در حالی که قانون اساسی و تمامی موازین شرعی، قانونی و حقوق بشری تجسس و ورود به حوزه خصوصی شهروندان را ممنوع کرده‌اند، مسوولان دولتی و امنیتی بی‌اعتنا به این موازین، اقدام به شنود و کنترل مکالمات و ارتباطات شهروندان می‌کنند.
به گزارش تارنمای کلمه، دو روز قبل وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس به این موضوع اعتراف کرد و بدون اشاره به اینکه امکان گرفتن حکم قضایی برای شنود و کنترل مکالمات در چنین گستره‌ای وجود ندارد، خاطرنشان ساخت که این کار – که از آن‌ها با عنوان «کارهای نظارتی» نام برد – «از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می‌شود.»
رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت احمدی‌نژاد که روز چهارشنبه برای ارائه گزارش به صحن علنی مجلس رفته بود، پس از ارائه گزارش در صحن علنی به پاسخ به سوالات نمایندگان پرداخت. یکی از مهم‌ترین مسایلی که وی در مورد آن سخن گفت، کنترل مکالمات و تلفن‌ها بود، امری که پیش از این نیز برخی دیگر از مسئولان در گفت‌و‌گوهایی مورد اشاره قرار گرفته بود؛ اما این شاید یکی از معدود دفعاتی است که یک مقام دولتی در حد وزیر به این صراحت از شنود مکالمات و ارتباطات شهروندان به‌رغم ممنوعیت صریح قانونی خبر می‌دهد.
همکارانمان در وزارت اطلاعات» کنترل می‌کنند
بنابر گزارش‌ها، تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز به سوالات مکتوب نمایندگان در مجلس پاسخ می‌داد، در جواب سوالی درباره کنترل و نظارت بر تماس‌های امنیتی توسط یکی از اپراتور‌ها گفت: کارهای نظارتی از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می‌شود.
وی در همین زمینه گفت: تعداد سیم کارتهایی که در این زمینه مورد سوء استفاده است، کمتر از ۳۵صدم درصد کل است که تلاشمان این است که همین رقم را نیز اصلاح کنیم.
فرمانده نیروی انتظامی: کنترل ایمیل‌ها و اس‌ام اس‌ها
تقی‌پور نخستین کسی نیست که پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ و ناآرامی‌های سیاسی، خبر از کنترل و مراقبت تلفنی و ارتباطی توسط دولت می‌دهد، پیش از این نیز اسماعیل احمدی مقدم در سال ۸۸ به صراحت از دسترسی و کنترل بر ارتباطات شهروندان خبر داده بود.
فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته بود که تمامی ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها کنترل می‌شوند و ما می‌دانیم از کجا فرستاده می‌شوند. وی گفته بود: «ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها از جایی فرستاده می‌شود که کاملاً در کنترل ما قرار دارد. تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را می‌گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند چرا که تاکنون در رابطه با آن‌ها نیز مدارا می‌شده است».
قانون اساسی: استراق سمع ممنوع است
مسئولان دولتی و امنیتی در حالی ناآرامی‌ها و اعتراضات سه سال گذشته را بهانه‌ای برای شنود بدون محدودیت ارتباطات شهروندان و دسترسی به محتوا و کیفیت مکالمات و ارتباطات شهروندان قرار داده‌اند که قانون اساسی این امر را به صراحت ممنوع کرده است.
مسئولان دولتی و امنیتی در حالی ناآرامی‌ها و اعتراضات سه سال گذشته را بهانه‌ای برای شنود بدون محدودیت ارتباطات شهروندان و دسترسی به محتوا و کیفیت مکالمات و ارتباطات شهروندان قرار داده‌اند که قانون اساسی این امر را به صراحت ممنوع کرده است.
اصول بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت تفتیش و تجسس عقاید و تلاش برای بازرسی مکالمات را ممنوع و تنها آن را منوط به حکم قانون کرده است.
بنا بر اصل بیست و پنجم، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
به منظور اجرایی کردن این اصل قانون اساسی هم در قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۰۴ تعبیه شده است که بیان می‌دارد کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط می‌شود و یا برای احقاق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.
در ذیل همین ماده قانونی، قانونگذار دو مورد را برای کنترل تلفن افراد مجاز کرده است: نخست موردی که به امنیت کشور مربوط است و دوم زمانی که به احقاق حقوق اشخاص مربوط است.
آیین دادرسی کیفری تصریح کرده که در هر دو مورد، این امر باید با نظر و تایید قاضی صورت گیرد و در غیر این صورت غیرقانونی است.
در مورد دیگری، قانون اساسی در اصل ۲۳ نیز هرگونه تفتیش عقاید را ممنوع کرده است و با توجه به اینکه کنترل تلفن و مکالمات و ارتباطات ممکن است به منظور احراز عقاید و تفکرات و اظهارات شهروندان صورت گیرد، ممنوع و غیرقانونی دانسته شده است.
اعلامیه حقوق بشر: تجاوز به حریم خصوصی، ممنوع
علاوه بر قانون اساسی، تجاوز به حریم خصوصی افراد و تلاش برای ورود به حوزه ارتباطات و مکالمات آن‌ها در اعلامیه‌ها و معاهده‌های جهانی حقوق بشر نیز به شدت منع شده و مصداق تجاوز به شرافت شهروندان به حساب آمده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۲، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۷ و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده ۱۸ بند ب متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده‌اند. طبق بند یک از ماده ۱۰ میثاق بین المللی: «درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار شود» و بر اساس بند یک ماده ۱۷ میثاق مذکور: «… همچنین شرافت و حریم شخصی او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.»
همچنین مطالب مشابهی در مواد ۵ و ۹ اعلامیه آمریکایی حقوق بشر، ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مواد ۱-۱ و ۱-۱۴ تا ۳-۱۴ کنوانسیون حقوق بشر و ماده ۱۸ کنفرانس اسلامی قاهره و… وجود دارد.
متون دینی و قرآنی: تجسس ممنوع است
علاوه بر متون و اصول قانونی و قضایی که پشتوانه اجرایی نظم و حکومت هستند، متون دینی و مذهبی نیز هرگونه تجسس و افشای مطالب خصوصی مردم را به شدت نهی کرده است. در واقع در قرآن بر آزادی‌های انسانی و حوزه خصوصی افراد بار‌ها مورد تاکید قرار گرفته است و مسلمین از تجسس در امور یکدیگر به هر دلیلی منع شده‌اند.
روزنامه اعتماد در مقاله‌ای که در همین مورد در سال ۸۷ به قلم فائقه کوبیر منتشر کرده، آورده است: البته این قاعده، قاعده یی است که در همه اعصار از سوی ملل مختلف با مذاهب گوناگون مورد توجه بوده و هست به گونه یی که این امر از ادیان قبل از میلاد مسیح در دین زرتشت در فرمان‌های زرتشت و در دین یهود در اسفار خمسه و… تا ظهور اسلام در قرآن کریم (آیه ۱۷ سوره حجر، آیه ۱۱ سوره حجرات، آیه ۹ سوره ملک، آیه ۸ سوره جن و آیه ۲۲۲ سوره شعرا) به طور مداوم در کتب آسمانی و فرمان‌های فرمانروایان مورد توجه خاص و ویژه یی قرار گرفته است.
فروش تجهیزات کنترل و استراق سمع
همزمان با بالا گرفتن بحث کنترل مکالمات و پیامکهای شهروندان در سالهای گذشته، چندین بار اخباری منتشر شد که نشان از خریداری و مبادله تجهیزات شنود و استراق سمع توسط دولت داشته است. امری که البته با اعتراض گسترده فعالان مدنی در کشور و سازمان‌ها و کشور‌ها در سطح بین المللی مواجه شد و تلاش شد تا حدی نیز از آن جلوگیری شود.
به عنوان نمونه، حدود ۳ ماه پیش خبری منتشر شده که یک شرکت چینی تجهیزات پیشرفته شنود و منترل مکالمات را به ایران فروخته است. به گزارش دویچه وله، ۱۳۰ میلیون دلار معادل ۹۸ میلیون یورو مبلغ قراردادی است که در سال ۲۰۱۰ بین ایران و چین برای فروش تجهیزات پیشرفتهٔ شنود و فیلترینگ اینترنت بسته شده است.
البته در خبر‌ها آمده بود که استفاده از این تجهیزات نیاز به نیروی کار و متخصصی دارد که بدون آن ممکن نیست و هم اکنون ایران از داشتن آن محروم است. محمود تجلی مهر کار‌شناس آی تی در همین زمینه گفت: این تجهیزات باید وارد لیست تحریم‌ها شوند. محمود تجلی‌مهر، متخصص شبکه‌های اینترنتی، از کار‌شناسان و متخصصان درخواست کرد که خود را از این برنامه کنار بکشند. به گفتهٔ وی، بدون کمک آن‌ها این برنامه قابل‌استفاده نخواهد بود.
علاوه بر این معاملات، اخبار پراکنده و گزارش‌های مختلفی نیز در باره شرکت نوکیا و بعضی دیگر از شرکت‌های مخابراتی و تلفنی منتشر شد که خبر از آن می‌داد که این شرکت‌ها اقدام به فروش تجهیزات پیشرفته کنترل مکالماتی به ایران کرده‌اند؛ که البته سریعا با واکنش‌های شدید مجامعه بین المللی مواجه شد.
