صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضاييه با انتقاد از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص محکومیت نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ایران، مدعی شد که در ایران اعدام مخفیانه‌ای انجام نمی‌شود.
رييس قوه قضاييه قطعنامه اخير شورای امنیت را، قطعنامه‌ای "تکراری و سراسر دروغ و نيز برگرفته از شعارهای کذايی ضد انقلاب اسلامی ايران" توصيف کرد و گفت: "در اين قطعنامه مواردی همچون رواج خشونت و تبعيض عليه زنان، استفاده از مجازات‌های ظالمانه مانند شلاق و قطع عضو، اعدام‌های دسته‌جمعی و پنهان، اعدام براساس جرايم فاقد تعريف دقيق و صريح قضايی، اعدام در ملا عام و اعدام زير سن قانونی مطرح شده است که طرح چنين مسائلی آن هم از سوی يک مجمع رسمی و نهاد بين‌المللی عجيب است."
رييس قوه قضاييه قطعنامه اخير شورای امنیت را، قطعنامه‌ای "تکراری و سراسر دروغ و نيز برگرفته از شعارهای کذايی ضد انقلاب اسلامی ايران" توصيف کرد و گفت: "در اين قطعنامه مواردی همچون رواج خشونت و تبعيض عليه زنان، استفاده از مجازات‌های ظالمانه مانند شلاق و قطع عضو، اعدام‌های دسته‌جمعی و پنهان، اعدام براساس جرايم فاقد تعريف دقيق و صريح قضايی، اعدام در ملا عام و اعدام زير سن قانونی مطرح شده است که طرح چنين مسائلی آن هم از سوی يک مجمع رسمی و نهاد بين‌المللی عجيب است." به گزارش ایسنا، آملی لاريجانی افزود: "سوال ما اين است که آيا يک مجمع عمومی بين‌المللی و نهاد رسمی جهانی نبايد روش‌های مشخص و معقولانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات خود داشته باشد و آيا واقعا آنچه در مفاد اين قطعنامه آمده برگرفته از تحقيق‌های دقيق و مستند بوده است؟ يا هرچه را که از سوی ضد انقلاب و گروه‌ها و افراد ضد مردم ايران مطرح شده در قطعنامه گنجانده و تصويب کرده‌اند؟"
رييس قوه قضاييه سپس به تشريح برخی موارد ذکر شده در قطعنامه صادرشده عليه ايران پرداخت و گفت: "در قطعنامه ادعا شده که در ايران اعدام‌های دسته‌جمعی مخفيانه صورت می‌گيرد که با قاطعيت اعلام می‌کنم چنين مساله‌ای کذب محض است. گرچه ما در صدور احکام اعدام‌ها ترسی از مجامع تحت سلطه استکبار نداريم با اين حال اعلام می‌کنيم که ما اعدام‌های مخفيانه نداريم و اگر مقصود اين است که برخی اعدام‌ها در ملاءعام نيست؛ گفته درستی است اما اعدام نکردن در ملاءعام تفاوت دارد با اين که کسانی به صورت مخفيانه و بدون اطلاع بستگان در گوشه‌ای اعدام شوند."
وی تاکید کرده است "اگر آنها واقعا اطلاع دارند که در نقطه‌ای چنين اعدام‌هايی به صورت مخفيانه انجام شده اعلام کنند تا ما در مورد صحت آن تحقيق کنيم."
رييس قوه قضاييه تصريح کرد: "تمام احکام اعدام‌ها به دفتر رييس قوه قضاييه منعکس می‌شود و جای تعجب است که چگونه يک نهاد رسمی و بين‌المللی چنين دروغ‌های آشکاری را مطرح می‌کند."
وی درباره اعدام‌های در ملاءعام مدعی شد: "هيچ اعدامی موجب دلخوشی ما نيست اما براساس قانون و شريعت اسلامی برخی اعدام‌ها براساس قوانين و آرای قضات رسيدگی‌کننده و با انجام تشريفات قانونی بايد در ملا عام باشد چرا که ما تابع نص قرآن و اسلام هستيم و آنچه در اين قطعنامه عليه اعدام‌های در ملا‌عام آمده است در واقع مخالفت صريح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما اين بود که تمام کشورهای اسلامی عليه اين قطعنامه موضع‌گيری کنند چرا که موارد مطرح شده نه عليه ايران که زير سوال بردن پايه‌ها و ارکان اسلام است."
رييس قوه قضاييه با اشاره به اين‌که هيچ مسلمان و هيچ کشور اسلامی نمی‌تواند نصوص صريح اسلام را انکار کند، افزود: "مشخص است که دعوا تنها برسر ايران نيست بلکه مشکل آنان با اسلام است و ما سوال می‌کنيم که مگر قصاص يا اعدام در ملا‌عام اجرای حدود نيست و آيا اين مساله در قرآن تصريح نشده است."
رييس قوه قضاييه تاکيد کرد: "در مقابله و برخورد با سوداگران مرگ(قاچاقچیان مواد مخدر) هم جوان‌های ما کشته می‌شوند و هم قطعنامه عليه ما صادر می‌شود که چرا سوداگران مرگ را اعدام می‌کنيد و همين مساله جمهوری اسلامی ايران را به اين سمت می‌کشاند که گويا بايد در اين مساله تجديدنظری صورت گيرد."
آيت‌الله آملی لاريجانی قصاص را حق طبيعی و شرعی اوليای دم دانست و ادامه داد: "با اين حال قصاص نيز در کشور ما بسيار کم انجام می‌شود و در بسياری از موارد اوليای دم از حق طبيعی خود می‌گذرند و قصاص صورت نمی‌گيرد و اينطور هم نيست که موضوع قصاص تعريف دقيق و صريح نداشته باشد. چرا که در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از اصل اسلام است، تاکيد شده است که هرکس جنايتی عليه کسی در نفس يا اجزای بدن داشته باشد؛ حکمش قصاص است."
رييس قوه قضاييه هم‌چنین مدعی شده است که "در جمهوری اسلامی ايران اعدام‌های امنيتی شايد در طول سال يک مورد هم نداشته باشيم."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر