحصيلی ۱۳۸۹ - ۱۳۸۸ نسبت به سال تحصيلی ۱۳۸۸ - ۱۳۸۷، ده درصد کاهش يافته بود.
گزارش مذکور همچنین خاطرنشان کرده بود که با توجه به تثبيت رشد جمعيت در سال‌های گذشته، کاهش جمعيت دانش‌آموزی حاکی از ترک‌ تحصيل دانش‌آموزان به دلايل اقتصادی و اجتماعی است.
در انتهای این گزارش آمده بود: "از یاد نبردیم که سال گذشته یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش اعتراف کرد که" ما تازه فهمیده‌ایم رقم دانش‌آموزان ما دوازده میلیون نفر است نه چهارده میلیون نفر."
چندی پیش تر، رئیس انجمن‌ علمی مددکاران ایران و عضو شورای بررسی آسیب‌های اجتماعی با اعلام اینکه سالیانه بیست و پنج درصد از دانش‌آموزان ترک تحصیل می‌کنند، اظهار داشت: "درحال حاضر مشکلات و خلاءهای موجود در وزارت آموزش و پرورش ناتوانی تعداد زیادی از معلمان و درگیری‌های اقتصادی و معشیتی آنها، به روز نبودن کتاب‌های درسی و آموزش‌ها در مدارس و مشکلات و آسیب‌هایی که در حال حاضر مواجه آموزش و پرورش است و اقدامی برای حل این مسائل صورت نمی‌گیرد، برای نظام تعلیم و تربیت کشور گران تمام می‌شود."

۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

نامه شیرین عبادی به احمد شهید در خصوص دریاچه ارومیه و بازداشت فعالان محیط زیست

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، در خصوص مساله خشک شدن دریاچه ارومیه و بازداشت برخی از فعالان محیط زیست توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در نامه خود به آقای شهید نوشت که موضوع دریاچه ارومیه سبب شده است تا چندین تجمع اعتراضی صورت بگیرد که در نتیجه آن تعدادی از فعالان محیط زیست دستگیر شده اند.

خانم عبادی در این نامه نوشت که بی توجهی حکومت جمهوری اسلامی ایران آینده چند میلیون نفر از ساکنین اطراف دریاچه ارومیه را با خطر جدی مواجه ساخته و این موضوع می تواند به اختلافات قومی موجود در این منطقه دامن زند که برای ثبات و آرامش ایران بسیار زیانبار است. رو نوشت این نامه برای آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر سازمان ملل در بازداشت های خود سرانه و گزارشگر سازمان ملل در حقوق بشر و محیط زیست نیز ارسال شده است. متن کامل نامه شیرین عبادی به احمد شهید که در تاریخ ۲۲ می ۲۰۱۲ برابر با دوم خرداد ماه ۱۳۹۱ ارسال شده، به شرح زیر است: 
جناب دکتر احمد شهید، 
گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران
به اطلاع می رساند دریاچه ارومیه که در شمال غربی ایران قرار دارد، یکی از شور ترین دریاچه های جهان است که هم اکنون نیمی از آب خود را از دست داده است. کارشناسان زیست محیطی علت این امر را سد سازی بی رویه بر روی رودهای منتهی به این دریاچه دانسته و اعتقاد دارند که با باز کردن دریچه های این سد ها می توان از وقوع یک فاجعه زیست محیطی جلوگیری کرد. 
در صورت ادامه روند فعلی، تخمین زده می شود که دریاچه ارومیه در مدتی کمتر از ۳ سال خشک شود که در این صورت ۱۰ میلیارد تن نمک به صورت گرد و غبار و طوفان بر سر شش میلیون نفر ساکنین مناطق اطراف خواهد بارید و سبب از بین رفتن مزارع و کشتزارهای بسیاری خواهد شد. 
به دعوت تعدادی از فعالان مدنی و زیست محیطی در روز دوشنبه اول خرداد ماه سال ۱۳۹۱ در اعتراض به سیاست های اجرائی دولت در شهر ارومیه و چند شهر دیگر تجمعاتی مسالمت آمیز صورت گرفت که متاسفانه منجر به یورش و خشونت نیروی انتظامی و بازداشت بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان و حامیان این تجمعات شد. بعد از ۲ روز تعدادی از آنها آزاد شدند اما هنوز از سرنوشت چندین نفر از بازداشت شدگان خبری در دست نیست و طبق گزارشات واصله آقایان حسن احمدیان، علی حامد ایمانی، محمد اسکندر زاده و خانم افسانه توفیق جزء بازداشت شدگان هستند. 
بدین وسیله توجه جنابعالی را به مساله خشک شدن دریاچه ارومیه جلب می کنم زیرا این امر سبب شده که در چندین تجمع اعتراضی که تا کنون صورت گرفته است تعدادی از فعالان محیط زیست دستگیر شوند و همچنین بی توجهی حکومت جمهوری اسلامی ایران آینده چند میلیون نفر از ساکنین اطراف این دریاچه را با خطر جدی مواجه ساخته و این موضوع می تواند به اختلافات قومی موجود در این منطقه دامن زند که برای ثبات و آرامش ایران بسیار زیانبار است. 

۱۳۹۱ خرداد ۲, سه‌شنبه

تجمع جمعی ازمعلمان پیش دبستانی استان گیلان مقابل مجلس


جمعی از معلمان پیش دبستانی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، جمعی از معلمان پیش دبستانی مجلس شورای اسلامی بار دیگر مقابل مجلس تجمع کردند. بر اساس این گزارش معلمان پیش دبستانی خواستار حمایت نمایندگان از آنان و دفاع از حقوقشان شدند.
این معلمان پلاکاردهایی با مضمون مجلس اسلامی «حمایت حمایت» «عدالت عدل علی حمایت حمایت» «معلمان گیلانی منتظر حمایت مجلس هستند» در دست داشتند.

چهار تن از دانشجویان دانشگاه مازندران، بازداشت شدند


در پی تجمع صنفی دانشجویان دانشگاه مازندران در اعتراض به اهمال مسئولین دانشگاه و درگذشت منصور فیروزی، دانشجوی کار‌شناسی ارشد، چهار تن از دانشجویان این دانشگاه بازداشت شدند.
به گزارش دانشجونیوز، ابولفضل گرمابی، راستین اعلمی، پوریا خالقی و مبین رستمیان دانشجویان بازداشتی می‌باشند.
به گزارش منابع دانشجویی در بابلسر در اواخر هفتهٔ گذشته، منصور فیروزی دانشجوی کار‌شناسی ارشد دانشگاه مازندران، که ساکن خوابگاه نیز بوده دچار تشنج می‌شود. اما با وجود اطلاع رسانی سریع دوستان وی به بیمارستان دانشگاه، از اقدام سریع برای بهبود حال وی خودداری می‌شود و مقامات مسئول حال وی را رضایت بخش توصیف می‌کنند.
این دانشجوی کار‌شناسی ارشد دانشگاه مازندران شنبه بعدازظهر در میان بهت و حیرت دوستان وخانواده‌اش درگذشت و بسیاری از دانشجویان ساکن خوابگاه مسئولین دانشگاه را در این اتفاق مقصر می‌دانند.
به همین منظور امروز دوم خرداد، تجمعی در مقابل دانشکدهٔ انسانی در اعتراض به کوتاهی مسئولین دانشگاه برگزار شد و تا این لحظه چهار تن از دانشجویان به نام‌های ابولفضل گرمابی، راستین اعلمی، پوریا خالقی و مبین رستمیان بازداشت شده‌اند.
قابل ذکر است بیش از پنج نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران روز گذشته به دانشگاه ممنوع الورود شده و چندین نفر نیز به حراست و نهادهای امنیتی احضار شده‌اند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

اخراج یک دانشجوی شیرازی از دانشگاه


کتا فهندژ دانشجوی ترم هفتم رشته زبان و ادبیات انگلیسی به علت اعتقادات مذهبی از دانشگاه پیام نور مرکز شیراز اخراج شد.
جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، این دانشجوی بهایی در پیگیری‌های خود هیچ پاسخی از مسئولین دانشگاه نگرفته است.
به گفته مسئول حراست دانشگاه مسئولین «موظف شده‌اند در مورد اخراج وی از دانشگاه هیچ صحبتی نکنند و هیچ برگه و مدرکی دال بر اخراج او از دانشگاه ارائه نکنند.» در این مسئول گفته: «شما خودتان می‌دانید که مشکل شما اعتقادتان است.
بر اساس مدارک منتشر شده در سال‌های گذشته، وزارت اطلاعات با شناسایی دانشجویان بهایی و فشار بر وزارت علوم و سازمان سنجش، عامل اصلی اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها است.
در ماه‌های گذشته سال ۱۳۹۰، دانشجویان دیگری به همین علت از دانشگاه‌های صنعتی شریف، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و چند دانشگاه دیگر اخراج شده‌اند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

محکومیت انیسا فناییان به ۴ سال و ۴ ماه حبس تعزیری


 انیسا فناییان شهروند بهایی شهر سمنانی طبق حکم دادگاه انقلاب به ۴ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طبق حکم دادگاه انقلاب سمنان به ریاست قاضی عین الکمال، انیسا فناییان شهروند بهایی شهر مزبور به اتهام تبلیغ و اعتقاد به آئین بهایی به ۴ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
قابل ذکر است خانواده انیسا فناییان مدتهاست از طرف اداره اطلاعات سمنان تحت فشار قرار دارند و همسر نامبرده به نام سیامک ایقانی در حال گذراندن محکومیت سه ساله خود در زندان سمنان می باشد در حالیکه محل کسب نامبرده نیز پلمپ گردیده است.
این درحالیست که مادر انیسا به نام صهبا رضوانی (فناییان) به تازگی پس از سپری کردن محکومیت سه ساله از زندان اوین آزاد شده است.
یاداوری می شود محمد حسین نخعی پیرمرد ۸۵ ساله بهایی که چند روز قبل در روستای خوسف بیرجند توسط ماموران اداره اطلاعات بیرجند دستگیر شد دایی صهبا رضوانی (فناییان) می باشد.
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
  • اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
  • بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
  • بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
  • ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
  • ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
  • بند ۱ ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.
  • بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
  • بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

احضار رضا ملک به دادسرای اوین


رضا ملک از ماموران سابق وزارت اطلاعات که به دلیل افشای برخی از جزئیات قتلهای زنجیره‌ای از ۱۲ تیر ۱۳۸۰ در زندان به سر می‌برد به شعبه چهار دادسرای امنیتی اوین (مقدس) احضار شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز رضا ملک که ماه قبل به هنگام آزادی از زندان یازده ساله در دادسرای اوین مورد اجرای حکم شلاق قرار گرفته و آنگاه به دلیل واکنش در برابر اجرای حکم شلاق مجددا تحت عنوان اهانت به رهبری تفهیم اتهام گردیده و دوباره به زندان بازگردانده شده بود، به دادسرای اوین منتقل و در برابر بازپرس شعبه چهار دادسرای امنیتی اوین (مقدس) نشانده شد.
بازپرس با ذکر این ادعا که حبس ملک چهارسال بوده است و بجای آن وی یازده سال در بند قرار گرفته از وی سوال می‌کند که در صورت آزادی قصد چه اقدامی دارد و به کجا خواهد رفت؟ این زندانی سیاسی نیز با تاکید بر اینکه دیگر پس از یازده سال جایی برای رفتن ندارد از بازپرس سوال می‌کند که تکلیف ۷ سال مدت زمان اضافی که در زندان نگه داشته شده است چه می‌شود؟ این زندانی سیاسی نهایتا دوباره به بند خود در سالن دو اندرزگاه ۷ زندان اوین بازگردانده شده است.

وخامت حال حسین رونقی ملکی در زندان اوین


وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی در پی ممانعت مسئولین قضایی و زندان از مرخصی استعلاجی این زندانی وخیم گزارش شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پزشکان ارولوژ می‌گویند براساس سیتی اسکن جدیدی که از کلیه‌های حسین رونقی ملکی در اختیار دارند کلیه چپ این زندانی سیاسی کاملا از کار افتاده است و باید تخلیه شود.

بنا به اظهار نظر پزشکانی که موفق به رویت این عکس سیتی اسکن شده‌اند وضعیت کلیه راست حسین رونقی ملکی اصلا رضایت بخش نیست و در صورتی که بزودی تحت عمل جراحی قرار نگیرد از کار خواهد افتاد.
پیش‌تر جراح رونقی اعلام کرده بود وی به علت عمل جراحی پلیوپلاستی faild نیازمند عمل جراحی مجدد است. او در معاینات اخیر خود عنوان کرده است که معالجه و درمان دیر هنگام وی باعث از بین رفتن کلیه‌هایش خواهد شد و احتمالا کلیه وی باید خارج شود.
حسین رونقی ملکی از مسئولان کمیته ایران پراکسی که بنا به رای دادگاه انقلاب، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است، از آذرماه سال ۱۳۸۸ تاکنون در زندان به سر می‌برد.
کلیه‌های وی به دلیل ضربات وارده در دوران بازجویی بشدت آسیب دیدند که تحت عمل جراحی پلیوپلاستی قرار گرفت. اما به دلیل بازگردانده شدن به زندان در دوران نقاهت، با عفونت و خونریزی کلیه مواجه شد که این امر موجب شد بعد از آن ۴بار تحت عمل جراحی قرار گیرد.
این درحالی بوده است که متخصصان پزشکی قانونی، بهداری زندان اوین و بیمارستان هاشمی‌نژاد تاکید کرده بودند که رونقی بعد از عمل جراحی باید بیرون از زندان تحت مراقبت‌های فوق تخصصی باشد اما اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی همچنان مخالفت می‌کند.
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.
•    ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق زندانیان: پزشک زندان موظف است همه گونه آزمایش پزشکی را به محض ورود هر زندانی به زندان و همینطور در صورت لزوم به عمل آورد. بنابراین چنانچه زندانی مبتلا به بیماری جسمی یا روانی باشد، در اسرع وقت باید کشف شود و اقدامات لازم نظیر جداسازی زندانیان مشکوک به بیماریهای عفونی یا مسری و باقی اقدامات درمانی و پزشکی در مورد آن‌ها به انجام برسد. در مورد زندانیانی که مبتلا به نقص فیزیکی (جسمی) یا روانی هستند خدمات توانبخشی باید ارائه شود. پزشک زندان همچنین موظف است میزان ظرفیت فیزیکی هر زندانی را برای کار و فعالیتهای جسمانی تعیین کند.
•    ماده ۲۵ کنوانسیون حقوق زندانیان: پزشک زندان موظف است مراقبت سلامت جسمی و روانی زندانیان باشد و باید بصورت روزانه و با دقت تمام زندانیان بیمار را ویزیت کند، اعم از همه کسانی که از بیماری شکایت دارند و یا حتی زندانیانی که تصور می‌شود تمارض می‌کنند.
•    ماده ۱۰۲ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: بهداری موسسه یا زندان مکلف است دست کم ماهی یکبار نسبت به‌تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید.
•    ماده ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. در موارد فوری محکومی بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌گردد و مراتب باید در اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش شود.
•    ماده ۱۱۲ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: هرگاه محکومی تازه وارد نسخه یا داروئی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندان قرار می‌گیرد تا به تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حیاتی برای وی دارد بایستی فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار وی قرار گیرد.
•    ماده ۱۱۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: زندانیان به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی‌نامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌دارد.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۹, جمعه

نشریه دانشجویی "صبح فردا" توقیف شد


معاون فرهنگی دانشگاه تهران از توقيف نشريه دانشجويی "صبح فردا" اين دانشگاه به دليل انتشار مقاله‌ای که گفته می‌شود از شاهين نجفی حمايت کرده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری نيمه‌دولتی فارس، عبدالرضا سيف، معاون فرهنگی دانشگاه تهران در مورد اين نشريه دانشجويی گفت: "بلافاصله پس از انتشار نشريه «صبح فردا»، امتياز اين نشريه تعليق شد و مدير مسئول، سردبير و نويسنده اين نشريه به کميته انضباطی معرفی شدند."
وی که تيراژ اين نشريه را ۱۰۰ تا ۱۵۰ نسخه‌ اعلام کرد، افزود: "طبق قانون می‌بايست يک نسخه از نشريات برای رئيس دانشکده يا معاون دانشجويی ارسال شود که پس از دريافت اين نشريه توسط معاون فرهنگی و مشاهده مطلب مسئله‌دار در آن، سريعأ اين موضوع گزارش شد و پس از آن سريع اين نشريه که تنها چند نسخه از آن در دانشگاه توزيع شده بود، جمع‌آوری شد."
به‌نوشته تارنمای "بازتاب" مقاله نشريه دانشجويی "صبح فردا" با عنوان "آدم می‌کشم، پس هستم"، ضمن آوردن بندهايی از بيانيه حقوق بشر، بدون آوردن نام، به صدور حکم فتوا عليه "خواننده توهين‌کننده"، "حمله" کرده بود و به کسانی که "آزادی بيان را متفاوت با آزادی توهين می‌دانند" تاخته بود.
اشاره تارنمای "بازتاب" به جنجال‌هايی است که پس از انتشار ترانه "نقی" ساخته شاهين نجفی در محافل ايرانی رخ داد و چند تن از مراجع دينی شيعه، از جمله آيت‌الله صافی گلپايگانی، آيت‌الله مکارم شيرازی، آيت‌الله حسين نوری همدانی و آيت‌الله جعفر سبحانی عليه شاهين نجفی حکم فتوا صادر کردند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
  • بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
  • بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
  • ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دار