اجرای حکم ۶ سال حبس عادل فناییان شهروند بهایی

 «عادل فناییان» شهروند بهایی ساکن سمنان جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان مرکزی سمنان منتقل شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این شهروند بهایی پس از تائید حکم شش سال حبس تعزیری از سوی دادگاه تجدید نظر استان سمنان صبح روز یک شنبه ۲۱ خرداد جهت اجرای حکم، خود را به دایره اجرای احکام معرفی و پس از بازداشت به زندان مرکزی سمنان منتقل شد.

قابل ذکر است جلسه دادگاه عادل فناییان در مردادماه سال گذشته به ریاست قاضی عین الکمالی برگزار و نامبرده به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم گردید که حکم مذکور عینا در دادگاه تجدید نظر تائید شد.

یادآوری می‌شود این ششمین دفعه است که عادل فناییان از دهه ۶۰ تاکنون زندانی شده است درضمن جواز محل کسب وی نیز چندی قبل در سمنان باطل شد.

امین زرگرنژاد، فعال چپ در تبریز بازداشت شد

 در پی افزایش فشارها و محدودیت‌ها اعم از احضار و بازجویی بر فعالین چپ در تبریز، امین زرگرنژاد، فعال سیاسی چپ، شامگاه، بیستم خردادماه بازداشت شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امین زرگرنژاد، دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد تبریز و مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده‌ی فارابی، ساعت ۸ شب گذشته پس از مراجعه‌ی ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد.

ماموران امنیتی ضمن بازرسی کامل منزل، کامپیوتر و برخی از وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده و با خود برده‌اند.

گفتنی ست که از زمان دستگیری تاکنون هیچ تماسی از سوی نامبرده گرفته نشده و خبری از وی در دست نیست.

بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

بازداشت مصطفی نظری توسط ماموران امنیتی استان فارس

 به گزارش منابع خبری، روز شنبه ۲۰ خرداد ۹۱، مصطفی نظری، فعال سابق دانشجویی و شهروند ساکن شیراز، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، روز شنبه، ماموران امنیتی با مراجعه به منزل مصطفی نظری، ضمن تفتیش و بازرسی منزل، و ضبط کامپیو‌تر و کتب و سی دی‌های موجود و آلبوم‌های خانوادگی، مبادرت به بازداشت وی می‌کنند.

برادر وی، قاسم نظری، فعال حامی جنبش سبز و اعضای ستاد میرحسین موسوی نیز، اواخر سال گذشته چندی بعد از بازگشت از یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس، دستگیر و حدود دو ماه در بازداشت اداره اطلاعات شیراز به سر برده بود.

بر اساس گزارش‌ها، هنوز از علت دستگیری، محل بازداشت و وضعیت مصطفی نظری، خبری منتشر نشده است.

طی ماههای اخیر، تعدادی از فعالان استان فارس، بعد از احضار و تهدید و تعقیب، مورد بازداشت نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند.

بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:

•    بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

بی خبری مطلق از فعالین دانشجوئی دانشگاه اصفهان

 از وضعیت دو تن از فعالین دانشجویی دانشگاه اصفهان که از بیست روز پیش در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می‌برند اطلاعی در دست نیست.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عرفان محمدی و مجتبی کریمی دو تن از فعالین دانشجویی دانشگاه اصفهان که از ۲۰ روز پیش در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می‌برند تا کنون تنها یکبار موفق به ارتباط با خانواده خود شده‌اند و پیگیری خانواده بازداشت شدگان تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

گفتنی‌ست، محمد مرادی دیگر فعال دانشجویی با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی روز ۱۰ خرداد ماه سالجاری آزاد شده است.

شایان ذکر است از زمان بازداشت سه تن از فعالین دانشجوئی دانشگاه اصفهان در روز ۱ خرداد، فشار بر نشریات و تشکل‌های منتقد این دانشگاه افزایش یافته است و تعداد زیادی از فعالین نشریاتی این دانشگاه به اداره اطلاعات اصفهان احضار شده‌اند.

محمد مرادی مدیر مسئول نشریع توسکا، مجتبی کریمی مدیر مسئول نشریه کبریت، عرفان محمدی همکار نشریات تکاپو و توسکا هستند که در روز یکم خرداد ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

•    ماده ۹۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانی محاکمه نشده باید اجازه داشته باشد بلافاصله خانواده خود را از بازداشت، مراحل محاکمه و از احوال خود مطلع کند. همچنین تمام امکانات مناسب برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستان و نیز ملاقات حضوری، با نظارت و با در نظر گرفتن مقررات زندان و حفظ امنیت و نظم زندان، می‌بایست برای وی مهیا باشد.
•    ماده ۱۸۰ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: کلیه محکومان و مته‌مان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‌‏باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‏‌ها انجام می‌‏پذیرد.

•    بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

بازداشت یک شهروند بهایی توام با ضرب و شتم در ساری

 حوالی ساعت ۳۰: ۷ دقیقه صبح روز شنبه ۲۰ خردادماه پنج نفر از ماموران اداره اطلاعات شهرستان ساری با مراجعه به منزل «فاران خوان یغما» وی را بازداشت کردند. 

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این ماموران در حالیکه خود را ابتدا مامور شهرداری معرفی نمودند بدون دردست داشتن حکم معتبر قضایی به منزل یک شهروند بهایی به نام «فاران خوان یغما» وارد شده و شروع به تفتیش محل همراه با فحاشی به ساکنان منزل و اهانت به مقدسات مذهبی بهاییان کردند در پایان در حالیکه کتب و تابلوهای مذهبی هم چنین کامپیو‌تر و چند فلش را ضبط کردند فاران خوان یغما را نیز بازداشت و به نقطه نامعلومی انتقال دادند. 

قابل ذکر است برخورد ماموران بسیار خشن بوده بطوریکه هنگامی که آقای خوان یغما (پدر فاران) می‌خواسته وارد منزل شود با ممانعت ماموران مواجه می‌شود و پس از پافشاری و تاکید نامبرده برای حضور در منزل به عنوان سرپرست خانواده، یکی از ماموران با فحاشی به آقای خوان یغما که فردی ۶۰ ساله می‌باشد سیلی محکمی می‌زند سپس دست و پای نامبرده را می‌گیرند و در آشپزخانه محبوس می‌اندازند و درب را هم قفل می‌کنند. 

یاداوری می‌شود فاران خوان یغما دانشجوی محروم از تحصیل بهایی است که در سال ۱۳۸۵ در رشته ریاضیات محض دانشگاه بابلسر قبول که پس از ۶ ترم تحصیل به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از دانشگاه مزبور اخراج شد.

انتقال صالح کهندل به بیمارستان خمینی و ممانعت از انجام آزمایشات ضروری

صالح کهندل زندانی سیاسی در بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج که از افت و خیز شدید پلاکت خون رنج می‌برند و پزشکان حتی احتمال ابتلای ایشان به سرطان خون را داده بودند، به بیمارستان خمینی منتقل شد ولی مامورین اجازه انجام آزمایشات ضروری را به پزشکان نداده و وی را به زندان باز گرداندند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صالح کهندل زندانی سیاسی محبوس در زندان رجای شهر کرج، سالن ۱۲ که به نوسان شدید پلاکت خون مبتلا گشته و پزشکان حتی احتمال ابتلای وی به سرطان خون را نیز داده بودند، به بیمارستان خمینی تهران منتقل شد و با وجودی که قرار بود بستری شده و آزمایشات بیشتری بر روی وی انجام شود، با مخالفت مامورین زندان روبرو گشته و به زندان رجایی شهر کرج عودت شد.

صالح کهندل محکوم به به تحمل ۱۰ سال حبس به اتهام «هوادارای سازمان مجاهدی خلق ایران» می‌باشد.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

•    بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.
•    ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق زندانیان: پزشک زندان موظف است همه گونه آزمایش پزشکی را به محض ورود هر زندانی به زندان و همینطور در صورت لزوم به عمل آورد. بنابراین چنانچه زندانی مبتلا به بیماری جسمی یا روانی باشد، در اسرع وقت باید کشف شود و اقدامات لازم نظیر جداسازی زندانیان مشکوک به بیماریهای عفونی یا مسری و باقی اقدامات درمانی و پزشکی در مورد آن‌ها به انجام برسد. در مورد زندانیانی که مبتلا به نقص فیزیکی (جسمی) یا روانی هستند خدمات توانبخشی باید ارائه شود. پزشک زندان همچنین موظف است میزان ظرفیت فیزیکی هر زندانی را برای کار و فعالیتهای جسمانی تعیین کند.
•    ماده ۲۵ کنوانسیون حقوق زندانیان: پزشک زندان موظف است مراقبت سلامت جسمی و روانی زندانیان باشد و باید بصورت روزانه و با دقت تمام زندانیان بیمار را ویزیت کند، اعم از همه کسانی که از بیماری شکایت دارند و یا حتی زندانیانی که تصور می‌شود تمارض می‌کنند.
•    ماده ۱۰۲ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: بهداری موسسه یا زندان مکلف است دست کم ماهی یکبار نسبت به‌تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید.
•    ماده ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. در موارد فوری محکومی بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌گردد و مراتب باید در اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش شود.
•    ماده ۱۱۲ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: هرگاه محکومی تازه وارد نسخه یا داروئی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندان قرار می‌گیرد تا به تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حیاتی برای وی دارد بایستی فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار وی قرار گیرد.
•    ماده ۱۱۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: زندانیان به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی‌نامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌دارد.

احضار مجدد روزبه خوانپایه به دادگاه انقلاب شهر یاسوج

- روزبه خوانپایه از فعالین سیاسی شهر یاسوج و از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ روز چهارشنبه هفدهم خرداد ماه ۱۳۹۱ بصورت کتبی‌ و با ارسال برگ احضاریه برای خانواده‌اش به دادگاه انقلاب شهر یاسوج احضار شده است.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، در برگ احضاریه‌ای که دادگاه انقلاب شهر یاسوج برای روزبه خوانپایه ارسال کرده است عنوان شده که ایشان «بنا به شکایت اداره اطلاعات مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام» باید خود را روز پنج شنبه اول تیر ماه به دادگاه انقلاب این شهر معرفی‌ کند. این سومین احضاریه برای آقای خوانپایه طی‌ حدود یک ماه گذشته است.

روزبه خوانپایه که ۴۸ سال دارد، از فعالین شناخته شدهٔ سیاسی و فرهنگی‌ شهر یاسوج بوده و نخستین بار در سال ۱۳۶۳ به اتهام «ارتباط با گروه‌های معاند نظام» بازداشت و حدود ۱۵ ماه را در زندان گذرانده بود. پس از ان نیز مجددا در سال ۱۳۸۶ در جریان تجمعات مردم یاسوج در اعتراض به بالا رفتن قیمت بنزین به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام و شرکت در تجمعات غیر قانونی‌ مجددا بازداشت و پس از گذشت ۳ ماه به قید وثیقه آزاد شد، ایشان در طی‌ سال‌های اخیر و پس از حوادث انتخابات ۸۸ نیز بار‌ها از طرف ماموران اطلاعات این شهر مورد تهدید قرار گرفته است.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.