بی‌اعتنایی به قانون و ابهام و تضاد در اجرا
متاسفانه با آنکه در تمامی متون و اصول قانونی و دینی و حقوق بشری تجسس در امور شهروندان و کنترل مکالمات ممنوع شده است، در رویه و اجرا مسوولان و حکومت تن به اجرا و احترام به قانون نمی‌دهند. هرچند که در متون قانونی نیز بعضا ابهاماتی به چشم می‌خورد اما حداقل‌های این امر برای دولت به عنوان حافظ امنیت شهروندان مشخص شده است.
به عنوان مثال در قوانین دادرسی کیفری به موارد «امنیتی» اشاره شده و این امر امروز بهانه‌ای شده برای مسوولان تا یکطرفه و به صورت سلیقه‌ای با امنیتی انگاشتن هر امر سیاسی و انتقادی دست به تجاوز به حریم خصوصی شهروندان و فعالان سیاسی بزنند. نکته جالب توجه این است که حتی در موارد امنیتی نیز اجازه قاضی مورد نیاز است و نمی‌توان به صورت نامحدود به کنترل تلفن و ارتباطات شهروندان پرداخت و برای همین امر نیز محدوده زمانی و دلایل کافی مورد نیاز است.
بهمن کشاورز، وکیل برجسته و پایه یک کشور معتقد است که حوزه خصوصی افراد باید به صورت جدی مورد احترام باشد و اگر این مورد نقض شود موارد تنبیهی برای متخلفین در قانون پیش بینی شده است. او یادآور می‌شود که به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی «هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند، یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا کند، به حبس از یک تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
کشاورز در اظهارنظری تصریح کرده که باید مسیر و تمایل در تفسیر قوانین موجود نیز بر اساس آزادی‌های اجتماعی و فردی باشد و حتی عدم صراحت اصل ۲۵ (که البته چندان هم نمی‌توان گفت که قانون در این‌مورد عدم صراحت دارد و برخی معتقدند قانون اساسی در مورد این مساله کاملا صریح است) مجوز اقدامات غیرقانونی که باعث محدود شدن یا از بین رفتن حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌شود، نمی‌تواند باشد.
تبلیغات سیاسی و ارعاب
با آنکه موارد کنترل، تجسس و ورود به حوزه خصوصی افراد و ارتباطات و مکالمات آن‌ها در چند سال اخیر توسط دولت برای شهروندان محرز شده است، اما به نظر می‌رسد بخشی از این اظهار نظر‌ها در محافل عمومی جنبهٔ تبلیغاتی و ارعاب برای جامعه نیز داشته باشد.
در همین زمینه محمود تجلی مهر در گفت‌و‌گویی که به همین منظور با خبرگزاری دویچه وله آلمان انجام داده نکاتی را در مورد کنترل پیامک‌ها و تلفن مورد اشار قرار می‌دهد و می‌گوید این کار تا حد زیادی امکان دارد ولی می‌توان با ترفندهایی از آن جلوگیری نیز کرد.
همچنین وی در مورد کنترل ایمیل‌ها که توسط احمدی مقدم بیان شده بود می‌گوید: در مجموع آن‌ها این امکان را ندارند؛ یعنی اگر از نرم افزارهای آنتی فیلترینگی که با روش وی پی ان (VPN) کار می‌کنند استفاده کنند، نیروهای امنیتی امکان کنترلش را ندارند. ایمیلهایی که با جی میل فرستاده می شود؛ در تنظیمات (Setting) جی میل میتوانید بخشی را انتخاب کنید که ایمیل‌ها را با اچ تی تی پی اس (HTTPS) بفرستد. اگر این قسمت علامت نخورده باشد، امکان کنترل این ایمیل‌ها هم وجود دارد. اگر این قسمت علامت زده شود، امکان کنترل ایمیل‌ها وجود ندارد و جی میل از این نظر مقداری مطمئنتر است. ولی به طور کلی، ایمیلی که کد نشده باشد و رمزی نشده فرستاده شود، امکان کنترلش وجود دارد.
لذا به نظر می‌رسد تا حد بسیاری سخنان پراکنده گفته شده توسط مسوولین قضایی، امنیتی و مخابراتی در مورد کنترل مکالمات و ارتباطات شهروندان درست باشد و این امر تمایل ضدانسانی و غیرقانونی دولت را برای شکستن حوزه و حریم خصوصی شهروندان نشان می‌دهد که در چند سال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ چندین برابر شده است.
اما از سویی دیگر مسوولان و سیاستگذاران امنیتی با اغراق و بزرگ کردن قدرت و توانایی‌ها و امکانات خود سعی بر آن دارند تا فعالان سیاسی و مدنی وشهروندان را دچار ارعاب کرده و از هرگونه فعالیت انتقادی و اعتراضی بازدارند، تجربه‌ای که اما در عمل نشان داده نتیجه‌ای جز شکست نداشته است.
سیاوش سازش
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر